بوادر لارتفاع أسعار خدمات التأمين الصحي

وتطالب شركات الخدمات الطبية برفع معدلات الأقساط الشهرية التي تحصل عليها شركات التأمين من المؤمن عليهم، مبينة أن القسط الشهري الذي تحصل عليه شركة التأمين يعد أقل من المعدل المطلوب والذي نتج عنه تضارب شركات التأمين وإحداث فجوة من شأنها تقليص مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.

وأوضح عصام عساف مدير التسويق بشركة المواساة للخدمات الطبية أن المستشفيات بدأت بالضغط مؤخرا على شركات التأمين بسبب تدني مستوى الأسعار التي يتم الحصول عليها من المؤمن عليهم، مبينا أنه أقل من المطلوب ويجب رفعه تماشيا مع ارتفاعات الأسعار التي يشهدها السوق، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات الطبية التي يتم تقديمها لمشتركي التأمين هو نفس المستوى الذي يقدم للمرضى الذين يدفعون نقدا.

وقال عساف إن أسعار الخدمات الطبية في المملكة مرتفعة، ويجب على شركات التأمين أن تنظر إلى هذا الجانب بإيجابية أكبر، ويكون الالتزام من قبل المؤمن عليهم واضح المعالم بحيث يستطيع تغطية ما هو مطلوب، مبينا أن "البوليصة" الموحدة لمجلس الضمان الصحي حددت سقفاً للتغطيات يبلغ 250ألف ريال لكل مؤمن عليه، ولكن المشكلة أن القسط الشهري الذي تحصل عليه شركة التأمين يعد أقل من المعدل المطلوب، ما أدى إلى تضارب شركات التأمين مع بعضها وإحداث فجوة كبيرة من شأنها تقليص مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.

وأضاف عساف "بصفتنا مقدمي خدمات طبية نطالب برفع قيمة القسط الشهري على المؤمن عليهم لمواكبة ما هو مطلوب في سوق الخدمات الطبية مع موجة ارتفاع الأسعار، وارتفاع التكاليف والأجور والتجهيزات".

ومن المؤكد أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين في المملكة سيولد ديناميكية كبيرة لنشاط شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين، إذ توقع تقرير حديث أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع اشتراكات التأمين الطبي في السوق السعودي من مليار ريال إلى 6.3مليارات ريال خلال العامين المقبلين.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المؤمن عليهم من مليون شخص حاليا إلى حوالي 7ملايين شخص من إجمالي عدد سكان المملكة بحلول العام 2010م، كما أن التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني بحيث يشمل كافة المواطنين سيرفع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة إلى 30مليار ريال، ويخلق أكثر من 7آلاف فرصة وظيفية للمواطنين.

وبين التقرير أن هذه الفرص تحمل في طياتها الكثير من التحديات لشركات الخدمات الطبية التي يتوجب عليها توسيع شبكة مستشفياتها لتغطي أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة، وتجهيزها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا في عالم الطب، فضلا عن تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، وتطوير أنظمتها التقنية والإدارية والمالية ما يؤدي إلى تقليص النفقات.