المسؤولون العراقيون يبدأون العام الجديد بالتعهد بمكافحة الفس

من طرف dreamnagd السبت يناير 12, 2008 5:48 pm

المسؤولون العراقيون يبدأون العام الجديد بالتعهد بمكافحة الفساد
(نائب رئيس الوزراء برهم صالح يستضيف مؤتمراً في بغداد)

من آرمند كوتشينيلو، مراسل وزارة الخارجية في بغداد
بغداد، 11 كانون الثاني/يناير، 2008- عقد كبار المسؤولين العراقيين مؤتمراً رفيع المستوى في فندق الرشيد في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الحالي، ركز على الفساد الإداري والمالي في حكومتهم، مطلقين بذلك ما وصفه رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "عام مكافحة الفساد."

وقد حدد نائب رئيس الوزراء، برهم صالح، الذي رئس المؤتمر، الفكرة الرئيسية التي سيتمحور حولها النقاش إذ اعتبر الفساد "أحد أهم التحديات... لمستقبلنا الديمقراطي."

وأدلى صالح بعد ذلك بملاحظات صريحة حول تأثير الفساد على الاقتصاد العراقي وإعادة التعمير الضرورية جداً للاستقرار السياسي والاقتصادي. وقال: "علينا أن نعترف بأن لدينا مشكلة. إنها خطيرة جدا، وهي تحد يجب علينا مواجهته."

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الفساد إرث خلفه نظام صدام حسين وإلى أن الوقت قد حان لأن تقوم الحكومة بمعالجة المشكلة وتصبح أكثر شفافية.

وشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين العراقيين بينهم أمين عام المجلس الوزاري، علي العلاق، ورئيس ديوان الرقابة المالية، الدكتور عبد الباسط التركي، ورئيس مفوضية النزاهة العامة، موسى فرج، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب أي البرلمان العراقي.

كما حضر المؤتمر بصفة مراقبين مندوبون من عدة دول داعمة كالولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وأستراليا وألمانيا وإيران والمفوضية الأوروبية، علاوة على ممثلين عن وكالات مختلفة كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقد ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العام 2007 في تحقيق تخصيص 2,3 بليون دولار من التمويل الذي قدمته الحكومة الأميركية للاستثمار في مشاريع الأشغال العامة في العراق. وقد كرست الحكومة الأميركية منذ العام 2003 مبلغ 32 بليون دولار لإعادة تعمير العراق. وسوف تنفق الحكومة العراقية في العام 2008 الحالي مبلغ 15 بليون دولار من ميزانيتها البالغة 48 بليون دولار على التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

وكان السفير الأميركي لدى العراق، ريان كروكر، قد قال في لقاء حول دائرة مستديرة مع عدد من الصحفيين الغربيين في بغداد، إن جهود الحكومة العراقية الأخيرة في مجال مكافحة الفساد تثبت "صدق عزيمتها وتصميمها على التحرك قدما."

وأكد نائب رئيس الوزراء على أن الفساد "مرض معقد جداً ابتلي به المجتمع العراقي" يؤدي إلى تفتت المكاسب الاقتصادية التي يتم تحقيقها. وأشار إلى وجود علاقة واضحة بين الفساد والإرهاب مضيفاً أنه تم منذ العام 2003 اغتيال أو جرح أو خطف 71 مفتشاً حكوميا.

وفي حين أن صالح لم يتطرق إلى تفاصيل الكيفية التي ستعالج بها الحكومة خطر الفساد إلا أنه سلم بأنه "سيكون من الضروري أن يكون لدينا إشراف على المجالات الأساسية داخل الحكومة."

وأعلن أن مجلس شؤون الوزارات سيكلف بتشكيل لجنة تحقيق في الفساد وأن اللجنة ستنشر نتائج تحقيقاتها على موقع حكومي على الشبكة العنكبوتية بحلول 1 نيسان/إبريل القادم.

وتلا أمين عام المجلس الوزاري، علي العلاق، الذي سيرئس مجلس مكافحة الفساد الجديد، بياناً من رئيس الوزراء المالكي، الذي كان في لندن ولم يتمكن من حضور المؤتمر.

ووصف المالكي العام 2008 بأنه "عام مكافحة الفساد" بالنسبة للعراق، كما وصف المؤتمر بأنه "نقطة الانطلاق لتحدي جميع الفساد."

وقال في بيانه إن الفساد "ظاهرة ورثناها عن النظام السابق. وعلينا أن نزيل هذا العائق (الذي يقف في طريق) إعادة التعمير." وأضاف رئيس الوزراء أنه ينبغي أن يشارك في العملية مزيد من المنظمات غير الحكومية كما يجب أن يتم تشجيع وسائل الإعلام على تسليط الضوء عليها أيضا.

وكرر رئيس ديوان الرقابة المالية، عبد الباسط تركي، ما قاله نائب رئيس الوزراء في ملاحظاته، إذ وصف الفساد هو أيضاً بأنه "مرض" و"ظاهرة" علينا "أن نقر أنها موجودة في مجتمعنا." وأوضح تركي كيف قام ديوان الرقابة المالية، مع الأمم المتحدة، بوضع برنامج تدريب لمعالجة أمر نظام التبليغ ورفع التقارير، مما سيجعل التقارير متوفرة على الشبكة العنكبوتية.

أما رئيس مفوضية النزاهة العامة، موسى فرج، فأشار من جهته إلى أن الفساد يلقي بظله على 45 بالمئة من حقول بترول العراق حيث "يتم نهب البترول في الأنابيب."

كما قال فرج إن العقود، وهي موضوع تكررت إثارته في المؤتمر، لا تُمنح بالشكل الصحيح وإن اللجنة المسؤولة عن منح العقود لا تتبع الإجراءات الموضوعة لمنحها.

وقد عقدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شراكة مع العراقيين لزيادة شفافية عمليات الشراء والإنفاق الحكومية من خلال جهد أطلق عليه اسم "مشروع الحوكمة المحلية،" الذي يهدف إلى تطبيق نظام متابعة ومحاسبة للمشاريع سيتيح للمسؤولين ومدققي الحسابات والمواطنين معرفة كيفية إنفاق الأموال.

ويتضمن البرنامج الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر تدريب فنيين سوف يساعدون أمناء الصناديق في المحافظات في كل من البصرة والنجف وميسان وبغداد على تركيب أنظمة متابعة بالكمبيوتر. وسيتيح ذلك لوزارة المالية توزيع الأموال بناء على الحاجة إليها وفي الوقت الذي تتابع فيه ما تم إحرازه من تقدم في المشاريع.

وسيتم في نفس الوقت توفير التدريب لموظفي المفوضية العراقية للنزاهة العامة ومكتب المفتش العام. وتهدف برامج التدريب إلى المساعدة في إكساب 360 موظفاً محلياً في أقسام الشراء الحكومية في جميع المحافظات العراقية الـ15 خبرة في منح العقود بطريقة تنافسية وفي إكساب 234 موظفاً حكومياً و180 موظفاً في المجتمع المدني خبرة في مراقبة العقود.