الرفع ببرنامج لإسكان موظفي الدولة ومطالبة التأمينات بتأسيس ص

تجدد الجدل في أروقة مجلس الشورى عقب اتخاذ أحد أعضاءه موقفاً حاسماً إزاء الإجراءات التي تتناول بتواضع مواجهة أزمة السكن التي تعيشها السعودية لأكثر من 20سنة ماضية، حولت جهود الدولة في مواجهة أزمة الإسكان للجمعيات الخيرية التي تحل مثل هذه المشكلات على نطاق ضيق لا يكاد يذكر رغم ضخامة الأموال التي تصرف في هذا الاتجاه.

ويأتي اعتراض بعض أعضاء مجلس كردة فعل للتصريحات التي أطلقها ل"الرياض" في 29ديسمبر الماضي عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي برز كأحد الناشطين في مواجهة أزمة السكن التي تجاوزت المعدلات المقبولة في السعودية، معترضين على طريقة الطرح التي قام بها الزامل مطالبين بعدم خروج مثل هذه التصريحات للرأي العام الأمر الذي رفضه الزامل كون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، طالب أثناء لقائه بأعضاء مجلس الشورى بضرورة تقديم كل ما لديهم من حلول لأزمة السكن في البلاد وعدم السكوت عنها.

انتقادات الزامل لحل أزمة السكن وجدت لها أصداء واسعة النطاق في أوساط المواطنين "المحرومين من تملك سكن خاص"، مؤكدين إن عضو مجلس الشورى عبر عن أوضاعهم وتصب أرائه في مصلحة الوطن والمواطن.

ومطالب المواطنين في مواجهة أزمة السكن لم تقتصر على موظفي القطاع العام بل تعالت أصوت كثير من موظفي القطاع الخاص المطالبة تشريعات حكومية أو مبادرة من المصارف تحمل شروطاً تتفق أوضاع الأغلبية وليس على التنفيذيين وكبار الموظفين في القطاع الخاص.

من جهته قال ل"الرياض" عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل إن مجلس إدارة صندوق التقاعد وافق أخيراً على رفع رأسمال البرنامج إلى 10مليار ريال بدلاً من 2مليار ريال عن طريق نقل 8مليار ريال من ميزانية الصندوق لصالح برنامج "مساكن".

وأضاف إن الموافقة جاءت من قبل مجلس إدارة الصندوق بعد أن لمست أهمية "برنامج مساكن" وقدرته على تضييف فجوة الحاجة الإسكانية في السعودية. وقال الزامل أن صندوق التقاعد بادر في تقديم قروض عبر "برنامج مساكن" المخصص للمتقاعدين وموظفي الدولة وذلك بتقديم مبلغ يصل إلى مليون ريال، لكن محدودية رأسمال الصندوق جعلته يعمل بإمكانيات متواضعة.

وتوقع أن يحقق صندوق التقاعد أرباحاً مالية للمؤسسة العامة للتقاعد من برامج الإسكان المحلية أكثر مما تحققه المؤسسة من استثماراتها في الخارج سواء في السندات أو غيرها، مشيراً إلى إن مكاسبها لن تقف عند الحد المادي بل تتجاوزها في سد فجوة السكن الذي أطلق شرارة التضخم في البلاد.

وأبلغ إن أعضاء مجلس الشورى يناقشون توصية قدمها هو شخصياً بعد مناقشته تقرير التأمينات الاجتماعية، مشيراً بأنه ينتظر التأييد من المجلس بضرورة مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ببرنامج لصندوق التقاعد لسد ثغرة الإسكان عبر "برنامج مساكن".

وشدد على أهمية عدم انتظار التأمينات لما تتمخض عنه تجربة التقاعد واصفاً هذا الأسلوب بأسلوب "الكسالى"، معتبراً إن الأموال التي تؤخذ من المنتسبين للقطاع الخاص لصالح التأمينات تحمل فوائد، ولذلك يجب أن يستفيد منها الأعضاء على حد سواء.

وقال الزامل أستطيع أن أؤكد أن العائد من هذا البرنامج سيكون أفضل من جميع عوائدها المستثمرة في الخارج، والدليل على ذلك أن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات في الداخل والبالغة حوالي 35مليار ريال تقيم الآن بحوالي 125مليار ريال مما يعني أن جدوى الأرباح في الداخل كبيرة.

وأكد على أهمية استفادة أصحاب الأموال من هذا البرنامج، وأردف قائلاً "نحن لم نطلب عمل خيري، بل نحن نقول أعطونا جزء من حقنا من أموالنا".

وأضاف في حال عزز البنك العقاري واستمر برنامج مساكن وظهر لنا برنامج التأمينات ورصدت الأموال لهيئة الإسكان حينها ستظهر لنا الحلول، واصفاً مشكلة السكن أصبحت مشكلة عامة وينتظر الجميع مواجهتها.

وطالب عضو مجلس الشورى أن تتحمل الدولة الفوائد المقررة في برنامج إسكان لموظفي الدولة وكذلك برنامج التأمينات المتوقع للقطاع الخاص مما يخفض الديون عن كاهل المواطن عن طريق صرف بدل سكن، ويكتفي بأن يتحمل أصل القرض فقط والذي سيدفع من راتبه.

وكان الزامل قد طالب الأسبوع الماضي تعزيز ميزانية الصندوق العقاري بمبلغ مائة مليار ريال، وزيادة القرض للمواطن إلى 500ألف ريال بدلاً من 300ألف ريال بسبب غلاء مواد البناء والأيدي العاملة.

وأشار إلى إن جميع المحاولات عن طريق الإسكان الخيري أو المساندة التي تقدمها الحكومة عن طريق صندوق التنمية العقاري باتت من الحلول المتواضعة أمام زيادة الطلب على السكن في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن مجلس الشورى درس فكرة إنشاء هيئة مستقلة للإسكان وأعد لها نظاماً متكاملاً ورفع للقيادة، وفي نفس الوقت كانت القيادة تفكر في نفس الموضوع وأصدرت تنظيماً لهيئة الإسكان الجديدة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير المالية بصفته رئيسا لصندوق التنمية العقاري وممثل من البلديات وبقية الوزارات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص، وأصبحت الهيئة في طور التنفيذ وسيخصص لها ميزانية خاصة تمارس من خلالها أنشطتها. وأنتقد أسلوب اللجؤ لأسلوب المناقصات لبناء 16ألف وحدة سكنية، إلا أن قرار الترسية تم تأجيله بسبب غلاء العروض المقدمة، وفي هذا الجانب أكد الزامل أنه يجب أن لا تؤخر المشاريع بهذه الحجة خاصة مشاريع الفقراء والسبب يكمن أنها إذا طرحت مجدداً فستطرح بتكلفة أغلى وهكذا، متوقعاً أن تزيد الأسعار على الحالية بنسبة 25%. مطالباً وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالترسية الفورية