مطالبات بتفعيل نظام الرهن العقاري للسيطرة على الأسعار

دعا عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري إلى سرعة تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلة ارتفاعاتها غير المبررة.
وأكدوا قبيل افتتاح الملتقى الأول للعقار في جدة اليوم أن تفعيل الرهن العقاري سوف يحد من المبالغة في أسعار العقار والأراضي مع إمكانية حل مشاكل كبيرة واستراتيجية في العقار.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري إن المقصود بالرهن العقاري في الوقت الحالي هو أن تقوم المؤسسات المالية أو البنوك العقارية وغيرها بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25 عاما، حيث تتولى دفع ما نسبته 90% من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه، وبهذا المعنى يكون الرهن العقاري قد ساهم إيجابا في تمويل قيام وحدات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وأشار إلى أن 50% من سكان المملكة لا يملكون مساكن خاصة وتفعيل هذا النظام من شأنه أن يخفض أسعار الأراضي والعقار بشكل عام بنسبة 30%. وأضاف أن النظام سوف يدفع المستثمرين والشركات الاستثمارية والتمويلية أن تتبنى بناء مساكن وتقسطها على المواطنين بأسعار مناسبة ومريحة.
و أكد الخبير العقاري عايد المطيري، أن هناك دراسات عديدة متعلقة بالرهن العقاري ومطالبات لتفعيلة وإتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن . وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابا على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لتملك مساكن مستقلة لهم إلى جانب ضرورة إيجاد شركات تمويل عقارية من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات.
وأشار إلى أن الدراسة أظهرت حاجة سوق العقار في المملكة إلى شركات تمويل لأن العرض لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا.
وطالب بضرورة الإسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة الاستطاعة التي تعيشها الأسواق الآن، فمع تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري سوف تنتعش صناعة البناء التي تضم أكثر من 100 صناعة مكملة توفر المئات من فرص العمالة أمام الشباب.
فيما أوضح رئيس غرفة جدة صالح التركي أن الملتقى الأول للعقار يهدف إلى جمع المستثمرين في القطاع تحت سقف واحد من أجل التباحث في سبل التطوير لهذا المجال الذي يستحوذ على جانب كبير من اهتمامات المستثمرين حيث تخطت الاستثمارات فيه تريليون ريال في العام الماضي كما سيناقش طرق التمويل التي يمكن تقديمها للراغبين في الاستثمار في العقار.
وبين أن الملتقى سيساعد في الحصول على معلومات حقيقية عن سوق العقار السعودي ويعمل على زيادة القدرات وينمي المهارات ورهافة الحس للعاملين في هذا المجال وسيتم خلال الملتقى
بحث المبادئ المعمارية والإنشائية والتحكم التام بالشؤون القانونية بالإضافة إلى فنون ومهارات عمل التقارير الاحترافية للعقار ومراجعتها والاتصال الفعال مع عملاء التثمين العقاري من خلال معرفة سوق العقار السعودية والتعرف على الاشتراطات المهنية وفن الاستنتاجات التحليلية وعروض وتجارب من أصحاب الخبرة الناجحين في مجال العقار.