2.5 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني في 2007

أعلن بنك أبوظبي الوطني النتائج المالية لعام 2007 ، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم حيث بلغ صافي الأرباح 2.505 مليار درهم بارتفاع 19% عن عام 2006، وبلغ العائد على السهم 1.57 درهم .

وخلال عام 2007 بلغت الإيرادات التشغيلية 3.666 مليار درهم بزيادة 24% عن نظيرتها لعام 2006 ، فيما ارتفعت الإيرادات من الفوائد - التي تمثل 66% من إجمالي الإيرادات التشغيلية - بنسبة 19 % كما زادت الإيرادات من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 35% ، الأمر الذي يؤكد تركيز البنك على تنويع مصادر الدخل خاصة الأنشطة التي تدعم إيرادات الرسوم .

وقد ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 51% لتصل إلى 1.054 مليار درهم غير أن معدل المصروفات إلى الإيرادات، والذي بلغ 28.8% بنهاية عام 2007، ما يزال منخفضاً مقارنة مع المعايير العالمية ونسبة الـ 35% المعتمدة في خطط البنك، والتي تعود للاستثمار في البنية التحتية ونظم التقنيـة والكادر البشري.

وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2007 إلى 744 مليون درهم بزيادة 59% عن نظيرتها للفترة المماثلـة من عام 2006 ويعود ذلك إلى النشاط المتميز لكافة القطاعات حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 0.3 مليار درهم. وقد ارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2007 إلى 140 مليار درهم بزيـادة 38% عن عام 2006. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% إلى 82 مليار درهم والقروض بنسبة 39% إلى 80 مليار درهم. أما حقوق المساهمين، والتي تتضمن 2.5 مليار درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فقد بلغت 13.7 مليار درهم بارتفاع 20% مقارنة بعام 2006 وذلك بدون أي إضافة من المساهمين. وارتفعت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 26.3%، وهو ما يفوق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية للبنك، فيما ظلت معدل كفاية رأس المال في مستويات جيدة.

وبلغ صافي مخصص القروض المصنفة 42 مليون درهم مما يعكس النوعية الممتازة لمحفظة القروض كما أن البنك لم يتأثر بتداعيات أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبلغ معدل تغطية القروض المصنفة 106% بنهاية عام 2007 حيث انخفض إجمالي هذه القروض من 949 مليون درهم بنهاية عام 2006 إلى 859 بنهاية عام 2007. وارتفعت قيمة الضرائب الخارجية على أعمال البنك إلى 64 مليون درهم، الأمر الذي يعكس زيادة عائدات فروع بنك أبوظبي الوطني خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

كذلك، ارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي المحلي بنسبة 19% ليصل إلى 1.454 مليار درهم وتبلغ نسبة مساهمة القطاع 58% من إجمالي أرباح بنك أبوظبي الوطني وشهد القطاع نمواً ملحوظا فقد قام بافتتاح 9 فروع جديدة ليصل عدد الفروع إلى 74 فرعاً بنهاية العام لتغطي شبكة فروعه كافة أنحاء الإمارات. كما تم إنشاء وحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون دعمـا للمجموعة المصرفية للشركات والأفراد وإدارة النخبة والتأجير.

وساهمت أنشطة قطاعات الاستثمار بنحو 556 مليون درهم حيث ساهمت مجموعة أسواق المال بنحو 283 مليون درهم وهو ما يعادل 11.3% من أرباح البنك. كذلك فقد ساهمت مجموعة قطاع دراسات واستشارات تمويل الشركات بنحو 82 مليون درهم، أي ما يعادل 3.3% من أرباح البنك، كما أدت عمليات المجموعة إلى رفع تصنيف بنك أبوظبي الوطني إلى المرتبة الأولى في قائمة (بلومبيرج) للتداولات في الشرق الأوسط، وهي القائمة التي لم يكن البنك مدرجاً ضمن الشركات الـ30 الأولى فيها قبل عامين.

وبلغت مساهمة مجموعة إدارة الأصول 72 مليون درهم، أي ما يعادل 2.9% من صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني في عام 2007، فيما بلغت مساهمة شركة أبوظبي للخدمات المالية، شركة الوساطة المالية التابعة للبنك، 119 مليون درهم، أي 4.7% من أرباح البنك. وساهم تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية في زيادة نشاط إدارة الأصول والوساطة المالية خلال الفترة الماضية وذلك على الرغم من أنها لم تصل إلى مستوياتها القياسية.

وبلغت مساهمة القطاع المصرفي الدولي 14% من إجمالي أرباح البنك حيث سجلت 354 مليون درهم، أي بزيادة 7% عن أرباح القطاع للعام الماضي. وواصل القطاع في انتشار شبكة فروعه الخارجية، ففي خلال عام 2007، تم افتتاح 7 فروع جديدة في سلطنة عمان ومصر كما سيتم افتتاح فرع في البحرين في الربع الأول من عام 2008 كما نعتزم افتتاح فروع في ليبيا والأردن وهونج كونج تطلعا إلى المزيد من انتشار شبكتنا الدولية، ونواصل السعي للحصول على الرخصة لبدء أعمالنا في قطر.

وقد بلغت أرباح إدارة الأعمال المصرفية الخاصة -التي باشرت نشاطها في نهاية يونيو 2007- 19 مليون درهم، ويقوم بنك أبوظبي الوطني بإدارة الأعمال المصرفية الخاصة من خلال الشركة التابعة له في جنيف، والتي تشرف على توفير هذه الخدمات في الإمارات وبقية الدول التي نتواجد بها. وحقق المركز الرئيسي للبنك، الذي يدار كوحدة تجارية، الجزء المتبقي من الأرباح حيث يقوم بتوفير الخدمات لقطاعات الأعمال المختلفة كما انه يدير استثمارات رأسمال البنك.

ويعتبر التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني من ضمن التصنيفات الأعلى في المنطقة والذي يماثل التصنيف الائتماني الممنوح للمصارف الأوروبية المتوسطة الحجم.

وتعليقاً على الأداء العام والنتائج المالية لبنك أبوظبي الوطني، قال السيد مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك: "إن النتائج ممتازة كما أن أداء النشاط الأساسي يعتبر جيداً، وتكشف عن تحقيق معدل أرباح تراكمي يصل إلى 30% منذ عام 1999. وأضاف: لقد نجح بنك أبوظبي الوطني في التطور والتوسع بشكل ملحوظ بفضل الاستثمار في فروعه والشركات التابعة له والقوى البشرية واستخدام أحدث نظم التقنيـة والنظم، وما زلنا في موقع متميز يتيح لنا الاستفادة من فرص النمو الجيدة في أبوظبي والمنطقة والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: نحن مؤسسة مالية تضع المسؤولية الاجتماعية في صدارة أولوياتها".

وأوضح السيد مايكل تومالين أن التحسن الذي شهدته أسواق الأسهم في عام 2007 أسهم في زيادة أعمال مجموعة إدارة الأصول وأعمال الوساطة المالية عبر شركة أبوظبي للخدمات المالية، المملوكة بالكامل للبنك، مؤكداً أنهما في موقع مميز للاستفادة من تعافي أسواق الأسهم في المنطقة. وأشار إلى أن نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين والتي ارتفعت إلى 26.3%، تعد من أفضل المعدلات في قطاع المصارف والخدمات المالية بدولة الإمارات وبقية دول العالم، وفي نطاق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية للبنك الذي يبلغ 25%.

وقال تومالين: وفقاً لإستراتيجية بنك أبوظبي الوطني، نتوقع نمواً إيجابياً في عام 2008، وسوف تباشر شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، وشركة ابوظبي الوطنية للعقارات، المملوكتين للبنك، أعمالهما خال الربع الأول من عام 2008، مشيراً إلى أن البنك سيعزز استثماراته لتطوير أعماله، وأكد أن الأداء الجيد للبنك يدفعه للاستفادة من الفرص الجيدة لتحقيق المزيد من التوسع والتطوير".

وفي ختام اجتماعه، أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بتوزيع 40% أرباحا نقدية (40 فلس للسهم) و20% أسهم منحة.