بدء سحب الأراضي غير المستثمرة من المستأجرين
صفحة 1 من اصل 1
بدء سحب الأراضي غير المستثمرة من المستأجرين
سحبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عددا من الأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الأولى في جدة بسبب عدم استثمارها من قبل مستأجريها الأصليين في الأغراض الصناعية المخصصة لها. وكشف المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة لـ "الوطن" عن تدابير لمنع الاتجار في أراضي المدن الصناعية في البلاد.
وقال على هامش الملتقى الصناعي الثالث في جدة أمس "ستعود جميع المباني والتطويرات على الأراضي غير المستغلة المسحوبة لملكية الهيئة"، لافتا إلى أن العقود الجديدة المعمول بها الآن تمر بمراحل متعددة تستهدف قياس الآلية العمل لدى المستثمر وفقا لضوابط إنجاز محددة.
وذكر مدير هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية، أن المرحلة الأولى من العقود تخصص فترة 6 أشهر تفحص خلالها خطة عمل المستثمر، يعطى بعدها عقدا لمدة سنتين إذا لم يتم خلالها بدء المصنع الإنتاج وفقا للخطط المقدمة، تسحب الأرض، لافتا إلى أن خطوط المدينة الصناعية في جدة من المفترض ألا تبقى فيها مساحة بيضاء.
وكان الملتقى الصناعي الثالث في جدة قد انطلق أمس برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي وعد خلال كلمة إلى الملتقى "أن تبذل إمارة جدة كل ما في وسعها لتكون عونا لأصحاب الأعمال لتذليل الصعاب أمامهم وإزالة كل العقبات، تنفيذا لتوجيهات الحكومة ونهجها في دعم المشاريع التنموية الطموحة".
وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها.
وقال "أعدكم أن تبذل إمارة منطقة مكة المكرمة من جانبها كل ما في وسعها لعونكم ودعمكم، وتذليل الصعاب أمامكم، والفرصة سانحة الآن بقيادة لا تعرف للطموح حدودا، وتوظيف الوفرة
المالية الاستثنائية للمشروع التنموي الوطني الذي تمثل الصناعة الحجر الأساسي فيه، وعلى القطاع الخاص أن يدفع هو الآخر بكل ثقله لتنفيذ مشروعه في هذا السياق وأن يتأهل جيدا ليكون قادرا في الوقت ذاته على تنفيذ المشروع الحكومي كل فيما يختص به".
وعلى هامش الملتق كشف الدكتور الربيعة عن محادثات تتم بين الهيئة وثلاثة من المستثمرين الصناعيين لتطوير أراض صناعية تصل إلى 25 مليون متر مربع في جدة، مشيرا إلى أنهم في
مراحل استخراج التراخيص اللازمة لتلك الأراضي، وتابع الربيعة "سيتم دعم المطورين من خلال تسهيل الحصول على قروض تصل إلى 50 % من تكاليف التطوير، وبحد أقصى 500 مليون ريال".
واعتبر الربيعة وعد الأمير خالد الفيصل بتخصيص أراض جديدة للمدن الصناعية دعما كبيرا ومهما للهيئة لكي تنفذ خططها في دعم الصناعة في السعودية، مشيرا إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية في جدة أكبر بكثير من الأراضي التي ستتاح في المدينة الصناعية الثانية.
وعن تطوير المدينة الصناعية الحالية قال الربيعة سوف تعاد تهيئة المدينة الصناعية بالكامل حيث تم تخصيص 40 مليون ريال كمرحلة أولية لتهيئة الشوارع والإنارة من جديد، وعلى أن
ينتظر استكمال أعمال التطوير خلال الشهرين الجاريين، متوقعا أن يتم التخصيص في نهاية العام الجاري.
في حين خصصت الجلسة الأولى لاستعراض توجهات هيئة المدن الصناعية، استعرض المصنعون خلال الجلسة الثانية سبل الاندماج بين المصانع ومنها أنواعه والإيجابيات والسلبيات وتجارب الاندماج على مستوى المملكة، فيما تناولت الجلسة الثالثة استخدام التقنيات الحديثة في العملية الصناعية (NANO).
من جانبه، اعترف رئيس غرفة جدة صالح التركي، بالتقصير في أدوارهم تجاه المحافظات التابعة للمنطقة في الليث والقنفذة ورابغ، مستدركا "سنحاول إصلاح هذا الخطأ غير المقصود حيث قمنا بتكليف شركة متخصصة لوضع تصور لتنمية محافظة الليث والقنفذة اقتصاديا، ولدمج اقتصاد رابغ مع جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومشاريع شركة بترو رابغ". وفي إشارة إلى اتساع دائرة العقبات التي تقف أمام حسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية في جدة، قال التركي "نحن بحاجة لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة لإزالة المعوقات التي تعيق أداء بعض هذه القطاعات" وطالب بتحويل أراض تتجاوز مساحتها 100 مليون متر مربع، تمتلكها أمانة جدة، لصالح هيئة المدن الصناعية، التي أوكلت لها الحكومة تطوير المناطق الصناعية والتقنية، واصفا قدرات الهيئة المادية بالمتواضعة داعيا لتوجيه المزيد من الدعم المادي لها.
وقال على هامش الملتقى الصناعي الثالث في جدة أمس "ستعود جميع المباني والتطويرات على الأراضي غير المستغلة المسحوبة لملكية الهيئة"، لافتا إلى أن العقود الجديدة المعمول بها الآن تمر بمراحل متعددة تستهدف قياس الآلية العمل لدى المستثمر وفقا لضوابط إنجاز محددة.
وذكر مدير هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية، أن المرحلة الأولى من العقود تخصص فترة 6 أشهر تفحص خلالها خطة عمل المستثمر، يعطى بعدها عقدا لمدة سنتين إذا لم يتم خلالها بدء المصنع الإنتاج وفقا للخطط المقدمة، تسحب الأرض، لافتا إلى أن خطوط المدينة الصناعية في جدة من المفترض ألا تبقى فيها مساحة بيضاء.
وكان الملتقى الصناعي الثالث في جدة قد انطلق أمس برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي وعد خلال كلمة إلى الملتقى "أن تبذل إمارة جدة كل ما في وسعها لتكون عونا لأصحاب الأعمال لتذليل الصعاب أمامهم وإزالة كل العقبات، تنفيذا لتوجيهات الحكومة ونهجها في دعم المشاريع التنموية الطموحة".
وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها.
وقال "أعدكم أن تبذل إمارة منطقة مكة المكرمة من جانبها كل ما في وسعها لعونكم ودعمكم، وتذليل الصعاب أمامكم، والفرصة سانحة الآن بقيادة لا تعرف للطموح حدودا، وتوظيف الوفرة
المالية الاستثنائية للمشروع التنموي الوطني الذي تمثل الصناعة الحجر الأساسي فيه، وعلى القطاع الخاص أن يدفع هو الآخر بكل ثقله لتنفيذ مشروعه في هذا السياق وأن يتأهل جيدا ليكون قادرا في الوقت ذاته على تنفيذ المشروع الحكومي كل فيما يختص به".
وعلى هامش الملتق كشف الدكتور الربيعة عن محادثات تتم بين الهيئة وثلاثة من المستثمرين الصناعيين لتطوير أراض صناعية تصل إلى 25 مليون متر مربع في جدة، مشيرا إلى أنهم في
مراحل استخراج التراخيص اللازمة لتلك الأراضي، وتابع الربيعة "سيتم دعم المطورين من خلال تسهيل الحصول على قروض تصل إلى 50 % من تكاليف التطوير، وبحد أقصى 500 مليون ريال".
واعتبر الربيعة وعد الأمير خالد الفيصل بتخصيص أراض جديدة للمدن الصناعية دعما كبيرا ومهما للهيئة لكي تنفذ خططها في دعم الصناعة في السعودية، مشيرا إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية في جدة أكبر بكثير من الأراضي التي ستتاح في المدينة الصناعية الثانية.
وعن تطوير المدينة الصناعية الحالية قال الربيعة سوف تعاد تهيئة المدينة الصناعية بالكامل حيث تم تخصيص 40 مليون ريال كمرحلة أولية لتهيئة الشوارع والإنارة من جديد، وعلى أن
ينتظر استكمال أعمال التطوير خلال الشهرين الجاريين، متوقعا أن يتم التخصيص في نهاية العام الجاري.
في حين خصصت الجلسة الأولى لاستعراض توجهات هيئة المدن الصناعية، استعرض المصنعون خلال الجلسة الثانية سبل الاندماج بين المصانع ومنها أنواعه والإيجابيات والسلبيات وتجارب الاندماج على مستوى المملكة، فيما تناولت الجلسة الثالثة استخدام التقنيات الحديثة في العملية الصناعية (NANO).
من جانبه، اعترف رئيس غرفة جدة صالح التركي، بالتقصير في أدوارهم تجاه المحافظات التابعة للمنطقة في الليث والقنفذة ورابغ، مستدركا "سنحاول إصلاح هذا الخطأ غير المقصود حيث قمنا بتكليف شركة متخصصة لوضع تصور لتنمية محافظة الليث والقنفذة اقتصاديا، ولدمج اقتصاد رابغ مع جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومشاريع شركة بترو رابغ". وفي إشارة إلى اتساع دائرة العقبات التي تقف أمام حسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية في جدة، قال التركي "نحن بحاجة لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة لإزالة المعوقات التي تعيق أداء بعض هذه القطاعات" وطالب بتحويل أراض تتجاوز مساحتها 100 مليون متر مربع، تمتلكها أمانة جدة، لصالح هيئة المدن الصناعية، التي أوكلت لها الحكومة تطوير المناطق الصناعية والتقنية، واصفا قدرات الهيئة المادية بالمتواضعة داعيا لتوجيه المزيد من الدعم المادي لها.
مواضيع مماثلة
» قاروب: 3تريليونات ريال حجم الأموال المستثمرة في الأسواق الخل
» أثر احتكار الأراضي على التضخم
» العتيبي: 80 % من الأراضي الموفرة محجوزة وغير مستفاد منها
» مصر: ضوابط جديدة لبيع الأراضي السياحية للمستثمرين
» 1.68مليار درهم تصرفات الأراضي في دبي خلال الأسبوع الماضي
» أثر احتكار الأراضي على التضخم
» العتيبي: 80 % من الأراضي الموفرة محجوزة وغير مستفاد منها
» مصر: ضوابط جديدة لبيع الأراضي السياحية للمستثمرين
» 1.68مليار درهم تصرفات الأراضي في دبي خلال الأسبوع الماضي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى