أبوظبي: خطة خمسية للتنمية وللتصدي لأوضاع التضخم والدولار

كشف محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبو ظبي أن العمل جار حالياً على تطوير خطة خمسية في الإمارة تنسجم مع البرنامج المحدد حتى 2030، والذي من المتوقع أن تفوق تكلفته 300 مليار دولار.

وأشار عبدالله إلى أن الخطة تقوم على دعم قطاعات ترى حكومة إمارة أبوظبي أنها ستكون عاملاً أساسياً في تنميتها، مثل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة.

وفي حديث لاحق لموقع CNN بالعربية، قال عبدالله إن الجهود ستنصب نحو حصر آثار التضخم وتراجع أسعار الدولار على برنامج العام 2030، معتبرا أن مستوى استفادة العرب من الطفرة النفطية الحالية ما يزال "دون المطلوب" بسبب الحاجة الملحة إلى تطوير التجارة البينية، التي ما تزال خجولة.

وعن التضخم وتراجع أسعار صرف الدولار وانعكاسها المحتمل على مشاريع التنمية في أبوظبي، خاصة مع الخفض المتتالي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قال عبدالله: "هناك عوامل محلية تتحكم بالأسعار، وأخرى اتحادية (على مستوى الإمارات)، وفي مقدمتها أسعار صرف الدولار."

وأضاف: "ولتجنب هذه العوائق، حددنا نسبة نمو سنوية، تنسجم مع الهدف النهائي للعام 2030، سيكون من أولوياتنا الحفاظ على هذه النسبة وصيانتها من التأثيرات السلبية،" تاركاً تحديد آليات ذلك للتنسيق الجاري بين مختلف الإدارات.

وفيما يتعلق بالصنادق السيادية، فقد حث عبدالله الدول المستقبلة للاستثمارات العربية إلى "عدم القلق" حيال نشاط تلك الصناديق. وفي ذات الوقت، وصف مستوى استفادة الاقتصاديات العربية من الطفرة النفطية الحالية بأنها "دون المطلوب،" إذ أن تلك النظم "نجحت في تطوير هياكلها الاقتصادية، لكن تجارتها البينية مثلاً تقل عن عشرة في المائة من إجمالي حركتها التجارية."

مواقف عبدالله جاءت على هامش ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني الذي استضافته العاصمة الإماراتية الغارقة تحت فيض من السيولة الفائقة التي غمرتها طوال العامين الماضيين جراء الأسعار القياسية للنفط، والساعية حالياً لتنويع اقتصادها بالاعتماد على تطوير قطاعات غير نفطية وتعزيز نشاط صناديقها السيادية على المستوى الدولي.

وقد تحدث المسؤول الإماراتي خلال الجلسة عن "رؤية" أبوظبي، التي تستنتد إلى أجندتها الاقتصادية، والتي ترتكز على "تحقيق التنمية المستدامة وتعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص،" وتقديم مبادرة جديدة هي "الخطة الخمسية"، التي ستدعم القطاعات التي ترى أبوظبي أنها ستشكل مدماكاًَ لبنية اقتصادية متنوعة، مثل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

صلاح سالم الشامسي

من جهته، قال صلاح سالم الشامسي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة "القدرة القابضة،" إن اقتصاد أبوظبي شهد انقلاباً فعلياً، مع انتقال المبادرة إلى ملعب القطاع الخاص، الذي يقوم حالياً بإنفاق القسم الأكبر من الاستثمارات.

ولفت الشامسي إلى أن مشاريع التنمية التي تعتزم كل دول الخليج تنفيذها، والمشاريع المشابهة التي أعلنت عنها كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة على حدة، لا تتعارض نظراًَ لاتساع حاجات المنطقة، مشيرا إلى أنه رغم كل التقدم الصناعي الأخير، فأن انتاج المنطقة لا يزيد عن 10 في المائة من حاجتها.

وعدد رئيس مجلس إدارة "القدرة القابضة" مجموعة المشاريع التي يمكن أن تنشط فيها الاستثمارات في أبوظبي، وفي مقدمتها الطاقة البديلة، ومشاريع إنتاج البلاستيك، والصناعات الأساسية.