الاستثمار في الأصول الدولارية وبناء احتياطات نقدية سيضعف الا

وحذر تقرير حديث صدر عن منظمة الأمم المتحدة حول "الاقتصاد العالمي لعام 2008" وزعه مكتبه في القاهرة أمس من أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات خطيرة للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في السنوات القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي هذا العام نحو 4ر 3فى المائة، مقارنة بنحو 7ر 3في المائة عام 2007و9، 3فى المائة فى 2006م.

واضاف التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي كان نشطا فى عام 2007،حيث حققت أكثر من 100دولة نموا اقتصاديا يقدر بنحو 3فى المائة لكل فرد منتج، بينما بلغ متوسط الدول النامية حوالي 7في المائة خاصة افريقيا التى شهدت نموا يقدر بنحو 6في المائة، وأنه من المتوقع أن تتحقق هذه النسبة هذا العام. ورأى التقرير أن أزمة السوق العقاري في الولايات المتحدة وأزمة الائتمان التى أدت الى إثارة المخاوف فى الأسواق المالية بجانب تراجع سعر الدولار ومشكلة الاختلالات العالمية - التى لم تحل حتى الآن - من الممكن أن تؤدى الى تراجع الإنتاج العالمى، مشيرا الى أن الأمم المتحدة تطالب بتبنى سياسية واقعية لمواجهة هذه الاختلالات وتهدئة سوق العملات.

وذكر التقرير أن تراجع الاقتصاد العالمي سيضر أكثر بالدول الفقيرة ويؤدي الى إبطاء حركة التجارة الدولية، وينهي الانتعاشة الكبيرة التى تحققت فى أسعار السلع، مشيرا الى أن انخفاض السوق العقارى فى الولايات المتحدة كان أكثر خطورة فى الربع الثالث من عام 2007بسبب انهيار أسعار الرهن العقاري نتيجة لأزمة الائتمان التي كان لها تأثير سلبي على النظام المالى العالمى.

وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي -الذي جاء نتيجة للتصدير- ساعد الدول النامية على جمع أكثر من ثلاثة تريليونات دولار في شكل احتياطي دولي للعملات، وهي تعد ملاذا آمانا في حالة وقوع الازمات الشديدة، لكنها تشكل تحديا لإدارة الاقتصاد في هذه الدول لتجنب خفض قيمة عملاتهم.