دعوة لإنشاء ضواحٍ نموذجية حول المدن السعودية ذات الكثافة الس

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 09, 2008 6:31 pm

دعت دراسة اقتصادية الى انشاء ضواحي نموذجية حول المدن السعودية ذات الكثافة السكانية العالية والتي أصبحت تعاني من مشكلات التكدس السكاني والاختناقات في أنظمة البناء والتخطيط.

وقال الباحث والخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشاملة العقارية حسن مصطفى سنبل الذي قام بإجراء الدراسة ان بناء ضواحٍ نموذجية حول المدن التي أصبحت تعاني من الكثافة السكانية كالرياض وجدة ومكة المكرمة وغيرها من المدن الرئيسية سيعمل على وجود منظومة سكانية تتوافر فيها كافة البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الحديثة وترتبط بالمدن الكبيرة عبر شبكات دائرية مما يخفف من الضغط الناتج على المدن المزدحمة والعمل على وجود فكر عمراني جديد يسهم في التطور العمراني كما هو متبع في الكثير من مدن العالم.

وشدد سنبل على أهمية انشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظراً لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة في المجال العقاري.

ودعا سنبل في دراسته الى ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الأنظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاؤها.

وعد انشاء هيئة عليا للعقار محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.

وأشار الباحث الى ان فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

واقترح سنبل ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وقدر سنبل جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة العربية السعودية وفق آخر الاحصائيات بما لا يقل عن 484مليار ريال بحلول عام 2010م.

وأشار سنبل الى ان المملكة تحتاج وفق الدراسة الى ما لا يقل عن مليون و 500الف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني وتفادياً لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتحقق ذلك مشيراً الى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية الى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع كافة اسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم.