صناديق التقاعد الخليجية قد تنفد خلال خمسين عاماً إذا لم تعال

حذرت دراسة أكتوارية قام بها المدير الأكتواري بالتأمينات الاجتماعية بمملكة البحرين السيد جورج. م. بساراس من أن 4دول خليجية مهددة بنفاد صناديق التقاعد بها خلال خمسين عاماً أو أقل ، ودعت الدراسة مؤسسات التقاعد والتأمينات إلى اتخاذ خطوات تصحيحية لتدارك وضعها المالي وتعيد الدراسة أسباب ذلك إلى عدم التوازن المالي بين الاشتراكات المسددة والمزايا المقدمة والتقاعد المبكر والتكاليف الإدارية ومصاريفها العالية في بعض الأنظمة.

ويقول بساراس في دراسته:

- لغرض فهم المشكلة لقد قدرنا "التزامات الخدمة السابقة" أو "الدين الضمني" كما يحبذ البنك الدولي تسميته الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي مع افتراض التمويل الكامل وقد قمنا بمقارنة هذه النتيجة مع مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.

- ان مجموع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي قد قدر بقيمة 400مليار والالتزامات الاكتوارية للخدمة السابقة لهذه الأنظمة قد قدرت بقيمة 200مليار حيث تشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ان موجودات الأنظمة هي بقيمة 100مليار تقريباً لذا فإن العجز يبلغ 100مليار حيث يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي ولذا يعتبر العجز ملحوظاً.

-بما ان هذه الأنظمة ممولة جزئياً، من المهم دراسة وضعها المالي (مملكة البحرين، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) بدراسة تدفقاتها النقدية المستقبلية في ما يخص الايرادات والمصروفات كمتوسط من المتوقع ان تنفد هذه الصناديق خلال مدة أقل من 50سنة (بعضها ينفد قبل ذلك وبعضها بعد ذلك). إضافة إلى ذلك، لقد قدرنا أيضاً متوسط عدد السنوات المتبقية إلى ان تفوق المزايا الاشتراكات. وتجدر الإشارة ان هذه التقديرات غير أكيدة ومبنية على عدد من الفرضيات. لكن هذه التقديرات التقريبية تعطي فكرة تساعد على فهم الاتجاه المالي لهذه الصناديق. وأضافت الدراسة: @ ضمن أنظمة أخرى في مجلس التعاون الخليجي يحق بالتقاعد ابتداء من عمر ال 35نظراً إلى ان الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش هو 20سنة، أو في بعض الأوقات 15سنة لبعض الأنظمة علاوة على ذلك من الممكن الحصول على الحد الأقصى للمعاش بشكل سريع مع اتمام سنوات قليلة جداً من الخدمة وبالإضافة إلى ذلك ضمن شروط معينة يمكن للمتقاعد ان يجمع بين المعاش من النظام مع الراتب من وظائف أخرى.

@ هناك نظامان قد أدخلا حداً أدنى لسن التقاعد المبكر لغرض مواجهة هذا الاتجاه وهما دولة الكويت وسلطنة عمان. ضمن نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان، لا يحق لأي مشترك ان يتقاعد قبل سن ال 45لكن هذا العمر يبقى صغيراً إذا ما اعتمد كالحد الأدنى للتقاعد المبكر. ضمن نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت ان الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر سيزداد تدريجياً ليبلغ 55للذكور و 50للاناث في سنة 2020م. @ في بعض الأحيان، قد اتخذت قرارات غير اعتيادية في حالات التقاعد لأسباب تأديبية والغاء الوظيفة وترك الوظيفة بسبب العمالة الفائضة وكان يسمح بالتقاعد قبل سن التقاعد العادي واستحقاق معاش دون اتمام سنوات الخدمة المطلوبة. في هذه الحالات ان المعاشات التي دفعت كانت سخية جداً وقد مثلت نسبة عالية من الراتب المدفوع قبل التقاعد. هذه المشكلة قد واجهتها إلى حد كبير أنظمة الخدمة المدنية.

@ ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية ليس من غير الاعتيادي مواجهة متقاعدين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش في عمر صغير جداً من جديد يبدو جلياً ان الجمع بين التقاعد المبكر والحد الأدنى للمعاش يخلق ضغطاً مالياً ملحوظاً على الصناديق كما هو مبين أدناه.

@ إن الجمع بين التقاعد المبكر والحد الأدنى للمعاش لا يقدم حوافز للمشتركين ذوي الدخل القليل للاستمرار في العمل. فهم يعملون على التقاعد فوراً بعد اتمام الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة بما أنهم مؤهلون للحصول على مزايا مبنية على 100% من الراتب. يعود هذا أيضاً إلى ارتفاع الحد الأدنى للمعاش في بعض البلدان نسبة إلى الحد الأدنى للراتب وبالتالي يؤدي إلى تشويه سوق العمل. @ ان النسبة المفضلة للحد الأدنى للمعاش هي 50% - 70% من الحد الأدنى للراتب. أي نسبة أعلى من ذلك قد تعوق العمل خاصة للأنظمة التي تسمح بالجمع بين المعاش والراتب.

@ من جديد، نرى في بعض الأحيان ان العديد من أحكام الأنظمة تم انتهاكها. مثلاً في بعض الأحيان لم يتم تطبيق قاعدة الحد الأقصى للمعاش. هذا يبدو واضحاً جداً لدى تفحصنا لمتوسط نسب الاستبدال (أي نسبة المعاش من الراتب) المحققة فعلياً للمتقاعدين الجدد في نظام معين من مجلس التعاون الخليجي في سنة 2002م وسنة 2003م.

@ أيضاً ان أنظمة مجلس التعاون الخليجي تقدم حالياً مزايا معينة كانت مناسبة فقط لدى التأسيس الأولى لهذه الأنظمة والتي كان يجب ان تعدل أو تلغى. مثالاً على هذه المزايا هي سنوات الخدمة الاعتبارية التي تقدم لهؤلاء الذين يتقاعدون لدى بلوغهم سن التقاعد العادي أو قبل بلوغهم هذا السن (عادة تمنح 5سنوات كحد أقصى) أو مزايا شراء سنوات خدمة بأسعار أقل من تلك المعتدلة اكتوارياً بالإضافة إلى أعلاه ضمن بعض هذه الأنظمة ان المعاشات تزداد سنوياً ولكن أحياناً بمعدلات قد تكون أعلى من معدل التضخم في المنطقة. من الواضح ان السنوات الإضافية الممنوحة إضافة إلى شراء سنوات خدمة هي مزايا قد سمحت عند بداية الأنظمة وللمشتركين الذين ينتسبون إلى هذه الأنظمة في سن مؤخر. يجب على هذه المزايا ان تتوقف قريباً ويجب إما إعادة مراجعتها لعكس كلفتها العادلة والحقيقية أو يجب إلغاؤها بما أنها لم تعد تخدم أهداف التأمينات الاجتماعية.

@ إضافة إلى ذلك، نتيجة احتساب المزايا المقدمة من الأنظمة في المنطقة على أساس الراتب الأخير أو متوسط السنتين الأخيرتين، فقد لوحظ بعض التلاعب بالنسبة للأنظمة وخاصة التي تغطي القطاع الخاص وعدم توفر مراقبة مباشرة قد لوحظ هذا أيضاً بنسبة أقل في قطاع الخدمة المدنية في حين ان الهدف من المعاش ضمانة مستوى معيشة معقول يتناسب مع الحالة التي كان يعيشها المشترك قبل تقاعده، هذا مسموح فقط في حال ان الراتب كان يتزايد بشكل طبيعي ومنطقي في السنوات ما قبل التقاعد. أظهرت التجربة ان بعض الأفراد تمت "مكافأتهم" بزيادات مهمة خلال سنوات الخدمة الأخيرة. @ ان المشكلة أكبر بالنسبة للأنظمة التي لم تحدد سقفاً على الرواتب وحدود على زيادات الرواتب لمعالجة هذه المشكلة أدخل عدد من الأنظمة سقفاً على الرواتب. لكن لكي يكون للسقف جدوى يجب تحديده بمستوى رادع يجب بعد ذلك، في حال كان ضرورياً زيادة السقف على الراتب لعكس التعديلات التي تتم على مؤشر سعر المستهلك. هناك أنظمة أخرى قد أدخلت قيوداً على التعديلات التي تطرأ على الراتب خلال السنوات الأخيرة. ما قبل التقاعد هذه القيود ليست صارمة جداً لذا فلم تساعد فعلياً في محاولة معالجة مشكلة التلاعب في الراتب.

@ كما اتضح أعلاه ان المشكلة الأساسية لعدم التوازن بين المزايا والاشتراكات نتيجة تجاهل وسوء فهم كيفية عمل نظام التقاعد وميكانيكية التمويل قد أدت إلى العجز الاكتواري المتزايد في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي