القياس بأداء المؤشر

ولهذا فإن صناديق الأسهم تقدم بيانات تاريخية تقارن أداء مديري الصناديق بالمؤشر العام للسوق الذي تعمل فيه، ويفخر المدير حين تكون مؤشرات صندوقه الماضية أفضل - ولو قليلاً - من أداء المؤشر، ويستخدم ذلك في إغراء عملاء جدد بدخول الصندوق، مع تأكيده على أن أدائه التاريخي غير مضمون التكرار في المستقبل وإنما هو مجرد مؤشر على الكفاءة..

ومع أن معظم صناديق الاستثمار في الأسهم، في العالم كله، يتأرجح أداؤها مع حركة المؤشر، فإن كثيراً منها تحقق أقل من المؤشر العام، أما صناديق الاستثمار لدينا في أسهمنا السعودية، والتي كانت تديرها المصارف، فقد كان أداؤها - أو معظمها - متأخراً عن مؤشر الأسهم السعودية بمراحل كبيرة، بل كانت من أسباب ارتفاع السوق الجنوني عامي 2005- 2006م لاعتمادها على أداء المؤشر وإصرارها على السير في ركابه مهما ذهب بعيداً..

والواقع أن الاعتماد على أداء المؤشر العام، وقياس أداء صنايق الأسهم به، غير مجد إلى حد كبير، ولكنه يريح مديري الصناديق ويوفر عليهم إجراء المزيد من البحوث والدراسات المستقبلية التي تحتاج إلى كفاءات ممتازة ومصاريف إضافية، وصناديقنا ربحها مضمون خسر الصندوق أم ربح..

أما أنها كانت من أسباب ارتفاع السوق بجنون بداية 2006م وتكون فقاعة أصول خطرة جداً، ثم حصول الانهيار، فيعود إلى اندفاعها في ملاحقة المؤشر، وذكاء المستثمرين الأفراد من الهوامير الذين عرفوا فلسفتها البسيطة فجروها إلى ما يريدون ثم باعوا بسرعة لأنهم أقدر على سرعة اتخاذ القرار، وكثير منهم أذكى من مديري الصناديق وأكثر خبرة، فوق أن لديه الحافز الشخصي القوي.

والذي يحصل حين يبدأ الانهيار مأساة لصناديق الأسهم، إذا يكثر السحب منها خوفاً من تواصل النزول، فتبيع بأى سعر لتوفر الأموال لطالبيها.. والعبرة من هذا كله أن القياس على أداء المؤشر العام ليس سليماً في معظم الأحوال، فالأسواق تُصاب بالهوس فترفع الأسهم إلى السماء، ثم يضربها التشاؤم والاكتئاب فتخفض الأسهم للثرى، ويستفيد من ذلك المستثمرون والمضاربون الأذكياء على حساب الجمهور الغفير الذي تدير له الصناديق.