خطوات جريئة لاقتصاد متين ووطن نظيف!!

@ وخلال الأسبوع الماضي لفت انتباهي موضوعان مهمان في نظري على صعيد العمل الاقتصادي الجريء والهادف لمصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.

@ صندوق إبراء الذمة الذي يعد واحداً من الموضوعات اللافتة للانتباه من حيث الفكرة وإقبال الناس عليه يعد بالفعل مبادرة رائدة وجريئة في الوقت نفسه ويستحق من جالت بخاطره الفكرة وبادر بطرحها جائزة وطنية، فالإنسان قد ينسى أو يتناسى مع هجمة عشق الدنيا وحب المال والأنا وطيش القوة في بعض الأحيان أهمية (المال النظيف) مما يجعله يخلط ماله النظيف ب (النجس) أكرمكم الله، وقد يكون المال النجس مسروقا أو متغاضى عنه أو مهدى!!

@ وعندما تتهاوى قوى الإنسان وتضعف طاقته إما بمرض أو كبر سن أو غيرها يحس بالخوف من القادم.. يحس بعظم (الجرم) الذي قد يكون ارتكبه في مرحلة طيش!! وعندها تتنازعه هواجس الخوف من إعلان (الفضيحة) أو الانهزام مع النفس الأمر الذي يجعله أمام خيارين: فإما أن يتناسى ما اقترف من خطيئة آملاً في عفو ربه وغفرانه!! أو أن يتصدق بما لديه من مال آملاً في عفو ربه أيضا، لكنه دون أدنى شك لن يفكر مطلقا في إعادة المال (الذي أخذه دون وجه حق) إلى خزينة الدولة، ذلك أنّ مثل هذا الإجراء سيفضح أمره، وربما أضرّ به وبسمعته، لكن إيجاد صندوق لإبراء الذمة يستقبل مثل هذه الأموال مع تعهد صادق بعدم الكشف عن هويات مقدميها يعد في نظري أسلوباً حضارياً رائعاً يضرب المثل بوطنية صادقة في طرح الفكرة وتبنيها وتنفيذها.

@ ومن أجل تحقيق جدوى أكبر لهذا الصندوق المتميز فكراً وتنفيذاً وتفعيلاً لما يرد له من أموال فإن من المهم العمل على دراسة مجالات استثمار أمواله بحيث تحقق عوائد مجزية يتم الصرف منها على الأوجه الوطنية المهمة التي حددها والمتمثلة في القروض الاجتماعية كترميم المنازل ومساعدة الأسر ومساعدة الشباب على الزواج.

@ وفي موضوع آخر كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن أن المملكة تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار ( 22.5مليار ريال سعودي) بهدف استثمار فائض الثروة النفطية والنمو الواضح في مدخولات الوطن.

@ وهذا الصندوق الاستثماري السيادي يعد خطوة جريئة ومهمة (ولو أنها تأخرت بعض الشيء) ذلك أننا في هذا الوطن بحاجة ماسة لتطوير مجالات استثمارنا الوطني ومن المهم دون أدنى شك أن يركز الصندوق في خططه على زيادة العوائد الناتجة عنه من خلال تنويع الأصول الاستثمارية للدولة في مجالات ودول وعملات مختلفة توسع من مجالات وفرص الاستفادة وتعمل على رفع أصوله ليقارب أصول صناديق بعض دول المنطقة (!!) فمن المعروف أن العديد من دول المنطقة قد عمدت إلى إنشاء صناديق استثمارية فصندوق هيئة أبوظبي للاستثمار تقدر أصوله بنحو 875مليار دولار وصندوق الكويت للأجيال تقدر أصوله بنحو 250مليار دولار وصندوق سنغافورة تقدر أصوله بنحو 330مليار دولار وكذلك الصين الذي يقدر صندوقها الاستثماري بنحو 200مليار دولار.

@ ومن المهم أن يتم الإسراع في إيجاد وتفعيل هذا الصندوق وتحويل الفكرة أو الهاجس إلى تنفيذ فعلي ليمكن الاستفادة منه مستقبلا لتعويض أي عجز في ميزانية الدولة لا سمح الله في حال تراجع إيرادات الدولة من خلال انخفاض في أسعار النفط أو متطلبات أخرى على الدولة كما حدث في الماضي.

@ كما أن حجم أصول الصندوق لا يليق بحجم الوطن الاقتصادي والسياسي والسكاني(!!).

@ فهل تفرحنا الأخبار قريبا بتدشين صندوقنا الاستثماري الوطني وبأصول تتناسب مع (حجم الوطن)؟