دول التعاون مؤهلة لموقع الصدارة في قطاع البتروكيماويات عالميا

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 23, 2008 3:51 pm

انطلقت بابوظبي فعاليات مؤتمر الصناعيين الخليجي الحادي عشر» بحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من الخبراء والاقتصاديين وكبار المستثمرين ومتخذي القرار في الشأن الصناعي الخليجي إضافة إلى المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر كمتحدث رئيس في المؤتمر.
وأكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية والصناعة أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات شهد على مدار السنوات الماضية نهضة نوعية وكمية ملحوظة أهلته ليشغل المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية الأهم في مسيرة التنمية المستدامة حيث ازداد عدد المنشآت الصناعية بنسبة 27.8 بالمائة من 2795 منشأة في نهاية عام 2003 إلى 3852 في نهاية عام 2007 فيما تطور حجم الاستثمار في القطاعات الصناعية بنسبة 66.4 بالمائة من 44 مليار درهم في عام 2003 إلى أكثر من 73 مليار درهم بنهاية عام 2007.
خطوة هامة
واعتبر خرباش أن انعقاد هذ المؤتمر مع بدء قيام السوق الخليجية المشتركة الذي يعد خطوة هامة على طريق التكامل الخليجي المنشود وبداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قوي وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، موضحا أن مؤتمر الصناعيين لدول مجلس التعاون شكل طوال مسيرته التي بدأت عام 1985 رافدا مهما في دعم مسيرة التعاون والتكامل الصناعي الخليجي عبر توفيره فرصة دورية لتلاقي أقطاب العمل الصناعي على مختلف مستوياتهم لتبادل الأفكار بشكل يسمح ببلورة المرئيات ويساعد في وضع الحلول المناسبة لما قد يطرأ من عقبات أو تغيرات في هذا القطاع الحيوي الذي يتبادل التأثير والتأثر مع العالم بما يعتريه من تغيرات مذهلة على كافة الصعد، التقني منها والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
الاستثمارات الخليجية
وأشار إلى الإحصائيات المتعلقة بنمو قيمة الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الفترة من 2000 إلى 2006 والبالغة 5 بالمائة مرتفعا من 52 مليار دولار إلى 70 مليار دولار ليمثل حاليا 59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغ حجمها 3ر118 مليار دولار فيما نما عدد العاملين في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات بنسبة 32 بالمائة ليصل إلى 164 ألف عامل بنهاية عام 2006.
وشدد على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات فيه بحلول عام 2010 حوالي 120 مليار دولار .
استراتيجية واسعة
ويهدف مؤتمر الصناعيين الخليجيين إلى رسم استراتيجية واسعة النطاق لمستقبل الصناعات البتروكيماوية وتحديد رؤية تستند إلى مفهوم التكامل والترابط وتشخيص التحديات التي قد تواجهها هذه الصناعة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية أن رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة لهذا المؤتمر يعكس مدى اهتمام دولة الإمارات بالموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر والمتمثل بصناعة البتروكيماويات ورؤيتها المستقبلية لعام 2020 .
وأكد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يشكل أحد الحلول الحيوية لتنويع القاعدة الاقتصادية في دول المجلس وتسيير عجلة التنمية بها مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بتوافر المواد الخام التي تدخل في صناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية ووجود بنية تحتية جيدة وموقع استراتيجي يمكنها من الوصول إلى الأسواق الخارجية الرئيسية خاصة دول شرق آسيا مثل الصين والهند واليابان والتي ينمو فيها الطلب على منتجات البتروكيماويات بشكل مطرد مما يؤهل دول مجلس التعاون الخليجي إلى لعب دور أساسي وهام في هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأوضح أن دول المنطقة تستحوذ في الوقت الحاضر على حوالي 10 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للإيثيلين التي تعتبر المادة الأساسية في صناعة البتروكيماويات التحويلية ويتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2020 أي ما يقارب 40 مليون طن سنويا ، مشيرا إلى أن مشاركة كبريات الشركات العالمية العاملة في حقل الصناعات البتروكيماوية في هذا المؤتمر يعكس حجم الاهتمام بهذه المنطقة والرغبة في معرفة اتجاهات هذه الصناعة الخليجية ورؤية المسؤولين عن هذا القطاع تجاه المشاركة العالمية.
ريادة
من جانبه قال جيرهارد شرويدر المستشار الالمانى السابق أن منطقة الخليج العربي لديها الرياده فى العصر الحالي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ذو أهمية حيوية وسيبرز كقوة اقتصادية والخبرات التي تمتلكها المنطقة توضح أهمية التعاون لتحقيق السلام والتنمية ودمج الاقتصاد الخليجي فى الاقتصاد العالمي ...مشيرا إلى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية التي سينطلق العمل بها اعتبارا من 2010 ستؤدي بلا شك إلى تنمية الاقتصاد العالمي.
وأوضح شرويدر أهمية خلق قنوات اتصالات فعالة وتعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والعمل معا على الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة والتي تمثل أهمية كبرى لمسيرة التنمية الاقتصادية العالمية.. مشيرا إلى أن سوق الطاقة خلال الشهور الماضية أظهر حساسية شديدة اتجاه العرض والطلب لذلك يجب العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن الحفاظ على معدلات الإمدادات الكافية لاحتياجات المستهلكين للطاقة وترشيد الاستهلاك للحفاظ على استدامة الإمدادات لأطول فترة ممكنة.
تحديات
وقال: إن الحاجة باتت ملحة لوضع استراتيجية عالمية لمواجهة تلك التحديات وبشكل خاص التحديات الناجمة عن ارتفاع نسبة الكربون فى الجو والتي لها تأثير مباشر وخطير على التغييرات المناخية التي باتت معظم الدول تعانى منها حيث معدلات الاستهلاك الحالية للطاقة وارتفاع معدلات التلوث فى الجو ستؤثر بلاشك على العالم بأسرة.
وأشار شرويدر إلى أن معدلات الاستهلاك للطاقة ستزيد بنسبة 50 فى المائة عما هي عليه الآن فى عام2030 وان معدلات انبعاثات الكربون فى الغلاف الجوي ستزيد هي الاخرى بنسبة 30 فى المائة ....
و كشف شرويدر عن أن الصين مسئولة عن نحو 60 فى المائة من الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة وتليها الولايات المتحدة بنسبة 21 فى المائة وانه بحلول العام 2020 ستزيد معدلات استهلاك الصين من الطاقة بنسبة 30 فى المائة مما يستلزم التوجه واللجوء لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأقل تلويثا للبيئة ... مشيرا إلى أن مستقبل مناخ كوكب الأرض مرتبط بكفاءة أكبر وترشيد أكثر فى استخدام الموارد العالمية من الطاقة وان أكثر من 50 فى المائة من الاحتياجات العالمية من الطاقة الكهربائية على سبيل المثال يمكن إنتاجها عن طريق المصادر الجديدة والمتحدة.
من جانبه شدد المهندس عبد العزيز عبدالله الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للدائن البلاستيكية على أن الحاجة بات ملحة بين مختلف دول العالم لتعزيز الاتصالات فيما بينها لوضع تصورات وحلول للمشكلات البيئة وبشكل خاص مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب حيث بات أكثر من مليار شخص حول العالم وذلك نتيجة للممارسات السلبية لاستهلاك المياه حيث إن الهدر فى المياه فى المدن الكبرى يتجاوز أكثر من 40 فى المائة من حجم الاستهلاك وان الحفاظ على الثروة المائية واستدامتها يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره.
استثمارات
وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية توقعت أن يصل حجم الاستثمارات قطاع صناعة البتروكيماويات في الخليج الى 120 مليار دولار بحلول عام 2010 كما تشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو قيمة الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الفترة 2000-2006 بلغ 5 بالمائة وارتفع من حوالى 52 مليار دولار إلى حوالى 70 مليار دولار بما يمثل 59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 3 ر118 مليار دولار حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالى 63 بالمائة من هذه الاستثمارات بينما تأتي دولة قطر في المرتبة الثانية بحوالى 14 بالمائة من إجمالي الاستثمار فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 1969 شركة توظف حوالى 155 ألف عامل.
كما يتوقع أن يتركز النمو في إنتاج الإيثيلين وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج الإيثيلين في إيران ودول مجلس التعاون بحلول عام 2010 ليشكل 20 بالمائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
وبلغت الطاقة الانتاجية من الإيثيلين وهي المادة الأساسية في صناعة البروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10 ملايين طن عام 2007 ليشكل حوالى 9 بالمائة من الطاقة الإنتاجية العالمية من هذه المادة فيما يتوقع أن ترتفع إلى 15 بالمائة عام 2020 .
التغيرات والتحديات
وقالت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية: إن صناعة البتروكيماويات العالمية شهدت كثيرا من التغيرات والتحديات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز التي ماتزال تواصل ارتفاعها فيما بلغ هامش أرباح صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون مستويات قياسية كما واصلت اقتصادات الصين والهند نموها الأمر الذي انعكس بشكل واضح وقوي على السوق وأسعار البتروكيماويات إلى جانب مواجهة هذه الصناعة تحديا بارزا يتمثل بنمو قطاع التعاقدات الهندسية والمقاولات والإنشاءات مما يدفع بتكاليف المشاريع ومن بينها الصناعية إلى مستويات قياسية حيث تتحدث الأوساط الاقتصادية عن مضاعفة دول خليجية أخرى للموازنات الخاصة بمشاريعها القادمة في أكثر من قطاع صناعي نتيجة ارتفاع تكاليف المشاريع.
وقالت: إنه يتحتم على المشاركين في صناعة البتروكيماويات العالمية النظر بدقة إلى التأثير الذي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتركه في الأسواق العالمية لافتا إلى أن الحصة المتوقعة لدول الشرق الأوسط من إنتاج البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين ستصل عام 2010 إلى أكثر من 20 بالمائة.
أسعار منافسة
وأوضحت أنه رغم التفاوت في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية خليجيا إلا أن ما يميزها جميعا أنها تشترك في ميزة توافر هذه المواد الخام بأسعار منافسة بشكل يدفع نحو تحفيز الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات الأمر الذي يسهل على المنتجين الخليجيين إنتاج وتصنيع بعض المواد البتروكيماوية مثل البوليفينز بسعر تنافسي يقل بنسبة 75 بالمائة عن نظيرها الصيني أو غيره وهي المادة التي يتركز الطلب عليها من الصين في الدرجة الأولى ثم الهند.
وقالت المنظمة: إنه على المدى الطويل فإن منطقة الشرق الأوسط ستترك تأثرا متناميا على أسواق البتروكيماويات العالمية نظرا لميزة توافر المواد الخام إلى جانب ذلك سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية والصناعات التحويلية كثيفة التوظيف للطاقة وتلك الموجهة نحو التصدير.
وترى المنظمة وجود فرصة كبيرة لتطوير البتروكيماويات عبر استغلال أمثل للطاقة المتوافرة في دول المجلس وبالتالي قدرة أكبر في إنتاج الكيماويات كثيفة التوظيف للطاقة إضافة إلى أن تحقيق مستوى لايقل حجما من التطوير لسلسلة القيمة للصناعات البتروكيماوية يمكن تحقيقه من خلال التوجه نحو التصدير.