"صندوق أسهم البنوك السعودية" سياسة تتجه إلى أدوات أسواق المال قصيرة الأجل

ويهدف الصندوق - التقليدي- إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة أسهم البنوك السعودية المعروضة للتداول في السوق المحلي، إضافةً إلى أدوات أسواق المال قصيرة الأجل.

واستثمار صندوق أسهم البنوك السعودية، في القطاع المصرفي يُعد من أكبر القطاعات من ناحية السيولة ورأس المال المتداول، حيثُ إن البنوك السعودية تعتبر من ضمن أكبر البنوك في العالم من ناحية رأس المال.

من جهة أخرى، تختلف درجة المخاطرة بشكل كبير من صندوق استثماري إلى صندوق آخر، حيثُ يلزم كل مستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماراته، وأن يقرر موقفه الاستثماري من تلك المخاطر، ويفضل أن تكون إستراتيجية المستثمر طويلة المدى، لأن الاستثمار قصير الأجل ربما ينتج عنه خسائر مالية في استثماراته، على الرغم من إن صناديق الأسهم هي الأكثر تقلباً في أغلب الأمور، إلا أنها تتجه إلى تسجيل أعلى عائد متوقع.

أما بالنسبة لمخاطر القيمة السوقية الخاصة بأسهم المصدرة، يمكن أن تكون أكثر تقلباً مقارنةً بالسوق ككل، ونتيجة لذلك فإن أسهم مصدرة معينة كانت تمثل جزءا عالياً من القيمة السوقية الخاصة بأصول الصندوق، وأن التغير في قيمة السوق بالنسبة لأسهم ذلك المصدر قد تسبب تقلبات كبيرة في قيمة وحدة الصندوق مقارنةً بما يكون عليه الحال عادة، أما إذا كان الصندوق أقل تنويعا ربما أنه قد يعاني من سيولة منخفضة في حالة أن جزءاً كبيرا من أصوله قد تستثمر في أسهم مصدر واحد، وبشكل خاص فإن الصندوق قد لايكون قادراً على أن يقوم بتصفية استثماره لمقابلة طلبات الاسترداد.

بينما المخاطر الشرعية تتمثل إذا كانت إحدى الشركات المستثمر فيها غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية، فإن الصندوق قد يخسر في حالة الاضطرار إلى بيع تلك الأسهم بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك الأسهم. ويسعى دائما مديرو الصناديق الاستثمارية إلى تحقيق عوائد مشابهة أو أفضل من مؤشر الأداء الإرشادي، علماً أن قدرة الصندوق على تحقيق عائد أفضل من عائد المؤشر تتأثر بنفقات التشغيل والإدارة التي يتكبدها الصندوق، وهذه النفقات تتأثر بعدة عوامل ويشمل ذلك حجم الصندوق ومستوى نشاط التعامل الذي يقوم به حاملو وحدات الصندوق،وأن مستوى التعامل غير المعتاد ينتج عنه نفقات إضافية تعوق قدرة الصندوق لتحقيق نفس العائد المماثل والخاص بمؤشر أدائه الإرشادي.