لقانون التجارة الخاص بإفريقيا وجه إنساني وآخر تجاري

من طرف dreamnagd الخميس يوليو 19, 2007 12:40 pm

لقانون التجارة الخاص بإفريقيا وجه إنساني وآخر تجاري
(ممثلون عن 60 منظمة مجتمع مدني يحضرون منتدى قانون النمو والفرص الإفريقية في غانا)

من جيم فيشر- تومبسون، المحرر في موقع يو إس إنفو
أكرا، غانا، 18 تموز/يوليو، 2007- ضُمّن قانون النمو والفرص الإفريقية (أغوا) الذي اعتبر معلماً في هذا المجال عنصراً إنسانياً الغرض منه هو ضمان عدم تحول عمل القانون كقاطرة للتغير الاقتصادي إلى قاطرة تسحق الناس لضمان الأرباح للشركات والحكومات.

وينص القانون الأميركي الذي تم تبنيه في العام 2000، نظراً لكون الهدف من إتاحته لأكثر من 6 آلاف سلعة دخول السوق الأميركية بدون رسوم جمركية أو كوتا تحدد الكمية المسموح بها هو حفز الصادرات الإفريقية وخلق الوظائف ورفع مستوى معيشة الفقراء، على الحصول على معلومات ومعطيات من المجتمع المدني لا من الحكومات ومؤسسات الأعمال فقط.

ويشكل تحسين حياة أضعف سكان إفريقيا وأكثرهم عرضة للخطر، النساء والأحداث، المبدأ الهادي للقانون والفكرة الرئيسية التي تحفز بشكل خاص الـ60 منظمة مجتمع مدني غير حكومية التي تحضر منتدى أغوا السنوي السادس في إفريقيا.

وقالت فرنيس غثري، مديرة عمليات مؤسسة ليون سليفان، لموقع يو إس إنفو، إن منتدى العام 2007 فريد لأن مشاركة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية قد دمجت في مداولاته وندواته الخاصة بالاستثمار لأول مرة في تاريخ هذه المنتديات.

وكان ليون سليفان ناشطاً اجتماعياً ورجل أعمال من أعضاء مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، وساعد في صياغة دليل أخلاقي لسلوك الشركات العاملة في جنوب إفريقيا إبان حقبة التمييز العنصري.

وقد تحدثت غثري إلى موقع يو إس إنفو في 17 تموز/يوليو، وهو نفس اليوم الذي صدرت فيه مسودة برنامج مناصرة المجتمع المدني. وقد أوصى التقرير بما يلي:

- مضاعفة الاتصالات وتبادل الأفكار بين منظمات المجتمع المدني الإفريقية والأميركية؛

- تكثيف الدمج الجنسي (الإناث والذكور) في عملية قانون النمو والفرص الإفريقية؛

- إدخال بند ينص على "عدم القيام بما يؤذي" على قانون أغوا لفرض مراجعة البرامج لمعرفة مدى تأثيرها على العمال والمستهلكين؛ و

- تحقيق "تساوق أفضل" بين أغوا وغيره من برامج المساعدات الأميركية الحكومية.

وأوضحت غثري أن للمجتمع المدني، بما فيه الجمعيات النسائية ومنظمات مناصرة الأحداث والاتحادات العمالية، دوراً يلعبه في عملية قانون النمو والفرص الإفريقية (أغوا)، لأن منظمات المجتمع المدني "تجري الأبحاث حول الأوضاع الاقتصادية الأساسية لضمان كون الإجراءات التجارية عادلة ويمكن المحافظة عليها واستدامتها."

وقالت إن المنظمات الإفريقية غير الحكومية قادرة، بشكل خاص، على "الكشف عن دقائق القضايا التي تؤثر على الفقراء وتستطيع، بطريقة عملية، إطلاع حكوماتها على التداعيات الاجتماعية التي قد تستتبعها الموافقة على اتفاقيات تجارية معينة."

وأضافت أن بإمكان المجتمع المدني أيضاً التأثير على "القوى المحركة للمجتمع" التي يرتكز إليها السلوك الاقتصادي.

وأشارت على سبيل المثال إلى تعاونية نسائية لصنع السلال في رواندا ذكرت أخيراًَ أنه، نتيجة لتحقيقها نجاحاً اقتصادياً متواضعاَ، بدأ الرجال الذين لا يتعاطون حرفة صنع السلال عادة بتعلمها.

وقالت غثري إن هذا لم يؤثر فقط على كمية ونوعية السلال التي يتم إنتاجها، وإنما أثر أيضاً على العلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال. وأردفت: "أصبح لما كان مجرد عمل نسائي معنى مختلف وأهمية جديدة" بسبب تعاطي الرجال معه.

وخلصت إلى أن "هذا هو نوع التأثير المتخلف في النفوس الذي تحدثه مجموعات المجتمع المدني ويتعين علينا الالتفات إليه."