منظمة العمل العربية توصي بمجالس عليا تعنى بالأجور وتكاليف المعيشة

و ذكرت المنظمة أن تقديرا متفقا عليه بين البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، يشير إلى أن الإنتاجية ارتفعت في المنطقة العربية خلال عشر سنوات ( 96- 2005) بنسبة 1% فقط أي بجزء من ألف كل سنة.



وأشارت المنظمة في تقرير حديث صدر عنها أن من البيانات المتاحة عن إنتاجية العمل، تلك المستمدة من نسبة القيمة المضافة في قطاع اقتصادي إلى حجم العاملين في ذلك القطاع، وهي معلومات مفيدة لكنها قاصرة عن فهم إنتاجية العمل هذه وأسباب انخفاضها وسبل تطويرها.

لكن المنظمة لفتت إلى أن الاختلاف في الإنتاجية لا يعكس بالضرورة نقص جهود العمال وانضباطهم بل في غالب الأحيان الاختلاف في ظروف العمل. فقد يعمل عامل مدة أيام عمل طويلة بجهد شاق وظروف مادية سيئة ومع ذلك تكون إنتاجيته ضعيفة ويتقاضى أجرا ضعيفا لأنه لا يستخدم أدوات تكنولوجية، أو لحصيلته المحدودة من التعليم والتدريب، أو لأن إدارة عمله ضعيفة الأداء، أو لأن قيمة منتجاته يتلاعب بها الوسطاء والمضاربون. فإنتاجية المزارع يمكن أن تتحسن، إما بتأهيله، أو ببناء طريق يسهل حركته نحو السوق أو وصول زبائنه إليه، أو بتنظيم تسويق منتجاته لتحصل على سعر عادل، أو بمساعدته في استخدام آلات، أو تدريبه على تقنيات إنتاج جديدة، أو بتوعيته لتقليل ممكن لتبذير محتمل في المياه أو التقاوي، أو بتوفير قدر من العناية الصحية.. الخ.

وأشارت المنظمة إلى أن توفير فرص تشغيل أكثر في القطاع المنظم، يرفع من الإنتاجية، هذه الإنتاجية المتدنية خاصة في القطاع غير المنظم، ذي الأجور الأدنى وشروط وظروف العمل الأسوأ.

وقالت المنظمة أن الأجور الاسمية للعامل العربي ترتفع لكنها تلاحق تكاليف المعيشة ولا تدركها في أغلب الحالات. وبذلك تنخفض الأجور الحقيقية ويتراجع مستوى العيش أحيانا إلى دون مستوى الكفاف. مشيرة إلى أن تكاليف المعيشة في عالم منفتح وفي ظروف اعتماد كبير على الواردات ترتفع محملة بكل التأثيرات: التضخم الداخلي، تغير قيمة العملة، اختلال العرض والطلب على السلع والخدمات وغير ذلك.

ورأت المنظمة أن الوقت قد حان لإيجاد مجالس عليا تعنى بالرواتب والأجور وتكاليف المعيشة وتكون النقابات العمالية وتنظيمات أصحاب العمل ممثلة فيها بفاعلية. وتعتمد الزيادات بعد إقرار مثل هذه المجالس لها. غير أن هذا يتطلب تخلي الحكومات عن دورها الأبوي الحامي والواهب.

وأشارت المنظمة إلى أن وسائل رفع الإنتاجية والتي تزيد عن (20) عنصرا، إذا عملت في توافق فإنها تحقق الرفع المأمول في الإنتاجية. منوهة إلى أن هذه العناصر قد تكون اقتصادية أو تقنية أو طبيعية، وقد تكون أيضا سياسية أو اجتماعية أو نفسية أو بيئية (بيئة الإنتاج على المستوى الكلى أو على مستوى المنشأة).

وعددت المنظمة عدة عناصر محددة يعنى بها أطراف الإنتاج، وتفعيل هذه العناصر كفيل برفع الإنتاجية.ويأتي في المقام الأول رفع مستويات المهارة ثم شروط العمل خاصة من حيث الأجور بعد ذلك بيئة العمل خاصة من حيث الصحة والسلامة المهنية.يليها تقليل فقر المشتغلين. ومن ثم العناية بالفئات الأقل حظا خاصة المرأة العاملة الريفية.

وحول الدور الذي من الممكن ان يلعبه التدريب في زيادة القابلية للتشغيل ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى العربي ذكرت المنظمة أنه قد حان الوقت لتأسيس رابطة للمعنيين بالتدريب، تخطيطا وإدارة وتنفيذا، تلقى هذه الرابطة دعما من المنظمة، وتعقد مؤتمرا فنيا لها كل سنتين، وتنظم شؤونها بنفسها في استقلالية، وتعتمد نظام عمل يسمح بتبادل الخبرات والتجارب، وتغذية الحوار بين المعنيين من خلال منتدى افتراضي، وسكرتارية دائمة محدودة جدا، ومجالس تتجدد، وجهات راعية عربية، تقدم العون وتطلب خدمات ومشورة تدريبية، ومشاركة مع المنشآت الإنتاجية الكبيرة العربية لتنفيذ فعاليات تدريب متنوعة، ولتوثيق العلاقة مع مراكز التدريب والتعليم الفني الدولية المتميزة في العالم.

وعكفت المنظمة في تقريرها إلى تأثير هجرة الكفاءات العربية من أوطانها إلى دول العالم المختلفة نتيجة هذه الأوضاع واعتبرت أن خطوات عدة من شأنها التقليل من آثار تلك الهجرة تتمثل في:

- إيجاد فرص تشغيل مجزية في أوطانهم وإن تعذر ذلك ففي بلدان عربية أخرى تيسر تشغيلهم وإقامتهم. والدعوة لإقامة مشاريع علمية عربية مشتركة تأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات العربية وتوفر الكفاءات على الساحة العربية معا.

- دعم جمعيات المهاجرين العرب في الخارج خاصة منها الجمعيات المهنية والعلمية وما يزال قرار مؤتمر العمل العربي الذي اتخذ في نهاية السبعينات بعقد اجتماعات تنسيقية لجمعيات العمال العرب المهاجرين بصورة دورية نافذا دون تعديل.