الأردن يتراجع 13 مرتبة في مكافحة الفساد عالميا
صفحة 1 من اصل 1
الأردن يتراجع 13 مرتبة في مكافحة الفساد عالميا
كشفت هيئة مكافحة الفساد الأردنية عن تراجع الأردن 13 مرتبة في مكافحة الفساد على المستوى العالمي بعد دخول 16 دولة جديدة على قائمة التنافس مشيرة الى ان الفساد الاداري أكثر أنواع الفساد انتشارا بالاردن وان أخطر انواعه «الفساد المقنع»، .
وقال رئيس الهيئة د.عبد الشخانبة إن «تراجع الأردن من المرتبة 40 إلى 53 في التنافس العالمي لمكافحة الفساد « .. مشيرا الى ان عدد الدول المشاركة في التنافس العالمي لمكافحة الفساد ارتفع من 163 دولة خلال العام 2006 إلى 179 دولة في العام 2007. مشددا على ان الهيئة لن تسكت على أي ملف فساد.مضيفا ان الهيئة تتابع 50 قضية حولتها رئاسة الوزراء.
وارجع الشخانبة عدم البت في العديد من القضايا المضبوطة إلى غياب التشريع القانوني في مكافحة الفساد والافتقار للكوادر المؤهلة، مشيرا الى أن هذين المعيقين زالا مؤخرا بعد إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد.
وقال « استكملت الهيئة مؤخرا مقومات العمل في الجانبين التشريعي والكوادر المطلوبة، وانه لا عذر لعدم ظهور نتائج في القريب».
وكان مجلس النواب الأردني اقر مؤخرا بشكل نهائي قانون هيئة مكافحة الفساد وذلك بعد تعطل إقراره لسنوات.
وعن أشكال الفساد الإداري في الاردن قال : « يتمثل في الواسطة ، المحسوبية ، عدم التقيد بالقوانين والأنظمة، اللامبالاة والإهمال وإضاعة الوقت ، عدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواة إضافة إلى المزاجية في اتخاذ القرار، تفسير النصوص بصورة غير قانونية لتحقيق أغراض خاصة ، تعقيد الإجراءات ،و سيطرة البيروقراطية والروتين على عمل الدوائر والمؤسسات».
وبحسب - د.الشخانبة - فان الأردن اتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز مكانته في محاربة الفساد وانه حقق تقدما في هذا المجال وبات عضوا دوليا في مجال تقييم التجارب الأخرى».لافتا إلى تعدد الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى ديوان المحاسبة ومديرية مكافحة الفساد والإرادة السياسية». وحدد معيقات مكافحة الفساد بـالبيئة المجتمعية قائلا : « لا بد من إيجاد بيئة مجتمعية تحارب الفساد وتحرص على النزاهة والشفافية بما يشمل ذلك الأجهزة الحكومية والرقابية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطن».مشيرا الى ان العلاج يبدأ بـإيجاد بيئة ثقافية تحارب الفساد وتحرص على النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة واحترام حقوق المواطن المشروعة. ونوه بأن الهيئة تعمل على صياغة استراتيجية لمكافحة الفساد عبر خبراء متخصصين من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى خبراء من عدد من الدول المتقدمة.مبينا ان الاستراتيجية تعتمد على العديد من المحاور منها محور التشريعات، محور الجهات الرقابية، محور مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى محور المال والإدارة، محور تعزيز منظومة القيم والنزاهة الوطنية ومحور البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية.
وقال رئيس الهيئة د.عبد الشخانبة إن «تراجع الأردن من المرتبة 40 إلى 53 في التنافس العالمي لمكافحة الفساد « .. مشيرا الى ان عدد الدول المشاركة في التنافس العالمي لمكافحة الفساد ارتفع من 163 دولة خلال العام 2006 إلى 179 دولة في العام 2007. مشددا على ان الهيئة لن تسكت على أي ملف فساد.مضيفا ان الهيئة تتابع 50 قضية حولتها رئاسة الوزراء.
وارجع الشخانبة عدم البت في العديد من القضايا المضبوطة إلى غياب التشريع القانوني في مكافحة الفساد والافتقار للكوادر المؤهلة، مشيرا الى أن هذين المعيقين زالا مؤخرا بعد إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد.
وقال « استكملت الهيئة مؤخرا مقومات العمل في الجانبين التشريعي والكوادر المطلوبة، وانه لا عذر لعدم ظهور نتائج في القريب».
وكان مجلس النواب الأردني اقر مؤخرا بشكل نهائي قانون هيئة مكافحة الفساد وذلك بعد تعطل إقراره لسنوات.
وعن أشكال الفساد الإداري في الاردن قال : « يتمثل في الواسطة ، المحسوبية ، عدم التقيد بالقوانين والأنظمة، اللامبالاة والإهمال وإضاعة الوقت ، عدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواة إضافة إلى المزاجية في اتخاذ القرار، تفسير النصوص بصورة غير قانونية لتحقيق أغراض خاصة ، تعقيد الإجراءات ،و سيطرة البيروقراطية والروتين على عمل الدوائر والمؤسسات».
وبحسب - د.الشخانبة - فان الأردن اتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز مكانته في محاربة الفساد وانه حقق تقدما في هذا المجال وبات عضوا دوليا في مجال تقييم التجارب الأخرى».لافتا إلى تعدد الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى ديوان المحاسبة ومديرية مكافحة الفساد والإرادة السياسية». وحدد معيقات مكافحة الفساد بـالبيئة المجتمعية قائلا : « لا بد من إيجاد بيئة مجتمعية تحارب الفساد وتحرص على النزاهة والشفافية بما يشمل ذلك الأجهزة الحكومية والرقابية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطن».مشيرا الى ان العلاج يبدأ بـإيجاد بيئة ثقافية تحارب الفساد وتحرص على النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة واحترام حقوق المواطن المشروعة. ونوه بأن الهيئة تعمل على صياغة استراتيجية لمكافحة الفساد عبر خبراء متخصصين من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى خبراء من عدد من الدول المتقدمة.مبينا ان الاستراتيجية تعتمد على العديد من المحاور منها محور التشريعات، محور الجهات الرقابية، محور مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى محور المال والإدارة، محور تعزيز منظومة القيم والنزاهة الوطنية ومحور البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية.
مواضيع مماثلة
» دول التعاون مؤهلة لموقع الصدارة في قطاع البتروكيماويات عالميا
» سويسرا تتصدر مؤشر الاداء البيئي وأمريكا في مرتبة متأخرة
» اديبايور يريد ان يكون الاول عالميا
» الفقراء هم ضحايا الفساد في الدول الفقيرة والغنية
» النفط يتراجع 3% لمؤشرات على ضعف نمو الاقتصاد الأميركي
» سويسرا تتصدر مؤشر الاداء البيئي وأمريكا في مرتبة متأخرة
» اديبايور يريد ان يكون الاول عالميا
» الفقراء هم ضحايا الفساد في الدول الفقيرة والغنية
» النفط يتراجع 3% لمؤشرات على ضعف نمو الاقتصاد الأميركي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى