تحديد ساعات العمل

ونتمنى السير قدماً في هذا التنظيم ووضعه موضع التنفيذ، وعدم الالتفات للمطالب التي أنكرت على مجلس الشورى التصدي لهذا الموضوع المهم. مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت في المناطق. والتفريق من حيث تحديد ساعات العمل بين المنشآت التي تقدم خدمات الترفيه إلى جانب البيع فتعطى شيء من المرونة، والمنشآت المنتشرة في الأحياء والمجمعات الصناعية، فيشدد عليها معايير تحديد ساعات العمل لعل ذلك يؤدي إلى تنظيمها، وتفادي سلبياتها. علماً أن إغلاق المحلات عند الساعة العاشرة ليلاً مطبق حالياً بشكل تلقائي في بعض أحياء مدينة الرياض.

إلا أن الملفت للنظر أن مشروع النظام نص على حق المستثمر الأجنبي الاحتفاظ بنسبة 25% من القوى البشرية للعمالة الوافدة كاستثناء على سياسات السعودة دون مبرر لوجود مثل هذه المادة التي تضر بمصالح المملكة التي تعاني من تضخم حجم العمالة الوافدة، وتطمح للتقليل من معدلات البطالة، وإنجاح سياسات توطين الوظائف. فالمعروف أن مسائل النفاذ للعمل هي خارج نطاق الاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي استبعدت هذه المسألة بنصوص صريحة ولم تتطرق إلا لمسألة (التواجد المؤقت) لموردي (الخدمات) أو من يعمل معهم في مجال تجارة الخدمات (فقط)، وفي حدود القطاعات التي تعهدت الدولة العضو بتحريرها، ووفق النسبة التي التزمت بها. ونحن نعرف أن المملكة حددت تواجد المهنيين المستقلين في بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ب (180) يوماً للإقامة بالمملكة قابلة للتجديد. ولفئات أخرى من مقدمي الخدمة ب (90) يوماً قابلة للتجديد. أما في حالة التواجد التجاري في المملكة للاستثمار في قطاع (الخدمات) فبإمكان المستثمر طلب الاستعانة بنسبة 25% من إجمالي القوى البشرية من (مديرين) ومقدمي خدمة (بصفة مؤقتة) تحدد بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجوز أن يكون تواجدهم بحدود (ستة اشهر).