دبي تستضيف مؤتمراً للعناية بخدمة العملاء في فبراير المقبل

وقد صرح علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بقوله: بأن هذا المؤتمر سيسلط الضوء في يومه الأول والثاني على كيفية تطوير أليات ترسيخ أسس وقواعد تحليل العملاء خصوصا وأن الحضارات التاريخية اهتمت بتفعيل ثقافة وأدبيات العناية بخدمة العملاء مما كان له أكبر الأثر على تطوير منهجيات الإصغاء ومتابعة رضا وتوقعات العملاء في المؤسسات الحكومية والخاصة في القرن الحادي والعشرين، ودراسة وتطبيق الإتجاهات المتميزة والحديثة في التعامل مع العملاء متعددي الثقافات.

وسيسلط الضوء على كيفية تطوير استراتيجيات القياس الفعالة والتعامل مع التقنيات الحديثة لامتلاك مهارات خدمة العملاء بشكل يتناسب وتطلعات المواطنين، المقيمين والقطاع الإقتصادي وفق المعايير الدولية، وأسس بناء وتنظيم المؤسسات الحكومية للقرن ال 21التي تهتم بمجال خدمة العملاء. والاتجاهات المتميزة والحديثة في التعامل مع العملاء متعددي الثقافات؟ وأهم الحلول التكنولوجية لخدمة العملاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والفرص والتحديات التي ستواجه مستقبل خدمة العملاء في قطاع الاتصالات 2020؟.

كما صرح الكمالي بأن المؤتمر في يومه الثالث سوف يناقش استراتيجية العناية بخدمة العملاء والخدمات التكنولوجية الحديثة المقدمة من مؤسسات الاتصالات في المنطقة ، والآليات والنظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكية، والتعرف على استراتيجيات تطويرها وآخر ما توصلت إليه من الحلول والبرامج التي تنبني عليها ثقافة العناية بخدمة العملاء. وواقع خدمة العملاء بين سياسة الاحتكار والسوق المفتوحة، وأحدث الاتجاهات والمنهجيات العالمية المستخدمة للاهتمام بخدمة العملاء، وخدمة العملاء وكيفية تطوير الكوادر البشرية في مؤسسات الاتصالات.

وأشار الى أن هذا المؤتمر يأتي كوسيلة لتطوير الأرضية الحقيقية لترسيخ أسس وقواعد تحليل العملاء خصوصا وأن الحضارات التاريخية القديمة اهتمت بتفعيل ثقافة العناية بخدمة العملاء مما كان له أكبر الأثر على تطوير منهجيات الإصغاء ومتابعة رضا وتوقعات العملاء في المؤسسات الحكومية والخاصة في القرن الحادي والعشرين عبر دراسة وتطبيق الاتجاهات المتميزة والحديثة في التعامل مع العملاء متعددي الثقافات وتطوير استراتيجيات القياس الفعالة والتركيز على الإرشادات اللازمة والتعامل مع التقنيات الحديثة التي تمكن من امتلاك مهارات خدمة العملاء بشكل يتناسب وتطلعات المواطنين، المقيمين والقطاع الاقتصادي وفق المعايير الدولية.