دراسة تؤكد تدني مستوى التوافق بين إستراتيجيات التعليم والتدر

وشدد الدكتور عمر بايونس - من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دراسة دكتوراه بعنوان (دور الموارد البشرية في تنمية المجتمع السعودي) وحصل فيها على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس وهدفت إلى التعرف على منجزات التخطيط التنموي بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص وواقع الموارد البشرية الوطنية ومستقبل النمو للتعليم والتدريب بالمملكة والعلاقة الديموغرافية وعلاقته بالتنمية ودور القطاع الخاص في العملية التنموية للموارد البشرية - شدد على أن تأهيل الموارد البشرية وتعزيز دورها بالتنمية ضرورة حتمية في ظل الإحساس بأن النمو الرقمي لا يعني تطورا.

وذكر بايونس أنه وعلى الرغم من الانجازات الكمية في مجال الموارد البشرية إلا أن المجتمع يعاني من تدني مستوى التوافق بين استراتيجيات قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل والإستراتيجية العامة للتنمية الشاملة في المملكة، كذلك انخفاض مستوى مواءمة مخرجات التعليم فوق الثانوي مع متطلبات سوق العمل وبالتالي متطلبات التنمية الشاملة وتعزو ذلك إلى تدني مستوى المواءمة بين المناهج والتخصصات العلمية من جهة والوظائف ذات التصنيف والتوصيف المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأشار بايونس إلى أن عملية السعودة لا زالت مقصورة على المهن البسيطة مثل العاملين ببيع الخضار والفواكه ومهن الحراسات الأمنية وموظفي الاستقبال والمعقبين والعاملين بوحدات التوظيف وشؤون الموظفين والسكرتارية والأعمال الكتابية والإدارية البسيطة وقلة التركيز على المهن المتخصصة والتقنية في الجهات الحكومية والخاصة الأمر الذي يعتبر معوقا في ظل هذه السياسة لعملية توطين الوظائف.

وأكد بايونس على أنه ورغم الزيادة في نسبة المشتغلين السعوديين بالمقارنة مع المشتغلين غير السعوديين من خلال خطوات السعودة وتوطين الوظائف، إلا أن نسبة البطالة للسعوديين استمرت في النمو في سوق العمل السعودي ومعظمهم من ذوي المؤهلات دون الدبلوم والذين يفتقدون إلى التعليم العالي الذي يمكنهم من الحصول على وظيفة مرضية. وذكر بايونس أنه من المهم تحقيق متطلبات التنمية للموارد البشرية لتفعيل دورها بتنمية المجتمع وتحقيق ذلك يتوقف على أهمية التنسيق مع متطلبات خطط التنمية من الكوادر المؤهلة، ووضع تصور للوائح تنظيمية تتفق مع الأهداف المستقبلية، والأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للمجتمع السعودي وأيضاً أهمية وجود تكامل بين التخطيط النظري والتطبيق العملي، وتحقيق ذلك يتوقف على مواكبة التطورات التقنية الحديثة لدفع عملية التنمية، وتحسين مستوى التعليم من خلال فتح آفاق جديدة أمام المواطنين، وزيادة الكفاءة الإنتاجية للعمالة السعودية وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة ماسة لتبني تخطيطا إستراتيجيا يلتزم بتحقيق تصور واضح لدور الموارد البشرية في تنمية المجتمع والتكامل بين التعليم النظري والتقني ضمن أطر وخطط تنموية شمولية على مستوى الخدمات التعليمية والاستفادة من المعايير والمقاييس العالمية. على أن ترتبط بهذه السياسات برامج وخطط التعليم المتوافق مع سوق العمل المواكبة للتطورات التقنية الحديثة المسخرة لتوثيق العلاقة بين التعليم وخدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل. والتي تعمل هذه مجتمعة على تنمية المجتمع وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحسن استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين إضافة إلى ضرورة تنفيذ خطط تطويرية شاملة في مجال الموارد البشرية نظرا لضعف المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة والمتطلبات التنموية وحاجة سوق العمل من جهة أخرى. كذلك لضعف مستوى التقويم العلمي مما يقتضي إجراء دراسات تقويمية لكل قطاعات التعليم والتدريب من النواحي الكمية والنوعية بهدف تحسين الكفاية الداخلية لمؤسسات تنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب التدريس والبرامج الدراسية، ونوعية المدخلات وزيادة التنويع في المخرجات والتوافق بين المخرجات ومتطلبات السوق والخطط التنموية. وأشار بايونس أنه ومن خلال العلاقة التي تربط ما بين بين القطاع الخاص واللجان والمؤسسات والهيئات والمراكز المعنية بتنمية الموارد البشرية الوطنية في مجال التخطيط ووضع السياسات لتنمية تلك الموارد، تبين أن للقطاع الخاص رؤية واضحة لتوظيف القوى الوطنية السعودية وهم جادون في التخلص من العمالة الأجنبية بمجرد توفر البديل الوطني المناسب لكن ذلك يتطلب إشراكه (أي القطاع الخاص) في وضع الخطط الخاصة بتنمية الموارد البشرية. وأوضحت الدراسة إلى وجوب التأكيد على الاهتمام الكيفي بمخرجات التعليم وتحسين نوعيته وتوثيق الروابط مع قطاعات العمل والانتاج، وذلك بالتركيز على تغير الاتجاه نحو العمل المهني وتطوير القدرة الإبداعية للطلبة من حيث رفع قدرتهم على التفكير والإبداع أكثر من الاهتمام بالقيم الحالية المعتمدة على التلقين والحفظ فقط.

وأكدت الدراسة وجود معوقات لعملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية (بشرية، إدارية، فنية، مالية) ومنها طغيان قيم الاستهلاك على قيم الإنتاج، غلبة التخصصات النظرية، وعدم توفر البرامج الإرشادية لما بعد التعليم الثانوي للتخصصات المطلوبة، عدم توفر بيانات إحصائية عن حاجة سوق العمل، اقتصار التمويل على الدولة وغياب التمويل من القطاع الخاص.

وذهبت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :

- الحاجة لإيجاد صلة وثيقة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج وتستوجب هذه الصلة مشاركة مؤسسات العمل مشاركة مؤثرة في تحديد أهداف التعليم، وبرامجه وإدارته، ومتابعته وتقويمه، وفي توظيف خريجيه عند انتهائهم من البرامج الدراسية بنجاح.

- وجود معوقات لعملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية (بشرية، إدارية، فنية، مالية) على المسؤولين عن عمليات التخطيط للتنمية البشرية ملاحظتها والعمل على مواجهتها بالإضافة إلى تحسين برامج خدمات التوجيه والإرشاد المهني في التعليم العام للطلبة من الجنسين، خاصة على نطاق التعليم الثانوي وتحسين عملية اختيار تخصصات التعليم للتناسب مع سوق العمل. وتوسيع قاعدة التعليم العالي حتى يتم التمكن من ربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته وأكثر فاعلية في الاستجابة لاحتياجات الطلبة ضمن برنامجهم الدراسي لفترة تدريب ميداني في مؤسسات الاعمال.

- توفير قنوات اتصال فعالة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الاعمال وضرورة تبني منهج التخطيط للقوى العاملة حتى لا يواجه المجتمع مشكلة نقص القوى العاملة الوطنية وأن تلتزم منشآت القطاع الخاص بنسبة سعودة لوظائفها مع الالتزام بالتدريب لحديثي الالتحاق بها من العمالة الوطنية وضرورة الحد من التفاوت بين معدلات الأجور في القطاعين العام والخاص لتشجيع العمالة الوطنية على الاستقرار الوظيفي.

- تصميم مناهج التعليم الفني لتناسب احتياجات سوق العمل، ولإكساب الطلبة المهارات اللازمة لمزاولة المهن في الواقع مباشرة.

- دراسة معوقات التعليم الفني والعمل إلى إيجاد ترابط وتوافق بين ما تقدمه المؤسسات واحتياجات المجتمع بهدف تغيير معايير الطلاب إلى التعليم الفني بحيث لا يبقى مسار التعليم الفني عقابا لمن لا ترقى درجاته للاستمرار في التعليم العام.

- الاستفادة من التدريب التحويلي لجعل تأهيل العمالة السعودية أكثر مناسبة لمتطلبات القطاع الخاص وتغليب النظرة الاقتصادية في تقويم عملية السعودة بحيث يتضمن حدوث منفعة حقيقية أو على الأقل عدم الإخلال بكفاءة الاقتصاد السائد قبل الإحلال.

- أهمية العمل على تقليص الفرق بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص لتحفيز سعودة الأعمال والوظائف في القطاع الخاص والاعتماد بدرجة كبيرة على حركية وقوة السوق في تحديد المعدلات المثلى للسعودة.