3تريليونات ريال حجم السوق العقاري في دول الخليج خلال 25عاما المقبلة

وقدرت دراسات حديثة - بحسب التقرير- قيمة قطاع إدارة المرافق والمجمعات العقارية في منطقة الخليج، بنحو 815مليار دولار تتركز الحصة الأكبر منها في الإمارات والسعودية. وتوقع إحصاء أجرته شركة ميسا أن يصل حجم القطاع في الإمارات وحدها إلى نحو 600مليار دولار في بضع سنوات، تليها السعودية بنحو 100مليار دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 90مليار دولار. وعزت الدراسة النمو المرتقب في قطاع إدارة المرافق، إلى عوامل عدة أهمها التطور الملحوظ في مجالي الإنشاءات والعقارات في المنطقة.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقراً لها ان التوسع الكبير في المساحات المأهولة في دبي عبر تطوير مجمعات سكنية وتجارية وباستثمارات تصل إلى 184مليار درهم عام 2010، أوجد حاجة ماسة إلى ظهور شركات خدمية تعنى بتوفير خدمات تضمن استدامة المجمعات العقارية لفترات، خصوصا في المجمعات السكنية الضخمة التي تضم إلى جانب الأبراج والوحدات السكنية مرافق تجارية وترفيهية وخدمية من طرق وملاعب وساحات وغيرها. ومع أن إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تنمو بمعدلات متزايدة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع سيتفوق في المستقبل القريب على معدلات نمو قطاع الإنشاءات المزدهر حاليا.

ولاحظ التقرير الذي نشر في أيلول الماضي أنه ومع الأهمية الملقاة على شركات إدارة المجمعات العقارية والسكنية في المحافظة على استدامة تلك العقارات سواء بالنسبة لساكنيها أو المستثمرين، فإن مخاوف تبرز من الممكن أن تؤثر المغالاة في فرض الرسوم والتي تسمى رسوم الخدمات في أسعار الشقق والوحدات السكنية ومنها التأثير على الإيجارات ما سيزيد من الضغوط التضخمية على القاطنين في دبي.

فيما أشارت الشركة البريطانية المتخصصة في استشارات التوظيف بقطاع العقارات (ماكدونالد آند كومباني) إلى فرص نمو هائلة في قطاعات متصلة منها التوظيف في قطاعي الإنشاءات والعقارات للاستفادة من النمو الذي سيشهده سوق إدارة المرافق في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ويشير الخبراء إلى وجود سوق إقليمي ضخم قادر على استقطاب متخصصي إدارة المرافق من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة، نظرا للازدهار غير المسبوق في قطاع الإنشاءات المتلازم مع العديد من المشاريع المنوعة المزمع الانتهاء منها آخر السنة الحالية.

ورحب تقرير المزايا العقاري بقرب تطبيق قانون الملكية المشتركة أو ما يسمى "قانون أستراتا" في دبي مشيرا أن صدور القانون الجديد يأتي ليكمل سلسلة القوانين العقارية التي قامت دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي بإصدارها في الفترة الأخيرة على رأسها قانون التسجيل العقاري، والنظام المتعلق بتحديد مناطق التملك لغير المواطنين للعقارات، وقانون حسابات ضمان التطوير العقاري، ومرسوم تحديد بدل إيجار العقارات لعام 2008، حيث يسعى جميع المستثمرين إلى تكامل بالبيئة التشريعية التي تحمي استثماراتهم العقارية وممتلكاتهم.

وأكد التقرير على أن صدور القوانين العقارية يساهم في رفد السوق العقاري في دبي بحزمة قوانين تنظيمية لتنظم العلاقة بين جميع أطراف المعادلة العقارية في إطار تشريعي يحمي حقوق الجميع.

وقال التقرير ان قانون الملكية المشتركة جاء لينظم العلاقة طويلة المدى بين كل من المطور العقاري والملاك في المشروع الذي يطوره، وعلاقة الملاك ببعض ومسؤولياتهم وواجباتهم. كما ينظم القانون المسؤوليات والواجبات بين الملاك من السكان وملاك وشاغلي المرافق التجارية والترفيهية والمرافق العامة في المشروع عينه، عدا عن علاقة مجموع الملاك في المناطق المشتركة التي تفصل بين مشروعات لغير ذلك المطور العقاري.

ومن بين أهم بنود القانون وجود نص لتأسيس جمعية ملاك العقار المشترك، ويديرها مجلس إدارة منتخب يصوت له من قبل الملاك أنفسهم، وتخضع لرقابة مالية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وتتأسس جمعية الملاك بحكم القانون عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل. وتتكون الجمعية من مالكي وحدات العقار المشترك بما في ذلك المطور الرئيسي أو الفرعي بالنسبة للوحدات غير المباعة. حيث تلتزم جمعية الملاك بالتأمين على العقار المشترك بمبلغ يضمن إصلاحه أو إعادة بنائه في حال هلاكه أو تهدمه لأي سبب من الأسباب وتكون الجمعية هي المستفيد من هذا التأمين. وتلتزم جمعية الملاك بترتيب تأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعقار المشترك وكذلك عن الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات. وتحسب أقساط التأمين المستحقة على مالكي الوحدات ضمن تكلفة رسوم الخدمة الواجبة الدفع لجمعية الملاك وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون. وعن الأجزاء المشتركة وضع القانون مسؤولية على مالك وشاغل الوحدة وضيوفهم استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت وبطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أو سلامة العقار المشترك للخطر.

ولاحظ التقرير أن القانون المشار اليه حمل المطور مسؤولية تتعدى أحكام عقد المقاولة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985لتستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك والتي تخطره بها جمعية الملاك أو مالك أية وحدة لمدة عشر سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره.