تضخم الإيجارات لن ينتهي الا بضوابط

ويبدو أن الأمور تتجه إلى استمرار الزيادة في مستويات إيجارات المساكن، التي باتت تشكل عائقاً أمام الطبقة العاملة والمستثمرين على حد سواء مما يستدعي وضع ضوابط حكومية يتم من خلالها تحديد نسبة الزيادة في الإيجارات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف جلب المزيد من الاستقرار إلى سوق العقار الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية المحتملة، والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين.

وفي هذا الصدد اقترح أن يكون الحد الأعلى للإيجارات للدور الأرضي في مدينة الرياض، والمدن الرئيسية بحد أقصى 24ألف ريال، والدور العلوي لا يتجاوز 22ألف ريال، وبالنسبة للشق فيجب أن لا يتجاوز 18ألف ريال، أي بمعدل 1500ريال في الشهر الواحد.

على أن يكون هناك لجان رقابية لهذه الأسعار مع وجود جزاءات رادعة وغرامات مالية ضد من يخالف هذه التسعيرة من الملاك ومكاتب العقارات.