دراسة حول معوقات السعودة.. ومطالب بفريق مشترك مع مجلس الشورى

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 1:47 am

واصلت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض نشاطها في سبيل تذليل ما يعترض القطاع التجاري من عقبات وذلك من خلال الاجتماعات الدورية واللقاءات والندوات التي نظمتها اللجنة خلال العام 2007م وناقشت فيها عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمالها، وتضمن تقرير اللجنة عن انجازاتها للعام 2007م عدة محاور تشكل اهمية للقطاع ومن مابرز ما جاء في التقرير دراسة تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص للعمل على حل ما يواجه القطاع من مشاكل وعراقيل تحول دون مساهمته في التنمية ومشاركته في القرارات الحكومية، وإيجاد مكتب تنسيقي أو ممثلين دائمين للقطاع الخاص في مجلس الشورى وذلك في اطار السعي لايجاد آلية مناسبة لتحقيق تعاون وشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تطوير الأنظمة ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة، وإفساح المجال لرجال الأعمال للمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية، كما نصت عليها توصيات منتدى الرياض الاقتصادي على أن يمثل القطاع الخاص بنسبة 50% في كل هيئة ومؤسسة، ولجنة ذات علاقة بالقرار الاقتصادي في مراحل التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، ويتم اختيارهم عن طريق القطاع الخاص، والتوسع في أخذ المرئيات فيما يخص القرارات ذات البعد الاقتصادي قبل رفعها لمجلس الشورى.
وفي مجال السعودية بحثت اللجنة إعداد دراسة حول منهجية السعودة في القطاع التجاري تركز على تأثير نسبة السعودة المفروضة على الأنشطة المتعددة في القطاع التجاري وابراز واقع القطاع جراء تطبيق نسب السعودة كما قامت الإدارة التجارية بالتنسيق مع الفرع النسائي والمكتب الاستشاري لتكليف باحثة متخصصة لاستطلاع مرئيات سيدات الأعمال، لاسيما في ظل ندرة العمالة السعودية الراغبة أو المؤهلة للعمل في قطاعات معينة مثل المبيعات والتسويق والتشغيل والتحميل والتنزيل خلافاً للوظائف الإدارية التي يمكن سعودة نسبة أعلى فيها .
وحول تطورات الاسعار بينت اللجنة ان هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والتموينية في الآونة الأخيرة فهي مشكلة عالمية وليست محلية.
وفي مجال فحص العينات نوهت اللجنة بتجاوب معالي وزير التجارة والصناعة بايقاف العمل بالرسوم الجديدة الخاصه بفحص البضائع والعينات لدى المختبرات الخاصة، وتوجيه معاليه بقبول شهادة المنشأ كما كان معمولاً بها في السابق.
كما تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى بخصوص تعميم مصلحة الجمارك القاضي بعدم السماح لدخول المواد الغذائية إلى المنافذ السعودية ما لم تكن على شاحنات مبردة وسوف تعاد الإرساليات المخالفة للشروط المطلوبة إلى مصدرها على واسطة نقلها، وهذا القرار مبني على المواصفة القياسية الخليجية رقم ( 2000/323) والتي تحدد الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة فقط ولا تشمل الأغذية الأخرى ولكنه تم تنفيذ القرار على جميع المواد الغذائية بلا استثناء، وهذا الإجراء سوف يعرض بعض المواد الغذائية التي لم تحدد مواصفاتها ضرورة نقلها في شاحنات مبردة مثل الأرز والسكر والبسكويت للفساد والتلف في حال نقلها مبردة.
كما أن هناك خشية من أن تطبق بعض الدول المجاورة مبدأ المعاملة بالمثل، مما يحد من تدفق الصادرات السعودية من المواد الغذائية المصنعة محلياً، والتي تحقق تواجداً غير مسبوق في معظم أسواق الدول المجاورة.
كما تقلت اللجنة طلب عدد من المستوردين للأسماك المبردة والمجمدة بالكتابة إلى الجهة المختصة بالسماح لهم باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية المجمدة من دولة فيتنام والتي تم حظر الاستيراد منها استناداَ إلى تعميم الاستيراد المباشر من فيتنام، وكبدهم خسائر مضاعفة نتيجة للاستيراد عن طريق دبي، خصوصا وأن دولة فيتنام لم ترد ضمن قائمة الدول المحظورة عالمية حسب المركز الدولي للأوبئة في باريس (OIE) .
وفي مجال نشاط المعارض الدولية رفعت الإدارة التجارية اقتراحا بإنشاء مدينة معارض دولية في مطار الملك خالد بالرياض تطبق فيها الأنظمة والأعراف الدولية ويصرح للزوار والعارضين ومن جميع دول العالم بزيارة تلك المدينة ومغادرتها بعد انتهاء المعرض دون شرط الحصول على تأشيرة دخول للمملكة.
كما تابعت اللجنة باهتمام توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حول تفعيل دور ما كان يسمى "شيخ المهنة" للبت في القضايا والنزاعات التي لا تتطلب اللجوء إلى المحاكم، حيث ان الموضوع تحت الدراسة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتجه النية إلى إيجاد مقابل مادي لشيخ المهنة مقابل الأعباء المهنيةو تغيير المسمى من شيخ المهنة إلى رئيس المهنة.
وفي سبيل تفعيل التواصل بين الجامعات والقطاع الخاص، اسهمت اللجنة في مشروع "وصل" والذي يهدف الى تحقيق التواصل والاتصال ما بين الجامعات والقطاع الخاص وردم الهوة بين الطرفين بما يساعد على تحقيق مصالح للطرفين وتعظيم المنفعة العامة. وستحقق الفكرة العديد من الفوائد منها الرقي بمستوى العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.وتحقيق مواكبة مخرجات التعليم الجامعي لمتطلبات سوق العمل.المساعدة على دمج الجانب النظري مع الجانب العملي في التعليم الجامعي.
كما عقدت اللجنة الفرعية للذهب والمجوهرات خمس اجتماعات وعدد من الاجتماعات التنسيقية وتمت مناقشة مجموعة من المواضيع منها، طلب تخفيض نسبة السعودة المفروضة على مصانع الذهب والمجوهرات، وطلب الموافقة على وجود خبير أجنبي في كل محل تجاري، موافقة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على إنشاء قسم صياغة الذهب والمجوهرات بمقر المعهد الملكي الفني وتوجيه خطاب لمعالي محافظ المؤسسة .
وعقدت اللجنة الفرعية للاثاث والمفروشات عدة اجتماعات وناقش الأعضاء خلالها مجموعة من المواضيع كان من ابرزها دراسة توحيد فترة التخفيضات التجارية الموسمية لقطاع الأثاث والمفروشات، الترتيب لإعداد ندوة صحفية حول سوق الأثاث والمفروشات بالمملكة.
كما عقدت لجنة التقسيط خلال الفترة ستة اجتماعات وناقش الأعضاء خلالها إمكانية تعاون بنك التسليف مع شركات التقسيط في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل فريق عمل لاعداد ورقة عمل بشأن آلية احتساب الوعاء الزكوي لشركات التقسيط ومقابلة مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل .
كما عقدت لجنة مواد البناء أربعة اجتماعات ناقشت فيها عدة موضوعات أهمها مشكلة الإخلال بنظام الاستيراد من بعض الدول حيث يتم رفع أسعار المواد المستوردة بعد فتح الاعتماد البنكي بحجة ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التصنيع، ورأت اللجنة أهمية البحث عن وسيلة لمنع تلك التجاوزات في أنظمة الاستيراد وأهمية تعاون الغرفة التجارية الصناعية في حل تلك المشكلة، وستقوم سكرتارية اللجنة بالبحث والمتابعة مع الأقسام المعنية في الغرفة بذلك، لإيجاد وسيلة مناسبة لحل تلك المشكلة .
وفي مجال التخليص الجمركي تدارست اللجنة موضوع إنشاء مجلس تنسيقي وتشاوري بين منسوبي الجمارك ورجال الأعمال لعقد اجتماعات دورية كلما دعت الحاجة لذلك ومناقشة العقبات التي تواجه العمل في موانئ المملكة، كما بحثت اللجنة رسوم تأمين مخاطر الحرب حيث يعاني المستوردون في الخليج من استغلال شركات الشحن لكل ظرف يطرأ ليرفعوا تكاليف الشحن، كما أن نسبة التأمين التي يتقاضاها وكيل الشحن أعلى من نسبة التأمين البحري الشامل .، كما بحثت تأييد المخلصين الجمركيين لقيام الجمارك بمعاينة البضائع داخل ساحات الخطوط السعودية، ورغبتهم بالاستمرار في ذلك الإجراء، كما بحثت اللجنة مع مصلحة الجمارك إعطاء مهلة سنة لمكتب التخليص الجمركي بعد وفاة صاحب الرخصة، حتى يتم استلام المكتب من قبل احد أفراد العائلة أو الحصول على رخصة جديدة لنفس المكتب وذلك لتصفية ما على المكتب من مستحقات واستلام الحقوق حيث إن النظام المعمول به حالياً ينص على إقفال مكتب التخليص الجمركي بعد وفاة صاحب الرخصة.
وفي قطاع المواد الغذائية عقدت لجنة المواد الغذائية خمسة اجتماعات ناقشت خلالها عدة موضوعات تهم القطاع منها بحث تنظيم لقاء إعلامي لتسليط الضوء على أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في الآونة الأخيرة وأن المشكلة عالمية وليست محلية .
وعلى صعيد تجارة السيارات المستعملة عقد فريق عمل معارض وصالات بيع السيارات المستعملة اجتماعاً تناول أبرز المعوقات التي تواجه المتعاملين في هذا النشاط مع عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الإدارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك.
وعلى صعيد اللقاءات فقد حرصت اللجنة على تنظيم العديد من اللقاء ات من ابرزها لقاء مدير عام شؤون القطاع الخاص وسوق العمل بوزارة العمل مع لجنة الذهب والمجوهرات حيث أفاد مدير عام شؤون القطاع الخاص بوزارة العمل بأن الوزارة تركز على مبدأ منح الفرصة للشاب السعودي للعمل في عدة مجالات ولكن وفي حال عدم وجود الخبرة في مجال البيع والشراء في الذهب والمجوهرات فيمكن أن تطرح فكرة إيجاد خبير أجنبي في كل محل ليستفيد منه الموظف السعودي لفترة ومن ثم إحلاله بموظف سعودي .
كما نظمت اللجنة لقاء سمو أمين منطقة الرياض مع تجار البطحاء حيث اكد سموه على أهمية بقاء البطحاء كسوق شعبي تقليدي، وأن الدولة تسعى دائماً لما فيه الصالح العام. ومنذ اندلاع حريق البطحاء ساهمت الغرفة بعقد العديد من الاجتماعات مع تجار البطحاء من جهة ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطويق اثار الحريق والبحث في سبل تلافي المخاطر في المستقبل .