تراجع فوائد القروض العقارية بإيطاليا

وصلت فوائد القروض العقارية الى أرقام قياسية جديدة في شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي، منذ بداية الأزمة المالية العالمية، بإيطاليا. بيد أن "أبي" (ABI)، أي اتحاد المصارف الإيطالية، يتوقع أن تتراجع قيمة هذه الفوائد، في الشهر الجاري. هذا ووصلت فوائد القروض المقدمة للعائلات، لشراء المنزل، الى 5.72 في المئة مقارنة ب5.66 في المئة، في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي. أي أنها عادت الى مستواها المسجل في شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

وبفضل تراجع "يوريبور" (Euribor)، وهي الفائدة التي تتبادل المصارف التجارية الأوروبية من خلالها الصناديق المالية وهي مرتبطة كذلك بفائدة إعادة التمويل التي أقر بها المصرف الأوروبي المركزي عند 4 في المئة، ثمة ميول حالي الى إعادة الفوائد المتداول بها بين هذه المصارف، هذا الشهر، الى مستويات قريبة جداً من تلك المسجلة قبل اندلاع أزمة القروض العقارية العالمية. علاوة على ذلك، نما عدد العائلات التي سددت مسبقاً دينها العقاري، في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي. إذ نما هذا العدد بنسبة 40 في المئة(50 ألف عائلة). دوماً في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي جرى إعادة التفاوض بشأن 42 ألف عقد خاص بالقروض العقارية. وتطرق التفاوض الى تمديد فترة العقد. ويتوقع خبراء "أبي" أن يكون وضع فوائد القروض العقارية أكثر هدوءاً في الشهر القادم مقارنة بالشهور الستة الماضية.

في شهري أكتوبر(تشرين الأول) ونوفمبر(تشرين الثاني) الماضيين، كان 65 في المئة من القروض العقارية الموزعة ذو فائدة ثابتة. و35 في المئة من هذه القروض كان ذو فائدة متقلبة. في أي حال، تعتبر السيولة المالية متوافرة جداً في الأسواق، منذ العام 2001، بفضل الفوائد المتدنية التي أقر بها المصرف الأوروبي المركزي. بالرغم من ارتفاع هذه الفوائد إلا أنها تبقى على مستويات مقبولة، تاريخياً.

للآن، لم تتعرض نوعية قطاع الائتمان للانتقادات. فالمصارف الإيطالية تدخلت من أجل إعادة التفاوض وتمديد مدة تسديد المبالغ الائتمانية، من جهة، وأعادت النظر في الفوائد غير الثابتة للقروض العقارية، من جهة أخرى. وشمل هذا التدخل العائلات والشركات المحلية معاً.