زيادة رواتب الموظفين في الاردن باثر رجعي وتاجيل عدد من القرارات

في ظل اعتصامات وهيئات شكلت في الشارع الاردني ترفض ارتفاع الأسعار وتحرير أسعار المشتقات النفطية تراجعت الحكومة الأردنية بأمر وتوجيه من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمام مجلس النواب عن إعلان قرارات اعتبرت لدى الأوساط الأردنية جيدة و مقبولة . فأعلن رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي خلال كلمة أقرار مشروع الموازنة لعام 2008 أمام مجلس النواب الاردني أن " مكرمة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني باعتبار الزيادة على الرواتب اعتبارا من مطلع شهر كانون الأول الجاري ، وليس من قرار أقرار الموازنة . إضافة إلى تحديد سعر اسطوانة الغاز بستة دنانير ونصف وتأجيل التحرير الكامل لسعر بيع الاسطوانة حتى الأول من نيسان من هذا العام أي بعد انقضاء فصل الشتاء. وينطبق القرار الحديث على تحرير أسعار بيع الأعلاف التي ستؤجل إلى مطلع شهر نيسان من هذا العام, وقيام الحكومة بإجراء تعداد جديد للمواشي في المملكة ليعكس الأرقام الحقيقية للثروة الحيوانية.إضافة إل عدم رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الفقيرة التي تستهلك اقل من160 كليو واط شهريا،و التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الخبز وتعويض ارتفاع أسعار السولار على المخابز من خلال تخفيض أسعار بيع الطحين المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم.

وأكد الذهبي أن " الحكومة أقرت زيادة المعونة الشهرية بواقع عشرة دنانير لكل فرد من الأفراد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية, وزيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ضمن إطار مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بواقع30 دينارا شهريا وذلك لحين تعديل قانون الضمان الاجتماعي وربط رواتبهم بمعدلات التضخم.

وتعهد الذهبي بعمل الحكومة على حماية الموازنة العامة من آثار التقلبات الحادة في أسعار السلع العالمية وحيث أنها ستتخذ التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع في السوق المحلي للحد من الارتفاع المتوقع في عجز الحساب الجاري ". ذكرا منها " دراسة إمكانية إعفاء المزيد من السلع الأساسية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وذلك على غرار ما قامت به الحكومة مؤخرا من إعفاء"13" سلعة أساسية من هذه الضرائب ونجم عنها تخفيض الاسعار بنسب تراوحت بين 2-18 في المئة.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تكثيف مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار, وتعزيز دور المؤسسات الاستهلاكية من خلال تكثيف انتشارها في كافة أرجاء المملكة, وتشجيع المواطنين على زراعة مادتي القمح والشعير من خلال تحديد أراض مملوكة للخزينة لهذا الغرض وكذلك الالتزام بشراء الإنتاج بالأسعار العالمية, والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والصخر الزيتي واليورانيوم وغيرها, وإعفاء السلع الموفرة للطاقة من الرسوم الجمركية والضرائب, وتبني برنامج شمولي لترشيد نفقات الحكومة التشغيلية مثل الماء والكهرباء والوقود والسفر في المهمات الرسمية واستخدام السيارات الحكومية وغيرها.

واقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2008 بأغلبية 87 صوتا, وامتنع عن التصويت ثلاثة نواب, وغاب عن الجلسة تسعة نواب, وحجب الثقة عنها 11 نائبا.