المظالم" ينظر قضية المستثمر وكيل الرقيب في صفر المقبل و

نظر ديوان المظالم في الخامس من شهر صفر المقبل قضية المستثمر على البقمي والمسجون حالياً في السجن الوقائي بجدة على ذمة 25مليون ريال تمكن من جمعها من المستثمرين حتى العام 1426ه والذي بدأت الشكوك تحوم فيه حول حقيقة استثماراته. وامام هذه الشكوك رفع المساهمون شكوى لاسترداد اموالهم وتم احالة القضية الى وزارة الداخلية لوجود جوانب غامضة فيها، التي احالتها بدورها الى وزارة العدل ومنها الى محكمة جدة.

وكان المستثمرون قد بدأوا في رفع القضايا على المستثمر وكيل الرقيب منذ عام 1426ه واحيلت القضية لوجود جوانب غامضة فيها الى وزارة الداخلية التي رأت ان تحكم في الحق العام ضد المتهم ويحكم ديوان المظالم في الحق الخاص.

ووفقاً لمساهمين فإن افادة المتهم الذي يعمل وكيل رقيب في شرطة ثول تنحصر في قوله انه سلم المبالغ لشخص يدعى حسين الشمراني لاستثمارها وانه لا يعلم اين ذهب هذا الشخص، في حين يؤكد المقربون من المتهم انه يمتلك عدة عمائر وسيارات فخمة وارصدة بنكية كبيرة ومحافظ استثمارية يتداول فيها بيع وشراء الأسهم.

وفي سياق متصل قام شقيقه المدرس بمكة المكرمة والذي روج لاستثماراته باحضار صك اعسار وحكم عليه في قضية 370الف ريال بدفع خمسمائة ريال شهرياً فقط.

وفي اتصال هاتفي ل"الرياض" مع وكيل الرقيب علي البقمي قال انه لديه احكام تثبت انه وسيط وسلم الاموال للشمراني بشيك مصرفي وان راتبه موقوف منذ عامين وان الشخص الذي استلم الاموال كان يتاجر فيها في البورصة العالمية وهو هارب بنحو 450مليون ريال ولم يتم القبض عليه حتى الآن، واضاف انه مظلوم وان الاعلام لم ينصفه في قضيته، وانه لا يمتلك عمائر او مزارع وسيارات كما يدعى عليه.

وقال المحامي اشرف السراج ان هذا المستثمر أوهم المساهمين انه يتاجر في بطاقات سوا خلال الفترة التي كانوا يودعون الاموال خلالها في حسابه البنكي (من رمضان 1425ه وحتى محرم 1426ه) ولكنه كان يشتري عقارات لدرجة انه اصبح يمتلك حتى الآن 30أرضا و 16عمارة في مدينة جدة بالاضافة الى عدد من المزارع في ثول.

وقال احد المساهمين ان المتهم موظف عسكري لايملك تصريحا بممارسة التجارة سواء في بطاقات سوا او في تلقي الاموال من المساهمين لأن ذلك يستدعي حصوله على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي بالرغم ان مثل هذا التصريح لم يعط لأي شخص يمارس تجارة استثمار اموال المساهمين في بطاقات سوا أو غيرها من المساهمات المالية.

وكذلك فهو يدير محفظة استثمارية للتجارة في الاسهم وكذلك لديه حسابات سرية في الداخل والخارج ولديه عقارات غير محددة ومعروفة وهو شخص خارج عن القانون اراد الاستيلاء على اموال صغار المساهمين لتملك عقارات ومزارع والمتاجرة بالأسهم.

وافاد مساهم آخر ان هذه التصرفات لا تتفق مع ضمير الانسان المسلم فنحن مواطنون من ذوي الدخل المحدود وما هو ذنبنا ان يفعل بنا كل هذا ويجعلنا نفقد مدخراتنا بالاضافة الى انه يدعي انه لم يستلم هذه الاموال وادعاؤه هذا باطل لأن غالبية المساهمين يحتفظون بسندات ايداع مساهماتهم في حسابه البنكي.

هذا وقد تزايد خلال الأربعة الأعوام الأخيرة ضحايا مساهمات النصب والاحتيال الاستثماري السريع التي سلبت الأموال من المتورطين تحت غطاء الاستثمار في بطاقات سوا واللحوم والسيارات والعقارات الوهمية والتي تجاوزت مبالغها الخمسة مليارات ريال، ومنها قضية المتهم الرئيسي في تجارة بطاقات سوا عبد العزيز الجهني وشركة لحوم المرعى المتهم فيها محمد يوسف كعكي والهارب خارج البلاد وقضية دلعو بالمدينة المنورة حيث هرب الطرف الرئيسي في هذه القضية إلى خارج المملكة ومعه عشرات الملايين من الريالات والصريصري وموسى الحربي ومستثمر الجنوب وجزر البندقية، ومع مرور الوقت تضاءل امل المساهمين في استعادة أموالهم بالرغم من صدور العديد من الأحكام الملزمة بإعادة الأموال لأصحاب