الخليج.. سوق مشتركة في ظل إستراتيجيات تنمية منفردة

سليمان بن عبدالله الرويشد
في العام 2007م الذي مضى منذ أيام، وهو العام الذي احتفى في نهايته أبناء الخليج بصدور إعلان الدوحة المتضمن قيام السوق الخليجية المشتركة، كان الاتحاد الأوروبي يحتفل في ذات العام بمرور خمسين عاماً على توقيع معاهدة روما التي انشئت بموجبها السوق الأوروبية المشتركة، وأصبحت دول هذا الاتحاد البالغ عددها حالياً 27دولة أكبر تكتل تجاري في العالم أجمع.

وفي الوقت الذي بلغ فيه مقدار التبادل التجاري الحالي بين دول مجلس التعاون 10% فقط من حجم التبادل التجاري لدول المجلس مجتمعة مع العالم الخارجي وهو رقم متواضع بلاشك، وصل مقدار التبادل التجاري بين دول مجلس السوق الأوروبية المشتركة 50% من اجمالي التبادل التجاري مع الدول الأخرى خارج الاتحاد، وهو مما لا أود أن أقول إنه يوحي بأن علينا نحن في دول المجلس الانتظار خمسين عاماً على الأقل لنصل لذات النسبة التي وصل إليها الأوروبيون، بالرغم من انها في اعتقادي ليست نسبة عالية في ظل سوق استهلاكي أوروبي يبلغ قوامه اربعمائة مليون نسمة مقارنة بالسوق الاستهلاكي في دول مجلس التعاون الذي لا يتجاوز مقداره خمسة وثلاثين مليون نسمة، 40% من سكانه وافدون.

إن من أهم وأبرز ما نادى ولا يزال ينادي به الكثير من المخططين والاقتصاديين، بل واستراتيجيات وخطط التنمية ذاتها لدول الخليج، هو ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الخليجي وجعله متعدد المصادر وليس اقتصاداً يعتمد على النفط فقط كمورد رئيسي، إلا أن هذا الموضوع الذي ظل باستمرار يمثل القضية المحورية في تنمية دول المنطقة، لم تتمكن معظم دول الخليج التخلص منها رغم مضي عقود من السنوات على الشروع في معالجتها ولكن بقيت النتائج متواضعة الى حد كبير.

لقد نصت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم التوقيع عليها من قبل قادته في عام 2001م بمدينة مسقط في سلطنة عمان وتحديداً في مادتها السابعة المتعلقة بالتنمية الشاملة على التالي: "تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنمية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الأنظمة التي تتضمنها خططها الوطنية بما في ذلك تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون".

إلا أنه منذ تاريخ توقيع تلك الاتفاقية لم تظهر على أرض الواقع أية خطوات تهدف الى تجسيد ما تضمنته تلك المادة من الاتفاقية، وظل المجلس متوقفاً في مجال التعاون بين دوله في مجال التخطيط للتنمية على ما سبق ما أن تبناه من أطر عمل أقرت قبل تاريخ توقيع الاتفاقية وهي وثيقة "أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون" التي وافق عليها المجلس الوزاري عام 1985م، ووثيقة "استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس 2000- 2075م" التي اعتمدها المجلس الأعلى في عام 1998م، واللتان لا يجد من يطلع على أي خطة من خطط التنمية العائدة لأي دولة من دول المجلس ما يشير الى منح أي اعتبار مهما كان وزنه لما تضمنته تلك الوثيقتان أو حتى التنويه إليهما، مما يعني أن السوق الخليجية المشتركة التي بدأت دول المجلس في الشروع بتنفيذ استحقاقها منذ أول يوم من السنة الميلادية الحالية 2008م ستمارس ضمن إطار خطط تنمية منفردة تنفذها كل دولة وفق مصالحها ومتطلباتها الوطنية دون أخذ في الحسبان للمستجدات التي تفرضها نشأة هذه السوق وما سينجم عنها من انتقال لعناصر الانتاج والاستثمار من أيد عاملة وسلع وخدمات ورؤوس أموال خليجية في المرحلة المقبلة.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية