عضوان في الشورى: قرارات مجلس الوزراء تشكل حزمة متكاملة لتحسين معيشة المواطن

من طرف dreamnagd الخميس يناير 31, 2008 4:28 am

اتفق عضوان من مجلس الشورى على أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة بزيادة رواتب الموظفين وتحمل الدولة 50% من رسوم بعض الخدمات يشكل حزمة من الحلول لتحسين معيشة المواطن.
وطالب العضوان بضرورة إيجاد آلية معينة لمراقبة الأسواق ومراقبة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا.
وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري لـ"الوطن" أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء سليمة ومدروسة، لافتا إلى أن شقاً منها يحتاج إلى حزم وإيجاد آليات وعقوبات رادعة فإذا لم يتضمن النظام عقوبات رادعة فلن يكون له تأثير على أرض الواقع.
وقال: من المؤسف أن الفقرة الأولى من القرار هي زيادة الـ 5 % فربما صدم منها بعض المواطنين لكنهم لم ينظروا إلى القرار كحزمة متكاملة حيث احتوى على 17 نقطة كانت جميعها تصب في مصلحة الوطن المواطن.
وأشار إلى أن الدولة الآن ستتكفل بـ 50 % من رسوم الموانئ وهذا بالتالي سينعكس إيجابا على الصادرات عن طريق الموانئ، وأوضح أن تكفل الحكومة بـ50% من الرسوم المعطاة للمرور والجوازات سيضمن التوفير للمواطن.
وأضاف "أعتقد أن هذه الأمور تصب جميعها في مصلحة المواطن سواء كان موظفا أو غير موظف"، لافتا إلى أن أهم ما يميز القرار أنه لم يميز الموظفين وغير الموظفين فالغلاء واحد.
وأكد أن الأمور الأخرى كالإسكان الشعبي والرهن العقاري وغيرها كلها تحتاج إلى تفعيل، مبينا أنه لابد من تشديد المراقبة للأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك رقابة على الأسعار والسلع المختلفة فلا بد من توضيح ماهية العقوبات.
وتساءل "إذا وجد المخالف فبماذا يعاقب فإذا لم يكن هناك عقوبات واضحة فهذا هدر وضياع للوقت".
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة لـ"الوطن" أن قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب الموظفين جاء مفاجأة بحزمة من الحلول لكثير من القضايا المتعلقة بالحياة اليومية والمعيشية للمواطن.
وأوضح أن البعض قد يكون توقع فقط نسبة أعلى للزيادة في الرواتب، وكأن نسبة 10% و20% حل للمشكلة، بينما جاءت التعليمات لتعالج كثيراً من قضايا التي تؤثر على المواطن بشكل مباشر، ولتحقيق المطالب الأساسية لكل المواطنين على مستوى شرائحهم.
وقال إن السكن أصبح الآن يزحف على معظم مدخرات المواطن، مبينا أن الظروف المناخية الأخيرة والصقيع في بعض المناطق كشفت أن بعض الناس يقطنون في بيوت لا تليق بمواطن.
وتساءل: هل الأجهزة التنفيذية مهيأة للقيام بما صدرت به التعليمات الأخيرة وإلا فسيجد المواطن نفسه في دوامة البيروقراطية، "عدم توفر معدات بناء وأراض ومقاولون، التفكير في مكان مقر هيئة الإسكان ومن سيكون رئيسها وأعضاءها وكيف يكون نوع الأثاث".
وأضاف "إذا أردنا أن نعمل شيئا فلنحسن آلية التنفيذ ولنخفف المركزية ونوكل الأمر للمناطق بحيث يكون لكل منطقة نصيبها وكل منها لها ظروفها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن لكل منطقة القدرة على التعامل مع القضايا المباشرة لها دون الرجوع إلى مركز في مكان معين.