الطلب على الوحدات السكنية في الطائف يتزايد والعجز يصل إلى 20ألف وحدة

وأوضحت دراسة عقارية وجود شريحة عريضة من المستأجرين الذين لا يستطيعون الحصول على قطع أراض تتناسب مع مداخيلهم في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي ووصول سعر المتر المربع الى مستويات قياسية وتأرجحها مابين 600- 1200ريال وهو سعر مرتفع إذا ما أراد رب الأسرة شراء قطعة أرض بمساحة 400متر مربع حيث يتعين عليه توفير مبلغ 300ألف ريال قبل الشروع في عملية البناء والتي تحتاج على اقل تقدير ضعف هذا المبلغ مما جعل الكثير يعزفون عن شراء الأراضي في المخططات الجديدة والتوجه الى الخيارات البديلة والتي تحمل في طياتها الكثير من المحاذير، ويتضح ذلك من إقبال البعض على شراء الأراضي بمواقع العشوائيات دون تثبتهم من ملكية هذه الأراضي للبائع الذي يكتفي بعرض وثائق غير شرعية لا تضمن في كثير من الأحوال حصول المشتري على صك شرعي لأرضه علاوة على عدم ضمان حصوله على تراخيص بناء نظامية وصعوبة إيصال التيار الكهربائي للبناء المخالف، ويتجه آخرون الى طريقة أكثر نظامية لبناء أدوار إضافية بمبنى الأسرة وهي عملية قد تؤدي الى مخالفات بناء في كثير من الأحيان حيث أن زيادة الأدوار تعتمد في الأساس على مستوى الارتفاعات المحدد لكل حي كما أن التنظيم الجديد للارتفاعات والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تركز على المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية والمواقع الاستثمارية مما يجعل زيادة الأدوار عملية محفوفة بمحاذير قد يدفع ثمنها المواطن مالم يتثبت من نظامية إقامة ادوار إضافية والحصول على التراخيص البلدية التي تخوله للبدء في مشروعه علاوة على حدوث مشاكل في الملكية مالم تثبت المشاركة في صك الملكية.

ومن جهتها قامت بلدية الطائف بتنفيذ عدد من الدراسات للعشوائيات بالطائف وسبل احتوائها وشملت 15حياً وحددت نظام الارتفاعات بكافة المواقع داخل المدينة وخارجها كما فعلت الدور الرقابي لمخالفات البناء حتى لا تحدث تجاوزات مختلفة وتم خلال العام المنصرم ضبط العديد من المخالفات التي شملت تعديات و احداثات متنوعة مثل إقامة أحواش وبيوت الصفيح والعقوم والتشبيك لأراض بطريقة غير نظامية.. وقامت لجنة التعديات بإزالة العشرات من الإحداثات على الأراضي الحكومية البيضاء بشمال المحافظة وجنوبها والمرتفعات دون استثناء.