السوق الخليجية تعظم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع ا

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 09, 2008 6:17 pm

قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة الإماراتي إن قيام السوق الخليجية المشتركة من شأنه أن يعود بالنفع على جميع مواطني دول مجلس التعاون ويسمح للجميع بالاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية

وأعرب الشيخ حمدان بن راشد في بيان صحفي أصدرته وزارة المالية بهذه المناسبة عن بالغ السعادة بهذه الخطوة وبالغ الاعتزاز بالدور الذي لعبته وزارة المالية والصناعة في تحقيق هذا النجاح، باعتبارها ممثلة الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والتنسيق مع بقية الجهات لاستكمال الخطوات اللازمة لقيام السوق الخليجية المشتركة.

وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة والصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد خطوة مهمة على طريق التكامل الخليجي المنشود، وأضاف أن قرار قيام السوق الخليجية المشتركة قد جاء استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة وفي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

وقال خرباش إن قيام السوق الخليجية المشتركة يؤدي إلى زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج، وجذب الاستثمارات وزيادة ازدهار الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة ستتيح ولأول مرة إمكانية تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة المواطنة الخليجية بشكل عملي، بالإضافة إلى كونها تمثل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قوي وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي وفتح مجالات أوسع للاستثمار وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز الوضع التفاوضي لدول مجلس التعاون في تعاملاتها مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية فضلا عن الآفاق الواعدة التي ستفتحها السوق لتنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية لدول المجلس.

من جانبه قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة إن انطلاق السوق الخليجية المشتركة يمثل نقلة نوعية للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن قيام السوق ينقل هذا التعاون إلى مرحلة جديدة سبقتها مراحل أخرى من العمل الجاد في هذا الاتجاه، وأوضح خوري أن السوق الخليجية المشتركة تجسد المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في ديسمبر 2001والذي ينص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

وأكد الخوري في تصريحات صحافية أن السوق الخليجية تعد سوقاً ضخمة بكل المقاييس حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي لدول المجلس ما يقرب من 715مليار دولار عام 2006مشيراً إلى أن الآثار الايجابية لإعلان إقامة السوق الخليجية المشتركة سوف يمكن تلمسها في المدى القريب كما ستساهم في تهيئة العوامل اللازمة للوصول إلى الوحدة النقدية المرتقبة بين دول مجلس التعاون وتعزز مكانة هذه الدول في مجمل الاقتصاد العالمي وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية هائلة.