مصرف ايطاليا المركزي يقطع توقعاته

قطع "بنكيتاليا"، مصرف ايطاليا المركزي، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة من 1.7 الى واحداً في المئة. كما خفض هذه التوقعات الى 1.1 في المئة، للعام القادم. الى جانب ذلك، يبرز من تقرير المصرف أن التضخم المالي، دوماً لهذه السنة، سيرتفع بمعدل 2.5 في المئة. بالنسبة الى العام الماضي، أشار المصرف الى أن المعادلة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي تراجعت الى 105 في المئة. كما بلغت القيمة الإجمالية للحاجة المالية للدوائر الحكومية 38 بليون يورو وهى الأدنى منذ أربعين عاماً.

في العام الماضي، سجلت الموازنة العامة تحسناً لافتاً مقارنة بالعام الأسبق. وتراجع إنفاق القطاع الرسمي الى مستويات هي الأدنى منذ العام 2000. وسيرسو الدين العام الصافي الى مستويات أدنى من التقويم الذي أجرته حكومة روما وأعلنت عنه في نهاية شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، عند 2.4 في المئة.

ويعزي خبراء مصرف ايطاليا المركزي تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، هذه السنة، من 1.5 في المئة(وفق التوقعات الحكومية) نزولاً الى واحد في المئة، الى سببين اثنين هما تداعيات ارتفاع السلع الأساسية على قوة الدخل العائلي المحلي(في ستة شهور فقط ارتفع سعر برميل النفط باليورو بنسبة 20 في المئة تقريباً فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10 في المئة)، وارتفاع القيمة الاسمية لليورو أمام الدولار بنسبة 4 في المئة، في النصف الثاني من العام الماضي. مما أضعف تنافسية أسعار المنتجات الإيطالية في جميع الأسواق العالمية.