جدل عقاري حول مشروع تحديد نسبة الزيادة السنوية في أسعار الإيجارات

وكان خبراء اقتصاديون قد أطلقوا تحذيرات من خطورة تجاهل أزمة المساكن في السعودية التي تمثل تهديداً لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطنين، مشددين على أن ازدياد أسعار الإيجارات إلى هذه المستويات، بات يعني ضرورة تدخل الجهات الحكومية لسنّ تشريعات جديدة تساهم في كبح جماح معدلات التضخم المتنامية داخل البلاد.

وقال ل (الرياض) عبدالرحمن الزامل الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى في وقت سابق :"أزمة الإسكان هي إحدى أهم القضايا التي ساهمت في إذكاء نار التضخم في السعودية .. أسعار العقارات ستبقى في ازدياد وليست هناك مؤشرات على انخفاضها، مضيفاً أول التشريعات التي يجب سنهاّ لمنع ارتفاع تكاليف المساكن يتمثلّ في تحديد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات بحيث لا تتجاوز 5في المائة".

وجاء أول ردود الفعل على لسان عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، الذي شددّ على عدم معارضة العقاريين لتحديد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات، لكنه قال: "تحديد نسبة الزيادة السنوية في أسعار الإيجارات يجب أن يخضع لشروط معينة .. هو إجراء مؤقت قد يساهم في لجم الأسعار".

وتابع: "يجب أن تتراوح نسبة الزيادة المقرة ما بين 5إلى 15في المائة سنوياً، وأن يطبق هذا القرار لفترة مؤقتة ولثلاث سنوات فقط، مضيفاً: تحديد نسبة ثابتة للزيادة دون تحديد سنوات لتطبيقها سيخلق مشكلة أكبر وسيؤدي إلى نشوء سوق سوداء".

وعما إذا كانت اللجنة العقارية في غرفة الرياض، قد تدارست مقترحات لتحديد نسب سنوية لزيادة أسعار الإيجارات تمهيدا لرفعها إلى جهات الاختصاص، قال العجلان "اللجنة تتحدث باسم العقاريين وطرح مثل هذا الموضوع ليس من اختصاصنا .. هذه مشكلة للمستهلكين والجهات الحكومية هي المعنية في هذا الأمر".

ورفض العجلان في اتصال هاتفي مع (الرياض)، الاتهامات التي ألمح إليها عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى حول دور المستثمرين العقاريين وأصحاب المصالح في منع أو تأخير سنّ مثل هذا التشريع، مدافعاً بقوله: "ما يحدث الآن هو بمثابة جني لثمار التخبط العشوائي وتجاهل تنظيم السوق العقاري ..المستثمرون يسعون أيضاً لخدمة الصالح العام وليسوا ضد أي تنظيمات تخدم المستهلكين ولا تضر باستثماراتهم".

وأكد العجلان أن الحلول السريعة لمعالجة أزمة أسعار الإيجارات التي بدأت تتزايد خلال الفترة الأخيرة، تتمثل في إقرار تشريع وقتي ومحدد لثلاث سنوات ويقضي بتحديد نسبة الزيادة السنوية في الايجارات بنحو 5إلى 15في المائة كحد أقصى، بجانب إصلاح نظام البناء وتغيير آلية توزيع أراضي المنح الحكومية وبدء أعمال الهيئة العليا للاسكان بأسرع وقت، إضافة إلى أعمال ونشاطات الهيئة العليا للعقار .

واعتبر العجلان أن أنظمة البناء المعمول بها في الوقت الراهن واحدة من أبرز الأسباب التي فاقمت مشكلة المساكن بالنسبة للمواطنين، مطالباً بضرورة تحرك كافة الجهات ذات العلاقة لتعديل هذه الأنظمة بما يتواكب مع الحركة الاقتصادية للبلاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف العجلان: "يجب أن تعمل هذه الجهات على طي ملف الانتقادات التي تواجه القطاع العقاري بسبب غياب نظام الرهن العقاري وعدم مناسبة أنظمة البناء الحالية وندرة الوحدات السكنية مما خلق مناخا لظهور عشرات الاختلالات والتشوهات التي أصابت القطاع"

وشدد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، على ضرورة أن تلتفت الجهات المعنية للقطاع العقاري وعدم تجاهل نموه المستمر خاصة في ظل الزيادة المتوقعة خلال السنوات المقبلة سواء في أعداد السكان أو الزيادة في أعداد الشركات والمؤسسات التي تبحث عن موقع لها في السعودية ورغبة كثير من الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق، مبيناً أن عدم التحرك سريعاً لإصدار التشريعات المنظمة للقطاع من شأنها ان تشكل ضغطا إضافيا على القطاع العقاري داخل السعودية.

من جهته، قال محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن تحديد نسبة ارتفاع الإيجارات أمر غير ايجابي على السوق المحلي، معللاً ذلك فيما يعانيه السوق في الوقت الراهن من فجوة بين العرض والطلب وخاصة في المساكن الخاصة، إضافة إلى انه سيحجم المستثمرين في الإيجارات عن بناء مساكن جديدة في حالة تطبيقه، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية - على حد قوله -.

و ذكر الخليل أن تحديد نسب الزيادة سيكون في صالح القطاع في حالة التوازن بين العرض والطلب في المساكن، مبيناً أن ذلك لا يأتي إلا بتوفير الآليات الضرورية ، مضيفاً: حتى نستطيع احتواء هذا الطلب على المنتج الإسكاني بالشكل الأمثل لابد من التركيز على ثلاثة محاور أساسية، أولها وجود آليات استثمارية متطورة تلبي هذا الاحتياج، والثاني رفع القدرة الشرائية للمواطنين، والأخير أن يكون في وجود مطورين قادرين على انجاز نوعية ضخمة من المشاريع.

وهذا يستدعي - والحديث للخليل - الإسراع في تطبيق السياسات التي أقرتها خطة التنمية الثامنة لمعالجة القضية الإسكانية والتي تتمثل في تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن وصيانتها، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك. وتابع "المستثمر العقاري في النهاية هو مواطن، وجاء إلى القطاع العقاري ليستثمر ولابد أن يستفيد ويجد العائد المادي، فعلى الدولة أن تيسر له احتياجاته من المواد اللازمة وتسهيل الإجراءات في مواد البناء فزيادة أسعارها ترفع أسعار الإيجارات وتخلق أزمة في السكن، فلابد من النظر إلى مصلحة الوطن لا إلى العواطف، وهذه المصلحة الوطنية لابد أن تدرس على مستوى اللجان العقارية وذوي الاختصاص".

وأكد الخليل أن هناك حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي يجب المحاولة على تنميتها وتفعيلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها غياب هيئة للعقار، الرهن العقاري، التسجيل العيني للعقار، نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة، صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتصنيف المكاتب العقارية، توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، وبرامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير العقار.