مؤسسة النقد تخفض الريبو العكسي وترفع مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك لمواكبة حركة الفائدة على الدولار

من طرف dreamnagd الجمعة يناير 25, 2008 6:41 am

خفضت المملكة التي تربط الريال بالدولار سعر الريبو العكسي بواقع 50نقطة أساس امس الأربعاء إثر خفض الفائدة الأمريكية ورفعت مستوى الاحتياطي الالزامي للبنوك حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة الى تفاقم التضخم.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر الريبو العكسي إلى 3.5بالمئة من أربعة بالمئة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5بالمئة وفقاً لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلاً عن مذكرة لمؤسسة النقد.

كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الالزامي للبنوك الى عشرة بالمئة من الودائع من تسعة بالمئة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها. وقد رفع البنك المركزي شروط الاحتياطي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأول مرة في 27عاماً.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الأساسي بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الثلاثاء في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة من تأثير أزمة الرهن العقاري.

ويقصد بالريبو العكسي سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد أما الريبو فهو السعر القياسي للفائدة، وتحاول مؤسسة النقد من خلال الإبقاء على سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5بالمئة لمكافحة التضخم.

واتخذت غالبية الدول الخليجية نفس الخطوة، إلا أن مؤسسة النقد زادت عن نفس الخطوة السابقة من خلال رفع مستوى الاحتياطي الالزامي للبنوك بهدف دفع البنوك إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلاً من إطلاقها في النظام المصرفي.

وتأتي خطوة تخفيض الريبو العكسي لقطع تكهنات المضاربين عن المراهنة على رفع قيمة الريال وعدم إحداث ضغوط ومضاربات على هذه العملة، ومواكبة مستويات أسعار الفائدة المحلية على الريال للتطورات العالمية وكمحاولة للموازنة بين التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على الدولار.

وبالنسبة لخطوة رفع مستوى الاحتياطي الالزامي للبنوك فهي أداة تقليدية تحاول من خلالها مؤسسة النقد تحقيق سياستها النقدية للتأثير على السيولة، والتأثير على مستويات التضخم المتصاعدة عبر رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك من سبعة في المائة إلى تسعة في المائة، ومستوى الاحتياطي القانوني للبنوك هو النسبة التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ من كل وديعة على شكل سيولة نقدية، ويقوم البنك بإيداعها لدى مؤسسة النقد فوراً تحت مسمى احتياطي قانوني مجاني، ولا تدفع عليها مؤسسة النقد أي فوائد للبنوك.