دراسة استشرافية شاملة حول الصناعة التونسية

كما سيتم إحداث مائة الف موطن شغل جديد خلال هذه الفترة من المخطط.

وبين الوزير التونسي إن التساؤلات التي تم طرحها عند التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995حول انعكاس تحرير التوريد والذي قد يجعل المؤسسة الصناعية التونسية تعيش ضغطاً لا يمكن لها تحمله بين أن تلك المخاوف والتساؤلات لم تكن في محلها حيث بينت الأرقام ومن خلال أول مؤشر أن مستوى الصادرات الصناعية فاق 15ألف مليون دينار سنة 2007مقابل 4آلاف مليون دينار سنة 1995أي أنه حقق ارتفاعاَ نسبته 4مرات تقريباً وقد تحقق ذلك في العديد من المجالات كقطاع النسيج والملابس حيث تطورت الصادرات من 2000مليون دينار الى 5180مليون دينار وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي بلغت صادراته 5280مليون دينار حيث تطورت بنسبة مائة بالمائة 100% مقارنة بنسبة 2002وهي نفس النسبة التي تطورت بها الصادرات الصينية نحو أوروبا في نفس الفترة وقد أصبحت تونس اليوم قاعدة إنتاج عالمية هامة لمكونات السيارات والطائرات وهو ما يؤكد خيار التفتح على أوروبا والخطة المرسومة المحكمة لهذا التفتح.. ويوعز الوزير التونسي هذه النتائج الإيجابية الى برنامج التأهيل للمؤسسات التونسية وقدرة رجال الأعمال على كسب رهان المنافسة مما قفز بعدد المؤسسات الحاصلة على علامة الجودة العالمية من 10مؤسسات سنة 1995الى 800مؤسسة حالياً كما تجدر الإشارة الى دور الشراكة الصناعية في تحقيق هذا التطور الصناعي وهو ما يؤكده تواجد أكثر من الفي (2000) مؤسسة صناعية أوروبية ناشطة في تونس.