الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تخضع لمزيد من التدق

من طرف dreamnagd الإثنين يوليو 23, 2007 10:35 pm

الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تخضع لمزيد من التدقيق والشفافية
(مشروع القانون الجديد المصمم للمحافظة على الاقتصاد الأميركي يلبي اهتمامات أمنية)

من أندريه زوانيكي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 22 تموز/يوليو 2007 – أعرب مسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات الأعمال الخاصة عن أن من المتوقع أن يصبح تدقيق الحكومة الأميركية في بعض صفقات الاستثمار المباشر الأجنبية أكثر شفافية وتكهنا مع عدم المساس بجو الأعمال التجارية وجعله أقل ودا ورغبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وستتاح للكونغرس ومجتمع الأعمال الخاصة، بموجب القانون الجديد الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ ويتوقع أن يوقعه الرئيس بوش كي يصبح قانونا ساريا، فرصة الوصول والحصول على مراجعات الحكومة ووجهات نظرها بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المقترحة التي يمكن أن يكون لها تأثير محتمل على الأمن الوطني الأميركي.

وتقوم بإجراء درس ومراجعة الاستثمارات والتدقيق فيها لجنة خاصة بالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تضم أعضاء من عدة وكالات ودوائر حكومية ظل عملها حتى الآن محاطا بالسرية.

وكان المستثمرون الأجانب قد شكوا من أن التعامل مع عملية مراجعة مجهولة قائمة على منهج غامض قد عمل على تعقيد وصعوبة اتخاذ قراراتهم بالنسبة لأعمالهم التجارية.

وصرح وكيل وزارة المالية كلاي لاوري يوم الثلاثاء 17 تموز/يوليو بأن النص النهائي للقانون "سيفتح للمستثمرين مجالا أوسع للثقة والمعرفة بما نحاول فعله عندما ننظر إلى الأمور من ناحية الأمن الوطني."

وأقر مسؤولون حكوميون ومشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس أنه بالنظر لما يوجد من قلق من الإرهاب يجب على الحكومة أن تدقق بإمعان في الصفقات التي تعقد مع شركات أجنبية ويحتمل أن يكون لها تأثير على الأمن الوطني الأميركي.

إلا أنهم أعربوا أيضا عن أن نص التشريع الجديد وضع بعناية فائقة لتجنب نفور الاستثمارات وعدم تشجيع الممولين على الاستثمار في الولايات المتحدة.

وصرح رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك الذي شارك في وضع مشروع القانون بقوله "لقد برهنا على أننا لم نقرر الانفصال عن العالم."

أما نائب وزير المالية روبرت كيميت فقد صرح بأن القانون "يحقق التوازن الهام بين حماية الأمن القومي وتوفير سياسة استثمارية منفتحة." وكانت وزارة المالية أصدرت تصريحات كيميت في بيان وزعته في 11 تموز/يوليو على أثر إقرار مجلس النواب مشروع القانون الذي كان قد أقره مجلس الشيوخ من قبل.

وقد لقي القانون تأييدا من كل تجمعات الأعمال التجارية الأميركية الرئيسية بما فيها المنظمة الدولية للاستثمار التي تمثل الشركات والمؤسسات التي تتعامل تجاريا واستثماريا مع الولايات المتحدة.

وصرح جوناثان هيونكه، نائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية بأن القانون سيؤدي إلى تحسن كبير في عملية التدقيق والمراجعة. والمجلس الدولي للأعمال مجموعة تعمل على الترويج لحرية التجارة وانفتاح الاستثمار في العالم.

وقد حاول الكونغرس تعديل نظام عملية التدقيق والمراجعة عندما وافقت اللجنة الخاصة بالاستثمارات في الولايات المتحدة في العام 2006 على صفقة مع شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي أثارت ضجة واحتجاجا واسعين في الكونغرس.

وصرح كريستوفر وول بأن من شأن القانون الجديد أن "يزيد من ثقة الكونغرس بلجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة" الأمر الذي قال إنه يستبعد احتمالات قيام جدل سياسي في المستقبل حول الاستثمارات الأجنبية. وكريستوفر وول محام متخصص في التجارة الدولية في مكتب بيلزبري وينثروب شو بيتمان للمحاماة في واشنطن.

ويطالب القانون اللجنة بالإفصاح للكونغرس بنتائج تدقيقها ومراجعاتها للاستثمارات الأجنبية. كذلك من شأن القانون أن يوسع صلاحية لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة بحيث يمكنها مراجعة تملّك مشاريع توليد الطاقة والموانئ والطرق الخاضعة لجباية الرسوم وغيرها من المنشآت الحساسة. . كما يتطلب مهلة 45 يوما لإجراء تحقيق إضافة إلى مدة الثلاثين يوما المخصصة لمراجعة صفقات الشركات التي تسيطر عليها حكومات أجنبية والتدقيق فيها. وعلاوة على ذلك ستوفر إمكانية استخدام أكبر لما يسمى "الاتفاقيات التخفيفية" التي تطالب المستثمرين باتخاذ تدابير معينة لمعالجة ما يمكن أن يعتبر خطرا على الأمن الوطني.

وتشدد الحكومة على أن التدقيق في الاستثمار الأجنبي المباشر لم يؤثر على انفتاح الولايات المتحدة على الاستثمارات الأجنبية. وقال بيان صحفي صدر عن وزارة المالية في 10 تموز/يوليو إن لجنة الاستثمارات الأجنبية في أميركا لم تعمل منذ العام 2000 إلا على تدقيق نحو 5 بالمئة فقط سنويا من تلك الصفقات الاستثمارية ولم تقيّد أو تمنع سوى عدد قليل جدا.

ويقول مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة الأميركية إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة قد زادت باطراد منذ العام 2002 وشهدت طفرة ملحوظة في العام 2006 جلبت 183 بليون دولار. إلا أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت متخلفة كثيرا عن الرقم الذي حققته في العام 2000 وبلغ 321 بليون دولار.

وقد أعربت الحكومة عن قلقها من أن الشكوك والمفاهيم الخاطئة في البلدان الأخرى التي تسبب في خلقها الجدل حول صفقة موانئ دبي على الصعيد العالمي ربما أدت إلى تراجع الاستثمار.

وكان الرئيس بوش قد أعلن في بيان له في 10 أيار/مايو أنه على الرغم من أن حكومته "ستستمر في اتخاذ ما تراه ضروريا من خطوات لحماية الأمن الوطني، فإنها ملتزمة أيضا بضمان أن تبقى الولايات المتحدة أكثر أماكن العالم اجتذابا للاستثمار."

وقال مسؤول وزارة المالية لاوري إن بعض البلدان قد أعلن عن اتخاذ تدابير تقلد التدابير الأميركية في مراجعة صفقات الاستثمارات الأجنبية والتدقيق فيها.

وقد أعرب كل من هيونكه نائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية ورئيس المجلس وليام باريت عن قلقهما من إمكانية أن يؤدي مثل هذه التدابير بدلا من القصد منها إلى حماية الصناعات المحلية.

ومما يذكر أن حكومات كل من ألمانيا وكندا واليابان وروسيا والهند قد فرضت أو تفكر في فرض قيود على المشتريات الأجنبية للشركات والعقارات في بلدانها.

وقال باريت إن بعض الحكومات قد لجأ إلى استخدام حواجز "غير رسمية" لتقييد الاستثمارات الأجنبية والحد منها وذلك بإعلان صناعات معينة أو شركات محددة أنها ممنوعة عن الاستثمار أو التملك الأجنبي.