ارتفاع الطلب على المنتجات المقلدة بنسبة 37% مستفيدة من غلاء

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 09, 2008 6:01 pm

أكد أعضاء في الغش التجاري ان ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي طرأت على كافة المنتجات. تسبب في لجوء المستهلكين إلى السلع المقلدة. ما أنعش بدوره أسواق المنتجات المقلدة والمغشوشة.

ويأتي هذا التأكيد متزامنا مع دراسة أعدها مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أظهرت بأن الطلب على المنتجات المقلدة والمغشوشة ارتفع بواقع 37في المائة بسبب ارتفاع الأسعار. وحذر الأعضاء من خلال رؤيتهم الميدانية من تفاقم انتشار السلع المقلدة في الأسواق المحلية. مشيرين إلى أن اغلب المستهلكين اعتمد على شرائها. بعد أن سجلت أسعار المنتجات الأصلية ارتفاعات متتالية في الآونة الأخيرة. ووفقا للأعضاء فإن المنتجات الاستهلاكية المتداولة في الأسواق المحلية لها أضرار صحية على حياة الفرد. مطالبين في الوقت ذاته بالتصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في الأسواق التجارية.

وقال خلف بن رباح الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن ارتفاع الأسعار من شأنه خلق بيئة مناسبة لرواج السلع المقلدة والمغشوشة، حيث يعتبرها الكثير من المستهلكين بديل للسلع الأصلية التي طالها الارتفاع، مشيرا إلى أن الخسارة تكون مضاعفة بهذا التصرف، فضلا عن أن ذلك يلحق الخسارة بالتاجر نفسه والذي سيفقد شريحة من عملائه على المدى البعيد نتيجة رفع الأسعار بشكل غير مبرر ومبالغ فيه.

وبين الشمري أن المستهلك بحاجة إلى حماية والتي من أفضل أنواعها الحماية الذاتية والتي تتم عن طريق توعيته، كما يجب على المستهلك عدم التسليم بأن ارتفاع الأسعار يعد مبررا لاستخدام السلع المقلدة والمغشوشة والتي ينطوي على استخدامها الكثير من المخاطر خاصة قطع غيار السيارات، والأجهزة والتوصيلات الكهربائية، فضلا عن أن عمرها يعد قصيراً جدا مقارنة بالسلع المطابقة للمواصفات والمقاييس.

ولفت الشمري إلى أن بعض السلع المقلدة والمغشوشة تتم صناعتها داخل المملكة، مشيرا إلى أن تضييق الخناق على السلع المقلدة والمغشوشة يتم من خلال إحكام السيطرة على المنافذ، وتشديد الرقابة داخليا على السلع وترويجها وتعزيز جهود المفتشين والمراقبين وزيادة عددهم، فضلا عن وجود أنظمة وتشريعات جيدة وفعالة لإحكام السيطرة على مستوردي السلع من الخارج.

وأوضح الشمري أن هناك نواحي متعلقة ببعض الوزارات، مبينا أن التقصير الأكبر يعتبر على عاتق وزارة المالية، إذ إن عليها توفير أعداد كافية من الموظفين في الجمارك ومنحهم حوافز تدفعهم لمضاعفة الجهود، كما أن عدد المراقبين التابعين لوزارة التجارة والصناعة قليل ويحتاج إلى زيادته، فضلا عن الحوافز التي يجب منحها لهم، وتسهيل عملية تنقلهم للتفتيش على المنشآت والتي يتحملها الموظف في الوقت الراهن، مضيفا "يجب على وزارة المالية الموافقة على طلبات بعض الوزارات المعنية ومصلحة الجمارك للقيام بأعمالهم على أكمل وجه سواء كان ذلك في جانب زيادة أعداد الموظفين أو إنشاء مختبرات خاصة لتحليل السلع أو غيره من الطلبات التي تخدم العمل، ويجب عليها النظر إلى هذا التوجه كاستثمار".

وأفاد الشمري بأن توجه الجمهور إلى استهلاك السلع المقلدة والمغشوشة لا يمكن تحديده بشكل دقيق بسبب تقصير من الجهات ذات العلاقة بدراسة هذه الظواهر بشكل كافٍ، إذ إن عليها البحث لمعرفة كيفية دخول هذه السلع إلى المملكة وأماكن صناعتها إن كانت محلية أو في الخارج، وإحصاء الكميات التي يتم ضبطها وإتلافها وفق محاضر لحصرها ومعرفة معدلاتها مقارنة بالسلع الأصلية.

إلى ذلك قال عبدالعزيز الخضيري مدير مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدفع المستهلك لاستخدام السلع المقلدة والمغشوشة وهي غلاء أسعار المنتجات الأصلية والذي يشكل 37في المائة من أسباب هذا الوجه حسب دراسة أجراها مركز رعاية المستهلك بالغرفة، إذ ان ارتفاع أسعار المنتجات الأجود دفع إلى استخدام المقلد والمغشوش.

كما أوضح الخضيري أن من الأسباب أيضا جهل المستهلك وعدم وعيه ومعرفته لما هو مقلد من السلع، وبذلك يكون ضحية للسلع المقلدة، كما أن من الأسباب عدم توفر السلع الأصلية في بعض الأماكن، ما يدفع المستهلك إلى استخدام السلع المقلدة والمغشوشة مجبرا عليها. ولفت الخضيري إلى أن السلع المقلدة تجد رواجا في السوق، إلا أن ارتفاع أسعار السلع الأكثر جودة والأصلية أدى إلى زيادة هذا التوجه واستخدام ما هو مقلد كبديل للسلع الأصلية.