وزير: مصر على الطريق لتحقيق نمو اكبر من سبعة في المئة

قال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان مصر على الطريق لتجاوز معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي والذي بلغ 7.1 في المئة رغم الاشارات على ركود عالمي.

وقال بطرس غالي لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي ان مصر تخطط لاصدار سند دولي نحو منتصف العام ربما بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري واستحقاق عشر سنوات.

واضاف "انا لا أخطط لمساواة (نمو العام الماضي) وانما اخطط لتجاوزه." وتابع "مع الانتكاسة في الاقتصاد العالمي وكل هذا الحديث عن كساد وركود قد لا نستطيع تحقيق 7.5 في المئة لكننا سنحقق اكثر من سبعة في المئة."

وقال غالي ان النمو في العامين الماليين الماضيين اللذين انتهيا في يونيو حزيران بلغ 6.8 في المئة و7.1 في المئة ارتفاعا من اثنين او ثلاثة في المئة في السنوات السابقة على ذلك.

وتوقع ان يبقى الاستثمار قويا من دول الخليج العربية المنتجة للنفط وقال انه لا توجد اشارة بعد على ركود في المبيعات الى اسواق التصدير المصرية الرئيسية في اوروبا.

واضاف "الاستثمارات الخليجية لم تعد في العقارات.. انهم يذهبون الى المصانع والتشييد والفنادق."

وقال بطرس غالي ان مصر في طريقها للتسجيل لدى لجنة البورصة والامن الامريكية ووكالة اوروكلير الاوروبية لتسهيل اصدارات السندات.

واضاف "ما نخطط له ان نبدأ عملية التسجيل (في لجنة البورصة) هذا الشهر.. وان نقوم بتسجيل مماثل في اوروكلير ليمكننا الدخول الى السوق الاوروبية.

"وحينئذ نصدر الادوات التي لدينا بما يلائمنا وربما اوائل الصيف."

وقال انه يتوقع اصدار سند نحو منتصف العام مع نفس القيمة تقريبا لسند العام الماضي والتي بلغت ستة مليارات جنيه على ان يكون قابلا للسداد بالدولار الامريكي ويستحق بعد عشر سنوات.

وقال بطرس غالي ان معدل التضخم في مصر البالغ حوالي سبعة في المئة لا يمثل قيدا على برنامج للتحرير الاقتصادي يشمل خفض الدعم لكنه قال انه يؤثر على العملية.

واضاف "انه يعيد تشكيل جهد الاصلاح اكثر من ابطائه.

"للاسف.. (التضخم) يؤثر على الجماعات ذات الدخل الاقل ويؤثر على مستوى المعيشة مما يجبرنا على تحويل موارد قدر ما نستطيع الى تلك الجماعات المحرومة."

وقال ان النمو الاقتصادي وعائدات الخصخصة ساعدت في تمويل الدعم لافقر القطاعات في مصر من خلال زيادات الاجور و"معاشات الضمان الاجتماعي".

وافاد ان عدد العائلات التي تحصل على تحويلات نقدية ارتفع الى مليون عائلة من 650 الف عائلة. وتابع "نعتزم زيادة ذلك العام القادم الى مليونين."

وقال بطرس غالي "وهكذا فالتضخم يجبرنا على اعادة تشكيل برنامج الاصلاح وليس ابطائه. نحن نمضي قدما في الخصخصة وتخفيف الرقابة على النظام."

واتخذت مصر خطوات لرفع الدعم عن زيت الوقود والغاز الطبيعي للصناعة خلال ثلاث سنوات "وهو ما يعني اننا نبدأ في اعادة تخطيط الاسعار الرئيسية في اقتصادنا."

ونفد صبر كثير من المصريين باطراد لعدم ترجمة النمو الى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة.

وقال بطرس غالي "المشكلة أن المجتمع المصري.. وخاصة الجماعات ذات الدخل الاقل.. انتظروا ذلك لوقت طويل جدا جدا... انهم يريدون رؤية نتائج سريعة وهذا شيء لا يمكن لاي اقتصاد في العالم تحقيقه."

ودعا الى السماح بمزيد من الوقت حتى يمكن الاحساس بالنتائج. وقال "لا يمكنك في عامين من النمو المرتفع الى حد ما حل كل مشاكل مصر."

من دومينيك ايفانز