توقعات بارتفاعات قوية لأسهم الأسمنت المصرية في الربع الأول م

بعد الانتهاء من المزايدة على تراخيص المشروعات الجديدة لإنتاج الأسمنت في شهر نوفمبر من العام الماضي 2007 وبعد فوز 8 مشروعات جديدة ( بشمال سيناء والسويس وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد ) حيث بلغت قيمة الرخص الثماني التى حصلت على الموافقة بإنشاء مصانع الأسمنت نحو 5 , 1073 مليون جنيه واستقبلت البورصة هذه المزايدة بتباين ملحوظ حيث ارتفعت جميع أسهم قطاع الأسمنت في البورصة في نفس يوم المزايدة في حين عاودت تراجعها فى اليوم التالي من أيام التداول وسرعان ما عاودت أسهم القطاع ارتفاعها مرة أخرى لتسجل نموا قدره 4 بالمئة . ويرى الخبراء أن المشروعات الجديدة في قطاع الأسمنت تؤهله بقوة لمواصلة نجاحه وتقدمه خلال الفترة المقبلة مؤكدين أن قطاع الأسمنت تحديدا لم تظهر قوته الحقيقية حتى الآن لاسيما و أنه من القطاعات الاستراتيجية والحيوية في البورصة وهو ما يعرف بأسم ( أسهم الاقتصاد القديم ) حيث استطاعت البورصة أن تبنى نجاحها على مثل هذه القطاعات الرئيسية والتي لابد وأن يعاد النظر اليها من جديد من قبل المتعاملين في السوق وفق استراتيجية جديدة بعد ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع ..

ويقول خبراء سوق الأوراق المالية أن الصفقة الأخيرة والتي أبرمت بين ( لافارج ) الفرنسية و( أوراسكوم للإنشاء والصناعة ) من الصفقات القوية التى تؤكد على مدى قوة وعمق قطاع الأسمنت في السوق المصري . وتوقعوا أن تشهد أسهم قطاع الأسمنت طفرات قياسية فى أداؤها الفترة المقبلة وتحديدا في الربع الأول من العام الحالي 2008 خاصة وأن القطاع مستعد لهذا النشاط بقوة .

في البداية يؤكد محمد عثمان رئيس قسم التحليل المالي بشركة أورونايل للاستشارات المالية أن قطاع الأسمنت كشف عن نفسه مرة أخرى وعاد الى الأضواء وتحديدا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2007 وإن كانت العودة متأخرة شيئا ما وأشار الى أن البورصة شهدت تحركات نشطة لأغلب القطاعات خلال العام الماضي حيث تحركت البورصة بشكل قطاعي لافت للنظر وشهد قطاع الإسكان نشاطا قويا في بداية العام الماضي تبعه نشاط مماثل لأسهم البنوك في الربع الثاني من العام الماضي ثم جاء دور قطاع الأسمنت في الربع الأخير من العام وتحركت أسهمه بقوة ألا أنه توقف فجأة لأسباب عديدة لعل من أهمها تهافت المتعاملين في سوق الأوراق المالية على أسهم أخرى ( مجهولة ) ومحدودة السيولة بغرض المضاربة عليها لتحقيق الربح السريع متجاهلين بذلك الأسهم القوية ذات الأساس المالي الجيد بسبب الشائعات التى روجها المضاربون بقوة الفترة الماضية . وأكد على ضرورة عودة قطاع الأسمنت الى الأضواء من جديد خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من الأخبار والاستثمارات القوية والضخمة في هذا القطاع تحديدا والتي تؤهله للعودة الى النشاط مرة أخرى .
وأضاف أن أغلب الاستثمارات الأجنبية الوافدة الى السوق المصري تترقب هذه الصناعة تحديدا لما لها من أهمية قصوى علاوة على عوائد النمو المتوقع تحقيقها من وراء الاستثمار في هذا القطاع مشيرا الى أن الصفقة الأخيرة (لأوراسكوم للإنشاء ولافارج الفرنسية ) خير دليل على أن قطاع الأسمنت من القطاعات الواعدة داخل السوق المصري .

وأيده في الرأي شريف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات بشركة ميراكل للوساطة في الأوراق المالية مؤكدا على مدى أهمية قطاع الأسمنت داخل السوق المصرية باعتباره من القطاعات الواعدة والتي من المنتظر أن تؤدى بقوة خلال الفترة المقبلة وبخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي 2008 وأشار الى أن هناك العديد من المبررات لذلك ولعل من أهمها التطوير والتحديث الذي شهدته شركات الأسمنت خلال العام الماضي بالإضافة الى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع بعينه لما له من أهمية قصوى لاسيما وأنه من القطاعات الاستراتيجية .

وأضاف أن الزيادة في الطلب المحلى على منتج الأسمنت سيكون له نصيب كبير في دفع القطاع الى نشاط قوى وهو ما سينعكس بالضرورة على أداء أسهمه في البورصة ... وأضاف أن الحكومة اتجهت خلال الفترة الأخيرة من خلال الإصلاح الاقتصادي الى سياسة التخصصية ( وتوسيع قاعدة الملكية ) في الشركات المملوكة للدولة وكان في مقدمتها – شركات الأسمنت – وأشار الى أنه بالنسبة للشركة ( أسمنت العامرية ) فتم عرض المساهمة في جانب من رأسمالها على القطاع الخاص على مرحلتين ففي المرحلة الأولى تم الاكتتاب بنسبة 5 , 22 بالمئة وفى الثانية بنسبة 5 , 12 بالمئة لتكون جملة ماتم التنازل عنه للقطاع الخاص 35 بالمئة بالإضافة الى حصة أخرى معروضة لمستثمر إستراتيجي له سمعة عالمية فى إدارة مصانع الأسمنت . وبالنسبة لشركة ( الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ) فتم بيع نحو 205 بالمئة من أسهم رأسمالها الى القطاع الخاص . وبالنسبة لشركة ( أسمنت بورتلاند حلوان ) تم بيع نحو 42 بالمئة من أسهم رأسمالها الى القطاع الخاص .
هذا بالإضافة الى شركة ( السويس للأسمنت ) حيث تمتلك شركات الأسمنت والبنوك وشركات تأمين تابعة للقطاع العام ( الأعمال ) نحو 71 بالمئة من أسهم الشركة في حين يمتلك القطاع الخاص نحو 29 بالمئة واتحاد العاملين 5 بالمئة .

ويقول سامح السبكى مدير قسم البحوث الفنية بشركة نماء للوساطة في الأوراق المالية أن الأسمنت يشكل نحو 11 بالمئة من قيمة استثمارات البناء والتشييد في مصر سنويا باعتباره مادة أساسية من مواد البناء .
وأضاف أن اختيار مصر كمقرا رئيسيا لإدارة منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة ( لافارج ) والتي أصبحت بموجب الصفقة الأخيرة لها مع ( أوراسكوم للإنشاء ) من أكبر شركات مواد البناء في العالم خير دليل على أن مصر قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية لاسيما في هذا القطاع تحديدا وهو ما يؤهله لمعاودة صعوده نشاطه بما ينعكس بالإيجاب على أسهمه في بورصتي القاهرة والإسكندرية وأضاف السبكى أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الأسمنت تتجاوز 5 , 3 مليار جنيه تقريبا واستطاع القطاع أن يكشف عن أهميته بعد استحواذ الأجانب على الشركات المصرية وبيع الحكومة لحصص حاكمة في هذه الشركات مما أدى الى تأسيس شركات جديدة مرة أخرى لتغطية الطلب المحلى على الأسمنت وأشار الى أن المجالس القومية المتخصصة قامت بإعداد دراسة متأنية حول هذا القطاع أشارت فيها الى أن الحكومة عندما بدأت تخطو نحو الإصلاح الاقتصادي كانت حريصة في المقام الأول على توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة وهو ما يعطى انطباع بالاطمئنان النفسي لدى الغالبية العظمى من المستثمرين وحملة أسهم الأسمنت . وأشار الى أن أسهم القطاع شهدت ارتفاعات كبيرة وملحوظة لاسيما بالنسبة لأغلب أسهم الأسمنت ألا أن النشاط توقف قليلا بعد انصراف المستثمرين عن أسهم الأسمنت متوجهين الى أسهم أخرى مجهولة ومحدودة السيولة من خلال المضاربات عليها متجاهلين بذلك الأسهم القيادية والواعدة ومن بينها أسهم قطاع الأسمنت ألا أنه توقع عودة اسهم القطاع الى دائرة الأحداث من جديد ليكون لها شأن قوى في بورصة الأوراق المالية .