منطقية زيادة الدخل لمواجهة التضخم؟

راشد محمد الفوزان

أطرح وجهة نظري والتي قد تكون غير مؤيدة من البعض، ولكن تظل وجهة نظر أطرحها، الآن بعد قرارات التي تمت لمواجهة التضخم من دعم سلع ضرورية بذاتها، أو زيادة "بدل تكلفة معيشة" هل سيكون هذا الحل؟ برأيي حلول جزئية وليست للمشكلة كلها، فزيادة الدخل هي كزيادة للمصروف بالتالي، أي حجم الأنفاق سيزيد، ويعني ذلك زيادة الطلب على السلع والخدمات وضغطا عليها، وهذا يضع سباقاً سعرياً مستمراً لا يتوقف، واستمرار التضخم مع استمرار خفض الفائدة والتسهيلات والقروض البنكية التي تسهل حركة الأموال بيد الأفراد كقوة شرائية إضافية أيضا، فهل سينتهي التضخم بالدعم أو زيادة الرواتب؟ هو حل وجزء من حقوق للمواطن، ولكن أن يتم وضع هذه الزيادة والدعم على أنها حلول للمشكلة فهي ليست حلولاً جذرية، لماذا لا نفكر بطريقة توفير وظيفة لكل باحث عنها، أي توظيف الرجل والمرأة السعودي والسعودية، فهناك بطالة كبيرة ونساء معطلة لا يجدون وظيفة، ونجد مواطنين ومواطنات برواتب زهيدة ومتواضعة، فحين يوظف الفرد في العائلة أو الفردين من أي جنس فهي أفضل بكثير من سياسة زيادة الرواتب التي لن تقضي على التضخم، حين نوجد وظيفة وعملاً ومصدر رزق مستمر هو الأفضل، وهي كما المثل الصيني "لا تعلمني أكل السمك بل علمني كيف أصيده" هذه القرارات إيجابية لا شك وحرص كبير من الدولة على تحسين مستوى المواطنين لمواجهة موجة غلاء لا يعرف أين ستتوقف، ولكن أظل مع أهمية خلق فرص العمل التي أجزم أن الكثير يفضل توظيف ابنه أو ابنته أو أخيه وأخته أو قريب له في عائلته على زيادة راتب لن تغنيه كثيرا وأن حسنت نسبيا . الأهم نطرح السؤال المهم كم وظيفة تم إيجادها خلال عامين مع قوة العمل الكبيرة والمتزايدة لدينا سنويا من مخرجات تعليم تقذف بهم سنويا، نحتاج إلى بناء سياسية وإستراتيجية "خلق الوظيفة" التي هي استمرار لتحسن الدخل للفرد والعائلة، نحتاج إلى تسهيل العمل التجاري من رخصة وإجراءات حكومية معقدة للمواطن الذي أصبح لا يجد منفذ تجارة متوسطة له من خلال سيطرة العمالة الأجنبية وضعف القوانين أو تسهيلاتها، نحتاج للكثير من العمل لإيجاد فرص للمواطنين، فماذا يجدي أن أحسن رواتب موظفي الدولة، وكل سنة تتزايد البطالة لدي، مواطنون لا يجدون عملاً، حتى يصل عددهم الآن أكثر من مليون من الجنسين وقد يكون أكثر، كيف هي فرص العمل مستقبلا لهؤلاء، هؤلاء أيضا للدولة أن تعمل لحل مشكلتهم ما ظلت الدولة هي "الأب والأم" وكل شيء مرتبط بها من دعم وفرص عمل وهذا بالطبع ليست مفيدة للدولة أن تكفل كل شيء، بل يجب إعطاء فرص للقطاع الخاص وتسهيل الفرص للمواطنين، والاستعجال بتطبيق الأنظمة والقوانين والحماية لها، لكي نوجد بيئة عمل صحية وحقيقية وتضيف، الأهم خلق التوازن بين زيادة الرواتب، وبين فرص العمل المطلوب إيجادها، وبين العاطلين عن العمل الذين هم بتزايد مستمر ولن يتوقف، فماذا فعلت الحكومة بحكم أنها المسؤولة دائما؟