التأمين في سوريا بين الترنح والهرولة

مازال الكثير من السوريين يجهلون فوائد التأمين، ورغم دخول هذا القطاع المهم الى سوريا عن طريق العديد من الشركات الخاصة الا انهم يعتبرونه من الأمور المؤجلة مما يجعله يتارجح بين الترنح والهرولة ، والاغلبية من المسجلين في شركات التأمين سواء الخاصة او العامة ملزمين بذلك ، وهم من الموظفين أيضا"، و هناك عدم وعي بأهمية التأمين ومكاسبه وخصوصا" عمال القطاع الخاص المحرومون من حقوق كثيرة ويتعرضون لاستغلال صاحب العمل فهؤلاء بالذات ليسوا على دراية بمعنى التأمين ، وأحيانا" هم من يساعدوا رب العمل على هضم حقوقهم وحرمانهم من امتيازات من حقهم من خلال التستر أو تضليل موظفي التأمين، ثم أن هناك من يأخذ هذا الأمر من منظور ديني ويعتبرون التأمين على الحياة أو على الصحة و هو حرام وخطيئة وعدم إيمان بالقضاء والقدر .لذلك بشكل عام ليس هناك وعي بالفوائد التي تعود بها شركات التأمين مازال قطاع التأمين بعيد عن المساهمة الفعلية في الاقتصاد. في حين أنه في الدول الأخرى قطاع حيوي والدولة تولي اهتمام كبير لهذا القطاع لما يعود بالفائدة والربح ولما له من مردود ممتاز .

وكانت دمشق رخصت مؤخرا لعمل الشركة السورية الاسلامية للتامين وعقدت الشركة اجتماعها التاسيسي الاول بحضورالشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس لجنة المؤسسين وتم ترخيصها ضمن إطار شراكة بين مجموعة من المستثمرين القطريين والسوريين من الشخصيات الاعتبارية والشخصيات الطبيعية، وتساهم في هذه الشركة المؤسسة العامة السورية للتأمين بحوالي 10في المئة.

وقال مازن عثمان وهو(وكيل شركة تأمين ) لإيلاف أن هناك فوائد كثيرة للتأمين لا يعرفها الناس فأول ما يقدمه التأمين هو الأمان فالزبون له تأمين في حالة الحريق أو السرقة أو أي حادث كما يضمن له استقرار أسرته ماليا"بعد وفاته ، أيضا" يعتبر التأمين كصندوق ادخار للمؤمن حيث أن الكثير من المؤمنين يدخرون أموالهم ويكونون رأس مال ثم يضعونه في استثمارات خاصة بهم ،كما أن المؤمن يمكن أن يحصل على قروض يستفيد منها، ولا يمكن أن ننكر أن سوق التأمين في سوريا قد شهد تطور ونمو سريع خلال فترة وجيزة وقياسية بعد انطلاق شركات التأمين الخاصة التي يزيد عددها الآن على عشر شركات رغم أن الخوف كان موجودا" إلا أن الأمور سارت بشكل جيد أيضا" هناك موضوع مازال عقبة في وجه الشركات وهو نقص الكوادر المؤهلة القادرة على النهوض أكثر بهذا القطاع لمسايرة الأسواق التأمينية المتطورة.

واما هاني منصور (محاسب) فاعتبر ان:هناك دائما" قلق لدى الناس من عدم قدرة شركات التأمين الخاصة تلبية خدمات المؤمّنين ، أيضا" يساهم عدم دراية المواطنين بما يؤمنه قطاع التأمين وسوء حالتهم الاقتصادية والنواحي الإجتماعية يساهم في تخفيض نسبة الأقساط المكتتبة وهناك تقصير من قبل تلك الشركات من الناحية الإعلامية .وفي تعريف الناس فالمؤمن في الدول المتطورة يبحث عن شركات التامين بينما عندنا الشركة ترسل بمندوبيها إلى المنازل .وهناك مشكلة تحرم الاقتصاد السوري من نسبة من أرباح الشركات التأمينية التي يتم تهريب أقساط كبيرة منها إلى الخارج وعن طريق شركات خارجية تأخذ نسبة من أقساط التأمين السورية والزبون لا يعرف لأن همه فقط تلبية خدماته وبرأيي أن الموضوع يحتاج إلى جهود أكبر من الدولة والشركات الخاصة لأن التأمين رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني .

ويبلغ عدد شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية مايقارب ثماني شركات بدأت أولها بالعمل في حزيران عام 2006 بعد عقود طويلة من احتكار المؤسسة العامة للتأمين لسوق التأمين في سورية. وهناك اليوم خمس شركات منحت تراخيص نهائية وموافقات مبدئية من رئاسة مجلس الوزراء منها شركات للتأمين التكافلي.وتعتبر شركة العقيلة للتأمين التكافلي أول شركة تأمين خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يرخص لها في السوق السورية برأسمال يبلغ ملياري ليرة سورية أي حوالي 40 مليون دولار.

وتتوقع الحكومة أن يصل حجم سوق التأمين في سورية إلى 200 مليون دولار في ظل تحديات تواجه الشركات العاملة فيه تتمثل برفع الوعي التأميني في المجتمع السوري الذي اعتاد لعقود على النظر إلى الأقساط التأمينية كضريبة مفروضة عليه.