جميع دول الخليج مستفيدة من السوق.. وقريباً إطلاق هيئة قضائية

من طرف dreamnagd الإثنين يناير 14, 2008 3:44 pm

قلل عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مخاوف بعض الخبراء حول التباين السكاني لدول المجلس لدول الخليج العربية داخل السوق الخليجية المشتركة والتي تقف المملكة على رأسها بكثافة سكانية تفوق دول المجلس مجتمعة، وقال ان القائمين على السوق كان من ضمن دراساتهم وخططهم التي سبقت إعلان السوق النظر في الفارق السكاني بين دول المجلس.

وقال العطية وهو يجيب على سؤال ل"الرياض" حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي والانعكاسات التي قد يحدثها فارق شاسع للكثافة السكانية لدول الخليج والتي تقف المملكة فيه على رأس الهرم، وذلك على هامش ندوة تعريفية بالسوق الخليجية المشتركة، ان كل دول الخليج مستفيدة وليس هناك متضرر، مضيفاً أن فارق التعداد السكاني بين دولة خليجية وأخرى تعد ميزة مضافة وإيجابية ضمن أغراض الاستثمار والتجارة.

وكشف العطية في كلمته لحضور ندوة تعريفية حول السوق الخليجية المشتركة أقيمت يوم أمس، أن العمل يجري لتشكيل هيئة قضائية سيوكل إليها مهام النظر في أي عوائق أو قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات المعلن عنها للسوق، فيما أكد أن السوق الخليجية المشتركة تجاوزت مرحلة الإعداد لها والإعلان عنها إلى بدء التنفيذ الفعلي للسوق، مؤكداً أن الدول الأعضاء دخلت مرحلة المتابعة والتقييم، وقال ان لجنة السوق الخليجية المشتركة ستختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة.

وأكد العطية أن جمهورية اليمن ينتظر لها أن تكون شريكاً فاعلاً ضمن السوق الخليجية، وكشف عن دراسة تقوم بها الأمانة لانضمام اليمن في أقرب وقت باقتراح ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مضيفاً أن دخول اليمن للسوق سيسبقه إقامة مؤتمر يهدف لدعم البنية التحتية لليمن يتم التنسيق له حالياً، مشيراً أن اليمن شريك فاعل ضمن الهيئات والمنظمات الخليجية سواء الصحة أو العمل أو التجارة وغيرها.

وقال في الندوة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية ب"الرياض" وحظيت بحضور كبير من قبل كافة القطاعات، أن التنفيذ سيتم داخل كل دولة من الدول الأعضاء بحسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وستقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بالمسارات العشة التي حددت الاتفاقية مسارها، وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم والشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح العطية أنه في مشروع كبير مثل السوق الخليجية المشتركة هناك جهات كثيرة تتولى التنفيذ، مؤكداً أنه تم بالفعل تنفيذ الجوانب المختلفة للسوق الخليجية، وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم أوضح العطية أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري ولقادة دول المجلس تتضمن سير عمليات التنفيذ للسوق الخليجية المشتركة.

وقال العطية ان الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن المحطة الأولى للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة تبدأ من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.

وأكد العطية أن السوق يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات، وقال: بالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق لهما فرصة التنقل والعمل والإقامة والتعليم العام والصحة والتأمينات الاجتماعية وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس، مضيفاً أن السوق توفر للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسيع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وقال ان ذلك من شأنه رفع كفاءة الانتاج وتخفيض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.

وأبان العطية أن عدداً كبيراً من قطاعات وإدارات الأمانة تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية، مضيفاً أن الأمانة قامت بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقع الأمانة على شبكة الإنترنت (www.gcc-sg.org)، وقال انه تم تخصيص صفحات على الموقع للسوق يمكن للمواطن أن يتواصل من خلالها مع الأمانة العامة واللجان في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.

وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من أول يناير الحالي، يعد الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ انشائه في 1981م، وقال ان هذه المرحلة سيكون لها مردود إيجابي على الحياة الاقتصادية والاستثمارية للمواطن الخليجي ولفتح آفاق رحبة أمام التكامل والتوحد الاقتصادي، مضيفاً أن السوق ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

وقدم الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق الوزير المفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الندوة نبذة تعريفية عن السوق الخليجية المشتركة وأهميتها في ظل التكتل الاقتصادي العالمي وما أفرزته منظمة التجارية العالمية من آثار سلبية وإيجابية على السوق الخليجية إلى جانب مردودات السوق المشتركة على دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال العويشق ان الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة يأتي استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وتناول مراحل تطور فكرة إقامة السوق حتى بلوغها مرحلة القرار مشيراً بأنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه، وان كل دولة عينت ضباط اتصال متخصصين لمساعدة المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة.

وبعد ذلك استمع حضور الندوة لإجابات الأمين العام لمجلس التعاون والدكتور العويشق من خلال أسئلة انهال حضور الندوة على تقديمها وشملت آليات العمل وارتباط كافة القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الاجتماعية بالسوق الخليجية.