التأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي

"التأمين الصحي التعاوني وأثره على
الاقتصاد السعودي
حتى عام 1440هـ (2020م)"

ندوة
"الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي
حتى عام 1440هـ (2020م)"

الرياض
19- 23 أكتوبر 2002




إعداد
صالح بن ناصر العمير
مدير تأمين تاج الطبي
التعاونية للتأمين






الفهرس الصفحة
مقدمة الدراسة 3
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة 5
مقدمة 6
أهداف الدراسة 6
منهجية الدراسة 7
الإطار الزمني للدراسة 7
تنظيم الدراسة 8
الفصل الثاني: التنويع الاقتصادي 9
مقدمة 10
أهمية تنويع مصادر الدخل 10
استراتيجية الضمان الصحي التعاوني 11
القطاع الصحي كأحد مصادر الدخل 12
الفصل الثالث: الخدمات الصحية في المملكة 14
مقدمة 15
الوضع الراهن للخدمات الصحية 15
معوقات النشاط الصحي 18
الفصل الرابع: الوضع الراهن للتأمين الصحي في المملكة 23
مفهوم التأمين الصحي 24
التأمين الصحي في المملكة.. لمحة تاريخية 24
نظام الضمان الصحي التعاوني 26
معوقات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني 32
منافع الضمان الصحي التعاوني 34
الفصل الخامس: مستقبل التأمين الصحي التعاوني وأثره
على الاقتصاد السعودي 38
تطور نشاط التأمين الصحي الخاص 39
مستقبل التأمين الصحي في المملكة 42
أثر نمو التأمين الصحي التعاوني على الاقتصاد السعودي 44
توصيات الدراسة 47
المراجع 50
مقـدمـة الدراسة

شكلت التنمية الاجتماعية والصحية محوراً أساسياً وثابتاً في جميع الخطط الخمسية الست التي نفذتها الحكومة السعودية خلال الفترة من 1390هـ- 1420هـ (1970م-1999م). وفي الخطة الخمسية السابعة (الحالية) 1420هـ-1425هـ (2000م–2004م) نص الأساس الاستراتيجي العاشر للخطة على الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية للمجتمع السعودي والعناية بالفئات المحتاجة للرعاية. لقد تجسد هذا الاهتمام في الزيادة المتتالية للإنفاق الفعلي على التنمية الاجتماعية والصحية والذي ارتفع من 3.5 بليون ريال خلال الخطة الخمسية الأولى 1390هـ- 1395هـ (1970م – 1975م) إلى 95.8 بليون ريال في الخطة الخمسية السابعة. ورغم انعكاس زيادة الإنفاق الفعلي على مستوى الخدمات الصحية كماً ونوعاً إلا أنها ظلت دون مستوى الطموح. وربما يرجع ذلك إلى الزيادة السكانية المضطردة بمعدل يعتبر الأعلى من بين المعدلات السكانية في العالم، والارتفاع الكبير في تكاليف الخدمات الصحية ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى العالم أجمع والذي يسدد فاتورة سنوية للخدمات الصحية تقدر بـ 2 تريليون دولار.

إن التحديات التي تواجهها خطط التنمية الاجتماعية والصحية في المملكة وظهور متغيرات جديدة، أثرت بشكل مباشر على وضع الخدمات الصحية وطرق تقديمها، مثل زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى الوعي الصحي، وظهور سلبيات المدنية الحديثة والاستعداد لتفعيل نظام العولمة، أدت جميعها إلى زيادة العبء على موارد وزارة الصحة وبات ضرورياً البحث عن وسائل جديدة لإدارة المشروعات الصحية الحكومية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في النشاط الصحي، وفتح قنوات جديدة لتمويل الأنشطة الصحية مثل التأمين الصحي الذي نال اعترافاً رسمياً بعد صدور نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة.

إن اعتماد المملكة العربية السعودية وعلى مدى الخطط الخمسية السبع منهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، يفرض علينا ضرورة صياغة رؤية جديدة لمستقبل الخدمات الصحية على ضوء الدور المتنامي للتأمين الصحي وتأثيراته المتوقعة على مجمل النشاط الصحي في المملكة.
من هنا رأينا أهمية أن نقوم من خلال هذه الورقة بتسليط الضوء على واقع الخدمات الصحية الحالي، والوضع الراهن للتأمين الصحي وتتبع معدلات النمو المتسارعة له في السوق السعودي ومن ثم استشراف مستقبله وتأثيراته المتوقعة على الاقتصاد الوطني حتى عام 1440هـ (2020م).






































الفصل الأول
الإطار العام للدراسة






















مقدمـة
من المعلوم أن تنويع مصادر الدخل يعد ركيزة أساسية لدفع حركة التنمية بأبعادها المختلفة نحو تحقيق أهدافها، كما أنها تعتبر من الضروريات التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي مبني على قطاعات اقتصادية ذات عائد اقتصادي مجزي مما يجعل الدولة تتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية حيث تكون قد تخلصت من واقع الاعتماد على مصدر الدخل الوحيد مثل النفط أو الزراعة.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي سخر الله مصدر النفط لها كمصدر رئيس للدخل، إلا أنها قد اهتمت بقضية تنويع مصادر الدخل (رغم اعتماد الاقتصاد العالمي وبشكل رئيس على النفط) منذ خطتها التنموية الخمسية الأولى (1390هـ - 1395هـ) وحتى الخطة التنموية السابعة (1420هـ - 1425هـ). وكما هو معلوم فإن المملكة قد خطت خطوات جيدة نحو تحقيق هدف التنويع الاقتصادي مستفيدة مما وفره النفط من عائد كبير جعلها تؤسس البنية التحتية اللازمة لخلق هياكل اقتصادية قوية تدفع الاقتصاد السعودي إلى تنشيط وتفعيل النشاط الاقتصادي في قطاعات أخرى منها قطاع الخدمات وخصوصاً قطاع الخدمات الصحية حيث يمثل أحد أهم مصادر تنويع الدخل إذا تمت الاستفادة من مدخلاته بشكل يسمح بتحقيق مخرجاته المخططة خصوصاً بعد إقرار المملكة لنظام الضمان (التأمين) الصحي التعاوني.
من هنا يأتي التساؤل .. ما هو الوضع الراهن للتأمين الصحي التعاوني؟ وما هي معدلات النمو المتوقعة وما أثرها على مستقبل الاقتصاد السعودي؟.إذن فمشكلة هذه الدراسة تبحث في التعرف على الوضع الراهن للتأمين الصحي التعاوني في المملكة وكذلك تحديد الرؤية المستقبلية للتأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ(2020م).

أولاً: أهداف الدراسة
كما أسلفنا فإن أهداف الدراسة تتمثل فيما يلي:
1- التعرف على الوضع الراهن للضمان (التأمين) الصحي التعاوني في المملكة من حيث مفهومه وأنواعه مع تقديم لمحة تاريخية عن التأمين الصحي في المملكة وكذلك التعرف على أهم ملامح نظام الضمان الصحي التعاوني.
2- تحديد الرؤية المستقبلية للتأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020 مـ) وذلك من خلال تقديم معلومات عن تطور اشتراكات التأمين الصحي في المملكة خلال السنوات الماضية، ثم التعرف على الاشتراكات التقديرية للتأمين الصحي حتى عام 1440هـ (2020م).

ولتحقيق هذه الأهداف تم إنجاز الدراسة من خلال المحاور التالية:
1 خلفية مختصرة عن التنويع الاقتصادي وأهميته واستراتيجية الضمان الصحي التعاوني كأحد مصادر الدخل.
2 الخدمات الصحية في المملكة.
3 الوضع الراهن للضمان (التأمين) الصحي في المملكة.
4 مستقبل الضمان الصحي التعاوني في المملكة وأثره على الاقتصاد السعودي.

ثانياً: منهجية الدراسة
في هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على مراجعة وافية للأدبيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وكذلك تحليل البيانات الإحصائية المتوفرة للتنبؤ بمستقبل الضمان (التأمين) الصحي في المملكة.
إن هذا المنهج يعطي الفرصة للتعرف على الأبعاد المختلفة التي يتم عادة تناولها في مثل هذا النوع من الدراسات، كما أنه يعطي الفرصة للتحليل والربط بين المتغيرات الداخلة في الدراسة بهدف التوصل إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها.
وعلى هذا الأساس فقد تم الاعتماد على مصادر مختلفة للبيانات والإحصائيات منها تقارير سوق التأمين السعودي (1991- 2000)، التي تصدرها التعاونية للتأمين، وكذلك خطة التنمية السابعة والكتاب الإحصائي السنوي، يضاف إلى ذلك الأدبيات الأخرى ذات العلاقة (راجع مراجع الدراسة).

ثالثاً: الإطار الزمني للدراسة
تناولت الدراسة بشكل عام ما تم توفيره من معلومات عن سوق التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الزمنية 1990 حتى العام 2000م. بعد ذلك تم العمل على بناء تقديرات لحجم اشتراكات التأمين الصحي التعاوني حتى العام 1440هـ (2020م)، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مستقبلية لأثر التأمين الصحي التعاوني على الاقتصاد السعودي.

رابعاً: تنظيم الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بدأت بالفصل الأول الخاص بالإطار العام للدراسة وتضمن أهداف الدراسة ومنهجية الدراسة والإطار الزمني للدراسة ثم تنظيم الدراسة. أما الفصل الثاني فقد تناول التنويع الاقتصادي متضمناً أهمية تنويع مصادر الدخل، واستراتيجية الضمان الصحي التعاوني، والقطاع الصحي كأحد مصادر الدخل. فيما ركز الفصل الثالث على الخدمات الصحية في المملكة متناولاً بالتحليل الوضع الراهن للخدمات الصحية والمعوقات التي يواجهها النشاط الصحي. وتطرق الفصل الرابع للدراسة إلى الوضع الراهن للتأمين الصحي حيث شمل مفهوم التأمين الصحي، ولمحة تاريخية عن التأمين الصحي ونظام الضمان الصحي التعاوني، ومعوقات تطبيق هذا النظام، ومنافعه ودوره في تطوير الخدمات الصحية. ثم جاء الفصل الخامس والأخير الذي تم تخصيصه لمستقبل التأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي. وقد تضمن هذا الفصل تطور نشاط التأمين الصحي الخاص خلال عشر سنوات (1990م-2000م)، ومستقبل التأمين الصحي في المملكة ثم أثر نمو الضمان الصحي التعاوني على الاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020م).

الفصل الثاني
التنويع الاقتصادي























مقدمـة
من المعلوم أن النفط يعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد في المملكة العربية السعودية منذ أواخر الخمسينات، وقد تمكنت حكومة المملكة بحمد الله من تسخير عوائد النفط في بناء البنية التحتية الضرورية والتي من خلالها أمكن لها تحقيق أهداف الخطط التنموية السابقة، بل تعدى ذلك إلى أن بدأت المملكة مبكراً في عملية التخلص من الاعتماد على مصدر دخل وحيد (النفط) خصوصاً أن أسعاره شديدة الحساسية للسياسات التي تتبعها الدول المستهلكة له وبالأحداث العالمية، إضافة إلى توجه وكالة الطاقة الدولية نحو فرض ضريبة الكربون لتخفيض معدلات التلوث. إن ما سبق جعل حكومة المملكة تتخذ من سياسة التنويع الاقتصادي استراتيجية رئيسة للتنمية في المملكة مما جعل الاقتصاد السعودي يتجه نحو تفعيل الأنشطة الاقتصادية في قطاعات مهمة أخرى منها قطاع الخدمات الذي تمثل فيه الخدمات الصحية أهمية كبيرة لارتباطها بصحة الأفراد والمجتمعات.

أولاً: أهمية تنويع مصادر الدخل
إن لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة لاقتصاديات الدول بشكل عام نظراً لما لها من إيجابيات كثيرة منها جعل الدولة أكثر قدرة على التعامل مع التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يجعل الدولة أكثر قدرة على اختيار وتطوير القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأكثر جذباً. كما أن سياسة تنويع مصادر الدخل تساعد الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يساعد على نمو الاقتصاد في أقاليم الدولة المختلفة مما يساهم في تدني معدلات البطالة على مستوى الدولة ككل وليس في أقاليم محددة. وقد كان لسياسة المملكة في هذا الاتجاه الأثر الإيجابي حيث أشارت إحصائيات عام 1999م إلى انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 56% عام 1973م إلى 34% عام 1999 (تقرير مؤسسة النقد العربية السعودي 36: 1421هـ).

إن سياسة التنويع الاقتصادي تعد استراتيجية رئيسة للتنمية بهدف خلق هياكل اقتصادية قوية قادرة على دفع عجلة التنمية في المملكة مما جعل الاقتصاد السعودي يتجه نحو تفعيل الأنشطة الاقتصادية في قطاعات مهمة أخرى منها قطاع الخدمات الذي كما ذكرنا سابقاً تمثل فيه الخدمات الصحية أهمية كبيرة لارتباطها بصحة الأفراد والمجتمعات ونظراً لأهمية هذا القطاع فقد تم في المملكة العربية السعودية اعتماد استراتيجية الضمان الصحي التعاوني مؤخراً، لما لها من نتائج إيجابية متوقعة على الاقتصاد السعودي وكذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ثانياً: استراتيجية الضمان الصحي التعاوني
إن التحديات التي تواجهها الدول فيما يتعلق باقتصاديات الصحة وما يتعلق بها من عوامل مباشرة وغير مباشرة جعلت الكثير من دول العالم غير قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية مجاناً أو شبه مجاناً لمجتمعاتها، مما جعل هذه الدول تلجأ إلى تطبيق برامج مختلفة من التأمين الصحي لمواجهة التكاليف المرتفعة (وبشكل كبير) لتقديم الخدمات الصحية.
والمملكة العربية السعودية على الرغم من استمرارها حتى الآن في تقديم الخدمات الصحية مجاناً في مستشفياتها، إلا أنها كغيرها من الدول لن تستطيع الاستمرار في هذا الاتجاه نظراً للتكلفة الباهظة والمتزايدة باستمرار لتقديم الخدمات الصحية. ولحرص حكومة المملكة على توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة ممكنة لمواطنيها وبأقل تكلفة ممكنة أيضاً فقد بدأت البحث عن وسائل جديدة لإدارة المشروعات الصحية الحكومية وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في القطاع الصحي، كما أن المملكة قد بدأت بفتح قناة جديدة على الاقتصاد الصحي السعودي، ألا وهي الضمان الصحي التعاوني والذي صدر به نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة في عام 1420هـ.

إن تطبيق المملكة نظام الضمان الصحي التعاوني له فوائد عديدة منها توفير السيولة المالية لمقدمي الخدمات الصحية وتسديد فاتورة الخدمات الصحية نيابة عن متلقي الخدمة الصحية لحمايته من التقلبات الاقتصادية في حالة تعرضه لمرض، أو إصابة مفاجئة أو غير متوقعة. كما أن الضمان الصحي التعاوني سيساعد على خلق فرص وظيفية جديدة من خلال دخول شركات تأمين جديدة وكذلك مقدمي خدمات صحية جدد إلى سوق الخدمات الصحية مما يساهم بفعالية في تقليل نسب البطالة في المجتمع السعودي ومن ثم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام، كما أنه سيؤدي بالقطاع الخاص إلى افتتاح مستشفيات ومستوصفات في مواقع التجمعات السكانية المنتشرة في أقاليم المملكة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين الاقتصاد الإقليمي في المملكة.

ثالثاً: القطاع الصحي كأحد مصادر الدخل
على الرغم من ارتفاع تكلفة تقديم خدمات الرعاية الصحية فإن العديد من الدراسات تؤكد على اعتبار القطاع الصحي أحد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد الوطني، فما يوفره نظام التأمين الصحي من سيولة مالية لمقدمي الخدمات الصحية (سواء في القطاع الخاص أو العام) يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة وعلى تقديم خدمات صحية بجودة عالية، مما يجعل الطلب على خدماتها يتنامى ويزداد من قبل المؤمن لهم نظراً لتوفر الغطاء التأميني.

ومع اتجاه المملكة نحو تطبيق الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين (كخطوة أولية) يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الصحي الخاص حيث من المتوقع أن يشترك في برامج الضمان الصحي التعاوني ما لا يقل عن ستة ملايين شخص غير سعودي، يضاف إلى ذلك عدد السعوديين المؤمن عليهم. كما أن سلبيات المدنية الحديثة، وارتفاع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي، وجواز الضمان الصحي التعاوني شرعاً تعتبر عوامل يتوقع لها أن تساهم في ارتفاع أعداد المشتركين في برامج الضمان الصحي التعاوني.

إن ما سبق يعني أن خيار تطبيق الضمان الصحي التعاوني يعتبر رافداً من روافد استقرار الاقتصاد الوطني من جهة واستراتيجية مناسبة للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من جهة أخرى.

وعلى الرغم من أن حجم استثمارات القطاع الصحي الخاص في المملكة قبل تطبيق برامج الضمان الصحي التعاوني يقدر بـ 6 بليون ريال فإنه من المتوقع أن يكون الاتجاه نحو تطبيق التأمين الصحي التعاوني في المملكة عامل جذب لرؤوس أموال جديدة للدخول في قطاع الخدمات الصحية الخاص خصوصاً أنه ضمان لتدفق مالي مستحق لمقدمي الخدمات الصحية لأفراد المجتمع وبأعلى مستويات الجودة. إن هذا يعني العناية والاهتمام بصحة أفضل للأفراد وتقليل أيام المرض، وبمعنى آخر يعني الحفاظ على صحة جيدة للأفراد لتقديم أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية السعودية.












































الفصل الثالث
الخدمات الصحية في المملكة



























مقدمة
لقد تطورت الخدمات الصحية على مدى سنوات الخطط الخمسية التي نفذتها المملكة العربية السعودية، وتمكنت المملكة عن طريق المخصصات المالية الضخمة التي وفرتها من تطوير مستوى الخدمات الصحية حيث زادت من عدد المستشفيات والأسرة والمستوصفات والعاملين في القطاع الصحي. غير أن هناك بعض المعوقات التي حدت من بلوغ القطاع الصحي لمستوى الطموح. وبات ضرورياً دراسة تلك المشكلات والبحث عن حلول جذرية وواقعية يمكن الاستعانة بها في تطوير القطاع الصحي السعودي والوصول به إلى المستويات القياسية في الدول المتقدمة. وقد رأينا في هذا الفصل أن نلقي الضوء على الوضع الراهن للخدمات الصحية في المملكة وأهم معوقات تطوير القطاع الصحي.

أولاً: الوضع الراهن للخدمات الصحية
يتم حالياً تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة عن طريق وزارة الصحة بشكل أساسي، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الخاص. وتضطلع وزارة الصحة بالنصيب الأكبر حيث تقدم ما يزيد عن 60% من تلك الخدمات، تليها مستشفيات الجهات الحكومية (الجامعات والجهات الأمنية والعسكرية) حيث تقدم ما يعادل 20% تقريباً من هذه الخدمات بينما تأتي مساهمة القطاع الخاص في حدود 17% تقريباً. ويرجع ذلك إلى أن ميزانية وزارة الصحة تعد الأعلى بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة حيث بلغت ميزانية قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية في ميزانية الدولة لعام 1422هـ / 1423هـ ما يقارب 23 مليار ريال وبما يعادل 14.6% من إجمالي الميزانية العامة للدولة والبالغة 157 مليار ريال سعودي، في حين يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في المجال الصحي السعودي 6 مليار ريال.

لقد تطور الإنفاق الفعلي وكذلك الأهمية النسبية للتنمية الاجتماعية والصحية عبر الخطط الخمسية التي نفذتها المملكة على مدى الخمسة وثلاثين عاماً الماضية على النحو التالي:


تطور الإنفاق الفعلي والأهمية النسبية للتنمية الاجتماعية والصحية في خطط التنمية السبعة 1390هـ 1425هـ (1970م- 2004م )

الأهمية النسبية الإنفاق الفعلي
(مليار ريال) الخطة الخمسية
10.3% 3.5 الخطة الخمسية الأولى
8.0% 27.6 الخطة الخمسية الثانية
9.8% 61.2 الخطة الخمسية الثالثة
17.7% 61.9 الخطة الخمسية الرابعة
20.0% 68.0 الخطة الخمسية الخامسة
20.8% 87.5 الخطة الخمسية السادسة
19.6% 95.8 الخطة الخمسية السابعة

والرسم البياني التالي يوضح تطور الإنفاق الفعلي على التنمية الاجتماعية والصحية في الخطط الخمسية السبعة 1390هـ - 1425هـ (1970م- 2004م):



من ناحية أخرى تزايدت ميزانية وزارة الصحة السعودية من عام لآخر نظراً لأن الوزارة تضطلع بالدور الأكبر في تقديم الرعاية الصحية بالمملكة على النحو الذي أشرنا إليه. ورغم أن نسبة ميزانية وزارة الصحة قياساً لإجمالي الميزانية السنوية للمملكة ظلت لعدة سنوات تتراوح ما بين 4.5% و5.5% إلا أن تلك النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في ميزانية السنة الأخيرة كما يوضحه الجدول التالي:

ميزانية وزارة الصحة بالنسبة لإجمالي الميزانية العامة للمملكة
خلال الفترة من 1992- 2001
(بالمليون ريال )
النسبة إجمالي الميزانية العامة ميزانية وزارة الصحة السنة
5.6% 181000 10283.4 1992
4.1% 197000 8110.7 1993
5.1% 160000 8110.7 1994
4.9% 150000 7364.8 1995
4.9% 150000 7364.8 1996
5.9% 181000 10747.0 1997
6.2% 196000 12213.7 1998
6.9% 165000 11339.2 1999
6.0% 185000 13000.0 2000
10.2% 215000 21900.0 2001

كما تطورت الخدمات الصحية بالمملكة بمعدلات معقولة خلال السنوات الخمس من 1414 هـ إلى 1420هـ حيث زاد عدد المستشفيات من 285 مستشفى عام 1414هـ إلى 314 مستشفى عام 1420هـ موزعة على أساس 186 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و89 مستشفى للقطاع الخاص و39 مستشفى تتبع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى 1756 مركز صحي. بلغ عدد الأسرة التي وفرتها تلك المستشفيات 45729 سرير بمعدل 2.34 سرير لكل 1000 نسمه، منها 27794 سرير بمستشفيات وزارة الصحةو9169 سرير بالمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى 8766 سرير بمستشفيات القطاع الخاص.

وبالنسبة للقوى العاملة بالقطاع الصحي فقد بلغت في عام 1420هـ 30281 طبيباً بمعدل 1.6 طبيب لكل 10000 نسمه، وارتفع عدد العاملين في هيئة التمريض إلى 61246 ممرضاً بمعدل 3.29 ممرض لكل 1000 نسمه أما الفنيون الصحيون فقد بلغ عددهم 38730 عاملاً بمعدل 1.87 فرد لكل 1000 من السكان بينما يقل معدل الصيادلة عن فرد لكل 1000 نسمه. وبمقارنة هذه المعدلات بمثيلتها في الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة فإنها تعتبر متدنية رغم وصول الخدمات الصحية في المملكة إلى مستوى جيد قياساً على عمرها الزمني.

ثانياً: معوقات النشاط الصحي

يعاني القطاع الصحي في المملكة من عدة معوقات تشكل عثرة أمام تطوره وتحد من قدرته على الانطلاق للوصول إلى مستويات قياسية، ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:

1- الإدارة الحكومية للقطاع الصحي
كما ذكرنا سابقاًَ فإن الخدمات الصحية بالمملكة يتم تقديمها عن طريق وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، وهي جهات متباينة من حيث النظم والإدارة والأهداف، ومع ذلك فإن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي بكافة قطاعاته. وهي تدير مستشفياتها بإسلوب الإدارة العامة الملتزم بالنظم الحكومية في إجراءاتها الإدارية والمالية وذلك لأنها في الأساس لا تهدف للربح بل تضطلع بمهام اجتماعية بحتة تتمثل في تقديم خدمات الصحة الوقائية وتوفير العلاج المجاني للمواطنين وتنفيذ حملات التوعية الصحية بالإضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية. ولا شك أن القيام بكل هذه المهام من خلال هذا النظام الإداري الحكومي يزيد العبء على المستشفيات التابعة لها. في الوقت نفسه يسمح نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر حديثاً بأن تقدم المستشفيات الحكومية الخدمات الصحية للمؤمن لهم بمقابل مالي، وهذا يتطلب تغيير أسلوب الإدارة العامة في إدارة المنشآت الصحية الحكومية والبدء في تطبيق نظام إدارة الأعمال حتى وإن لم يكن الهدف ربحي. من ناحية أخرى تهدف مستشفيات القطاع الخاص إلى تحقيق معدلات جيدة من الربح لذلك فهي تعمل بنظام إدارة الأعمال المعتمد على تحقيق أعلى مستوى من الجودة بأقل تكلفة. وإزاء هذا التباين في القطاعات الصحية المختلفة من حيث الهدف والإدارة والمهام، فإن الخطة الخمسية السابعة أكدت في هدفها الثامن على زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما نص الأساس الاستراتيجي الثالث للخطة نفسها على الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية والاجتماعية. وقد ركزت سياسات الخطة على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وفي تمويل إنشاء المرافق الصحية وإدارتها. في الوقت نفسه دعت الخطة إلى تطبيق سياسة جديدة لإدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتشغيلها بما يحقق المرونة في اتخاذ القرار ودعم التمويل ورفع كفاءة الخدمة العلاجية وترشيد الإنفاق. وبالفعل تبلور حالياً اتجاه داخل وزارة الصحة يدعو إلى إعادة النظر في أسلوب تشغيل مستشفياتها إما بتحويلها إلى القطاع الخاص أو بإنشاء شركات مساهمة للمستشفيات تتمتع بالمرونة ويكون لديها الصلاحيات الفنية والإدارية الكاملة لتشغيلها وفقاً لأسس اقتصادية. ويرى الخبراء العاملون في المجال الصحي بالمملكة أن التحول إلى خصخصة المستشفيات الحكومية قد يحقق مزايا كثيرة أهمها تطوير مستوى الخدمات الصحية وتوفير التجهيزات الطبية المتطورة، وسرعة اتخاذ القرارات التي تتم بعيداً عن البيروقراطية الإدارية للمؤسسات الحكومية، والمرونة في إدارة المستشفيات والكفاءة في تحقيق الأهداف، وتخفيف العبء عن وزارة الصحة ومساعدتها على التفرغ لأهدافها الصحية الأساسية وخاصة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، وتقليل الضغط على الميزانية العامة للمملكة التي تستنزفها الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمجان، وإدارة البرامج الصحية الشاملة بتكلفة أقل، وتنشيط الاستثمار الخاص في المجال الصحي. لكن تفعيل دور القطاع الخاص في القطاع الصحي لتحقيق كل هذه المزايا يتطلب تطبيق نظام التأمين الصحي على أوسع نطاق لأنه يشكل رافداً حيوياً للمستشفيات الخاصة ويساعد بأسلوب عملي على رفع طاقتها التشغيلية إلى المستوى الذي يساعدها على التطوير وأداء دور أكثر فعالية في قيادة النشاط الصحي، كما أنه سيخفف الضغط على المستشفيات الحكومية مما يجعلها أكثر قدرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

زيادة الطلب على الخدمات الصحية
تشهد المملكة إقبالاً كبيراً على الخدمات الصحية بمعدلات تفوق كثيراً معدلات النمو في تلك الخدمات. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد سكان المملكة بمعدل يعتبر الأعلى على مستوى العالم. فقد وصل عدد سكان المملكة عام 1419هـ/1420هـ إلى 21.4 مليون نسمة. ووفقاً للتوزيع العمري للسكان فإن أكثر من نصف عدد سكان المملكة ينتمون لفئات عمرية تقل عن 20 عاماً وتزيد عن 60 عاماً وهي الفئات الأكثر طلباً للرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان سيرتفع إلى نحو 33.5 مليون نسمه بعد عشرين عاماً (1440هـ). ومن الطبيعي أن تترجم هذه الزيادة السكانية لزيادة منطقية في الطلب على الخدمات الصحية بشكل قد يفوق الإمكانات المتاحة، يساعد على ذلك التحسن في مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين وتغير نمط الأمراض بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للحياة المدنية الحديثة.

من هنا يمكن القول أن الخدمات الصحية المتاحة حالياً لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد ولا سيما أن عدد المستشفيات والمراكز الصحية ومعدل الأسرة والأطباء والعاملين بالفئات الطبية المختلفة أقل كثيراً من المستوى المطلوب في الوقت الراهن وكذلك في المستقبل القريب. وعلى هذا الأساس فإن التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية خطوة حتمية وكذلك زيادة عدد العاملين بالفئات الطبية المختلفة. ولا شك أن عملية التوسع في الخدمات الصحية تحتاج إلى ميزانية ضخمة لا تستطيع ميزانية وزارة الصحة وحدها رغم ضخامتها (حيث خصصت ميزانية المملكة عام 2002 مبلغ 23 مليار ريال تقريباً لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية) أن تستوفي متطلباتها وشأنها في ذلك شأن وزارات الصحة في الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة والغنية مثل (الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا)، وبالتالي أصبح من الضروري إتاحة الفرصة لنظام التأمين الصحي التعاوني للعمل بفعالية أكبر لمساندة الجهات الصحية المختلفة في توفير التمويل اللازم للتوسع في المنشآت الصحية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان في المملكة.
3- الارتفاع الباهظ في تكاليف تقديم الرعاية الصحية
تتسم الرعاية الصحية بأنها من الخدمات الأعلى تكلفة في العالم حيث يقدر ما يسدده العالم سنوياً 2 تريليون دولار ثمناً لفاتورة العلاج بينما تصل التكاليف السنوية للخدمات الصحية في المملكة إلى 20 مليار ريال منها 11 مليار تساهم بها ميزانية وزارة الصحة و6 مليار نصيب القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مليار تشارك بها الجهات الحكومية الأخرى. وقد بلغ إجمالي النفقات على التنمية الاجتماعية والصحية في الخطط الخمسية السبعة حتى الآن 318 بليون ريال وهذا يوضح أن تقديم الخدمات الصحية يكلف حكومة المملكة مبالغ طائلة لارتفاعها الباهظ وضرورتها في الوقت نفسه لدعم الموارد البشرية وخطط التنمية.
إن الاعتماد بشكل أساسي على ميزانية وزارة الصحة في ظل انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصحي يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن بين الموارد والتكاليف، وبات ضرورياً البحث عن قنوات تمويل جديدة تسد هذا الخلل وتعيد التوازن الطبيعي لتلك المعادلة. وعلى مستوى الفرد فإن التوجه نحو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم العلاج للمواطنين خلق عبئاً جديداً على هؤلاء الذين اعتادوا على تلقي علاجهم مجاناً في المستشفيات الحكومية في الوقت الذي تتسم فيه فاتورة المستشفيات الخاصة بالارتفاع الكبير والمبالغ فيه أحياناً. من هنا جاءت أهمية طرح خيار التأمين الصحي التعاوني كبديل متاح يمكن الاستعانة به في سداد فاتورة الخدمات الصحية التي تزداد عاماً بعد عام، كذلك يمكن الاستعانة به للتأكد من تقديم الخدمات الصحية الضرورية فقط، وهذا يعني الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الصحي في المملكة.

4- جودة الخدمات الصحية
على الرغم مما تم صرفه من موارد مالية وجهود بشرية نحو تحسين الخدمات الصحية في المملكة خلال العقود الماضية إلا أن مستوى جودة هذه الخدمات لم يرق إلى المستوى المطلوب، حيث أن هناك دراسات علمية نشرت في مجلات علمية محكمة بينت أن مستوى جودة الخدمات الصحية والإدارية في القطاع الصحي أقل من المتوقع سواء من وجهة نظر المستهدفين (المرضى) أو الموظفين (أطباء، ممرضين ... إلخ). وقد استشعرت وزارة الصحة هذا الجانب المهم في السنوات الماضية حيث أنشأت الإدارات المتخصصة لزيادة كفاءة الخدمات الصحية مثل إدارة ضمان الجودة وإدارة اقتصاديات الصحة. هذا إلى جانب تنظيم الوزارة لدورات تدريبية في مجال جودة الخدمات الصحية. إن هذا التوجه من الوزارة حدا بمسؤولي القطاع الخاص إلى تبني مدخل إدارة الجودة في مستشفياتها، كما أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق الضمان الصحي التعاوني إلى تحسين جودة الخدمات الصحية حيث أن طبيعة هذا النظام تحتم تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تضمن استمرار المؤمن عليهم في شراء وتجديد وثائق التأمين.

5- التدريب
إن النهوض بمستوى الخدمات الصحية في المملكة يتطلب بطبيعة الحال الإحلال الدائم لكافة الأجهزة الطبية واستخدام الأحدث منها لتقديم الخدمات العلاجية بمستويات راقية. ولا يمكن أن نصل إلى الطاقة التشغيلية القصوى لتلك الأجهزة إلا إذا كانت لدى المستشفيات والمستوصفات كوادر بشرية مدربة على تشغيل تلك الأجهزة بكفاءة، وهذا ما يفتقده معظم وحدات القطاع. وتعد عملية تدريب العمالة في المجال الصحي من الأنشطة التي لا توليها مستشفيات القطاع الخاص نفس الاهتمام الذي تقدمه المستشفيات الحكومية، وهذا يفرض ضرورة وضع قواعد تلزم مقدمي الخدمة الطبية بكافة قطاعاتها بوضع برامج لتدريب العاملين فيها وتهيئتهم لاستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات العلاجية. فأهمية تدريب الكوادر البشرية والطبية منها على وجه الخصوص سوف تبرز بشكل ملحوظ عند البدء في تطبيق الضمان الصحي التعاوني، حيث أن التدريب المستمر للفريق الطبي سيرفع من كفاءتهم ومهاراتهم الطبية، في حين عدم التدريب سيؤدي مع مرور الوقت إلى ارتكاب أخطاء طبية فادحة قد تكون كبيرة النتائج مما سيؤدي إلى مشاكل إدارية ومالية بين أطباء القطاع ومستشفياتهم، وهذا قد يدفع الطبيب إلى ممارسة خطوات وقائية (مثل طلب فحوص إضافية) لحماية نفسه من الخطأ أو قد يؤدي بالطبيب إلى الامتناع عن القيام بالعمليات التي يرى فيها أي نوع من الخطر، وهذا سيؤدي في نهاية الأمر إلى نتائج غير مرغوب فيها. إن هذا الوضع يجب أن يؤخذ في الاعتبار بحيث يتم إلزام الأطباء بالتأمين ضد أخطاء المهن الطبية لحمايتهم ولجعلهم يعملون بدون مخاوف وتردد.







الفصل الرابع
الوضع الراهن للتأمين الصحي في المملكة

























أولاً: مفهوم التأمين الصحي
التأمين الصحي هو نظام يتم من خلاله جمع جزء من المال من المستفيدين في صورة أقساط سنوية تدفع مقابل توفير الرعاية الصحية لهم عند حاجتهم لذلك خلال سنة التعاقد. وتقوم الشركات التي تمارس هذا النوع من التأمين باعتماد مبدأ توزيع الخطر على المشتركين كأساس في ممارسة النشاط. وتتأثر إدارة محفظة التأمين الصحي وعملية التسعير بعدة عوامل أهمها عدد المستفيدين، الحالة الصحية للمجتمع ككل في ظل ظروف مجتمعية خاصة تشمل التوزيع العمري لفئات السكان والمعدلات المرضية ومعدلات الاستشفاء داخل المستشفيات (معدلات الإقامة بالمستشفى)، وتوزيع السكان على المناطقونوع برامج التأمين الصحي المطلوبة. ولاشك أن ممارسة التأمين الصحي بتلك الكيفية تحد من التقلبات المفاجئة للمصروفات العلاجية التي يمكن أن يتعرض لها الفرد أو الجماعة عند تعرضهم لحالة مرضية طارئة، ويتيح لهم إمكانية مراجعة المستشفيات الخاصة في أي وقت للحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون سداد فاتورة العلاج حيت تتولى شركة التأمين عملية الدفع للمستشفى وفقاً لنظام يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أن التأمين الصحي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية "لإدارة المخاطر" في أي منشأة حيث يمثل أهم البدائل لتمويل الأخطار التي تواجه المنشأة.
إذن التأمين الصحي تتم ممارسته في إطار منظومة ثلاثية الأطراف تتمثل في المستفيد (المؤمن له) وشركة التأمين (المؤمن) والمستشفي أو المستوصف (مقدم الخدمة الصحية). ولاشك أن تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة مع تطوير أسلوب التعامل بينهم من خلال آلية عمل معتمدة على معايير موحدة متفق عليها من أطراف العلاقة خاصة شركات التأمين، وتنظيم ورقابة يساعد على الارتفاع بمستوى الخدمة الصحية وضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم.

ثانياً: التأمين الصحي في المملكة.. لمحة تاريخية
عرفت المملكة عدة أشكال للتأمين الصحي أهمها التأمينات الاجتماعية التي توفر الرعاية لحالات إصابات العمل للعاملين المشمولين بهذا التأمين الذي تتم ممارسته عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو يعد أقدم أنواع التأمين الصحي التي عرفتها المملكة العربية السعودية. والنوع الثاني من التأمين الصحي في المملكة هو التأمين الذي يتم من خلال التعاقد المباشر بين الشركات والمستشفيات لتوفير الرعاية الصحية لمنسوبيها أو قيام بعض المستشفيات بتوفير برامج للرعاية الصحية التي يحتاجها الفرد مقابل قسط يدفع للمستشفى مباشرة ولا يفضل ممارسو التأمين الصحي هذا النوع من العلاقة باعتبار أن المستشفي تكون في هذه الحالة خارج أي نظام رقابي. أما النوع الثالث الأكثر انتشاراً والأحدث في الوقت نفسه هو التأمين الصحي الخاص والذي يشمل التأمين التجاري والتعاوني الذي تتم ممارسته عن طريق شركات التأمين كطرف ثالث.
وقد بدأت ممارسة التأمين الصحي الخاص في المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة لا تتعدى خمسة عشر عاماً فقط فيما عدا حالات محدودة كانت موجودة قبل ذلك التاريخ، وذلك لأن القطاع الصحي الحكومي تولى عن الأفراد ولمدة طويلة عبء تكاليف الرعاية الصحية، لكن تغير هذا التوجه بعد أن أصبح هذا العبء يشكل عامل ضغط قوي على خلفية الزيادة الطبيعية في السكان من جهة والارتفاع الكبير في أعداد العمالة الوافدة من جهة ثانية فضلا عن ارتفاع تكلفة العلاج الطبي، وما تؤدي إليه مجانية الرعاية الصحية من سواء استخدام الموارد الصحية. من هنا بدأ الاهتمام بالتأمين الصحي يتزايد أولاً لدى مؤسسات القطاع الخاص تحت تأثير عاملين أثنين هما رغبة هذه الشركات في تحويل عبء إدارة التعويضات الطبية إلى شركات تأمين متخصصة ومصلحة هذه الشركات أن تتنبأ سلفاً بحجم التعويضات وتدرجها في حساباتها. وقد شجع على نمو هذا التوجه، أن شركات التأمين العاملة في المملكة أخذت تهتم بتقديم خدمات التأمين الصحي لعملائها من الشركات إدراكاً منها أن هذا النشاط يشكل رافداً قوياً لأعمالها ومصدراً هاما من الأقساط التأمينية إضافة إلى رغبتها في تقديم خدمات تلبي احتياجا ملحاً لدى عملائها الكبار وبجودة مقبولة لديهم.

في تلك الأثناء كان سوق التأمين الصحي يعاني من وجود عدد هائل من ممارسي خدمة التأمين الطبي حتى دون أن يكون لديهم ترخيص بالمزاولة أو خبرة فنية كافية للاكتتاب وكذلك لم يكن لديهم القدرة المالية أو الأنظمة المعلوماتية لإدارة محفظة التأمين الصحي . أكثر من ذلك ، فقد مارس عدد من الأفراد خدمة التأمين الصحي دون أن يكون لديهم شركات معتمدة. كل ذلك على خلفية ضعف الوعي داخل المملكة بالتأمين عموماً وبالتأمين الصحي على وجه الخصوص. وباعتبار أن المستشفيات طرف أساسي في خدمة التأمين الصحي فقد كانت تعاني هي أيضاً من خلل في منظومة إدارة تعاقدات التأمين الطبي التي كانت ترد إليها من شركات التأمين. ومع دخول بعض شركات التأمين الكبرى كالتعاونية للتأمين لسوق التأمين الطبي السعودي اعتباراً من عام 1990 تطور أسلوب ممارسة هذا التأمين، حيث تركز دور شركات التأمين على الاكتتاب في التأمين الطبي، بينما تم التعاقد مع طرف ثالث متخصص يملك أنظمة لإدارة التعويضات ومتعاقد مع شبكة من المستشفيات والمستوصفات لتقديم الخدمة الطبية نفسها.
لكن تلك المرحلة تمخضت عن عدد من السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق نظام الإدارة الخارجية فيما يتعلق بسعر التأمين أو إدارة التعويضات بشكل نتج عنه زيادة حجم التعويضات بما يفوق كثيرا الاشتراكات المكتتبة في التأمين الطبي ، كما نتجت عنه عدد من المشاكل سواء مع العملاء أو المستشفيات. واضطرت بعض شركات التأمين تحت وطأة المنافسة غير المتكافئة إلى طرح التأمين الطبي بأسعار منخفضة لا تتناسب مع طبيعة الأخطار المغطاة بغرض الحصول على النصيب الأكبر من السوق، لكن عندما تزايد معدل التعويضات اختفت تلك الشركات ولم يحصل المستفيدون من العملاء على الخدمة المتعاقد عليها، وخسرت المستشفيات والمستوصفات جزءاً كبيراً من مستحقاتها.
وبدءاً من منتصف التسعينات أدركت شركات التأمين الجادة في السوق أهمية الممارسة الكاملة لنشاط التأمين الطبي حيث طرحت الكثير من البرامج التي تديرها شركات التأمين إدارة ذاتية لكافة مراحل العملية التأمينية واستطاعت تلك الشركات بالتنسيق مع عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من إعداد منظومة للتعامل مع عملاء التأمين باستخدام آلية الدفع المباشر لتلك المستشفيات، وأتاحت تلك الآلية للعميل الحصول على الخدمة الطبية التي يحتاجها من المستشفى أو المركز الطبي المتعاقد مع شركة التأمين التي تتولى بدورها عملية الدفع المباشر لمقدمي الخدمة الطبية.

ثالثاً: نظام الضمان الصحي التعاوني
أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره رقم (71) بتاريخ 27 / 4 / 1420 هـ الموافق 11 / 8 / 1999م الخاص بنظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وقد تضمن النظام المواد التالية:

المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.

المادة الثالثة
مع مراعاة مراحل التطبيق المشار غليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رخصة إقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.

المادة الرابعة
ينشأ مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية:
5) ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.
6) ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة.
ج) ممثل عن القطاع الصحي الخاص ، وممثلين عن اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحية بالتنسيق مع قطاعاتهم.
ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة
يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
1) إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
ج) تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د) اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
هـ) إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ز) إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
ح) تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.

المادة السادسة
تغطى المصروفات اللازمة لأعمال مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة
تغطي وثيقة الضان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية التالية:
1 الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية.
2 الإجراءات الوقائية مثل : التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
ج- الفحوص المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.
د- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
هـ- معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.

المادة الثامنة
يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.

المادة التاسعة
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوص واللقاحات في المدة التي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة.

المادة العاشرة
يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.

المادة الحادية عشرة
2 يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها.
ب- يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات
وضوابط كيفية تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة الثانية عشرة
يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.

المادة الثالثة عشرة
يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

المادة الرابعة عشرة
أ- إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاونية عن العامل لديه من ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد إضافة على دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمل لفترة دائمة أو مؤقتة.
ب- إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة على دفع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
ج- تشكل بقرار من مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل من:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- وزارة العدل.
4- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5- وزارة الصحة.
6- وزارة التجارة.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من إبلاغه.

المادة الخامسة عشرة
يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام.

المادة السادسة عشرة
تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.

المادة السابعة عشرة
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بإسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقاً لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397هـ.

المادة الثامنة عشرة
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره.

المادة التاسعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ بعد تسعين يوماً من صدور اللائحة التنفيذية، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نفاذة من تاريخ نشره.


رابعاً: معوقات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني
رغم الجهود التي بذلها مجلس الضمان الصحي برئاسة معالي وزير الصحة في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتي صدرت خلال شهر يونيو 2002م،إلا أن عملية التطبيق تواجه بعض الصعوبات التي تشكل في جوهرها معوقات لعملية التطبيق، والتي يمكن رصدها فيما يلي:

أ- عدم تنظيم سوق التأمين السعودي
إن سوق التأمين السعودي حالياً غير منظم حيث لا يوجد نظام لتسجيل الشركات أو تأهيلها أو حتى الرقابة على نشاطها. وهذه المشكلة تضع على عاتق مجلس الضمان الصحي التعاوني مسؤولية العمل نحو تأهيل شركات التأمين غير المؤهلة للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني في المملكة. ويزيد من صعوبة المشكلة اللائحة التنفيذية للنظام اشترطت ضرورة أن تكون شركات التأمين المشاركة مرخصة كما أن المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الصحي نصت على أن تطبيق الضمان الصحي التعاوني يتم عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني. وتنبع الصعوبة أصلاً من كون الشركات التي تمارس التأمين في المملكة غير مرخصة (باستثناء التعاونية للتأمين) كما أن معظمها غير تعاوني. في الوقت نفسه فإن النظام التعاوني في نشاط التأمين لا يغري أصحاب رأس المال على الاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات لأن الأرباح المتحققة لا تؤول إليهم بالإضافة إلى أن التأمين الصحي بطبيعته لا يحقق نسب عالية من الأرباح لارتفاع معدلات الخسائر التي يحققها. إذن الترخيص لشركات التأمين عموماً للعمل في المملكة وتأهيل شركات تأمين ذات صفة تعاونية للمشاركة في تفعيل النظام يتطلب المزيد من الوقت والجهد، وإيجاد آلية تجتذب المستثمرين في هذا القطاع من خلال إجراء تعديلات جوهرية على مفهوم التأمين التعاوني.

ب-التباين في أسعار التأمين الصحي
الخطوة الثانية لتطبيق نظام الضمان الصحي هي ما يتعلق بالتغطيات التأمينية التي يوفرها نظام الضمان الصحي التعاوني وأسعار تلك التغطيات. فهذه الخطوة أيضاً أضافت صعوبات أخرى لمهمة مجلس الضمان الصحي الذي بات عليه أن يفاضل دائما بين تغطيات الوثيقة الموحدة التي صدرت مع اللائحة التنفيذية وبين التغطيات الأوسع التي تلبي احتياجات بعض الفئات. فتعدد فئات المستفيدين من الضمان الصحي التعاوني وتفاوت مستوياتهم واحتياجاتهم التأمينية يتطلب أيضاً توفير المستويات الأعلى من التغطية التي يرغبون فيها. في الوقت نفسه فإن عملية التسعير يجب أن تراعي التفاوت في التغطيات وتعدد البرامج وخبرات شركات التأمين الصحي.
فعملية التسعير تعد واحدة من أصعب المشاكل التي يفرضها تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، لأن هناك رؤى متعددة حول مستويات أسعار البرنامج الصحي وكيفية سداد القسط. ويبقى دور مجلس الضمان الصحي ضرورياً وحيوياً في المفاضلة بين مستويات الأسعار التي تطرحها شركات التأمين وفقاً لمستويات التغطيات المطلوبة، ومراجعة تلك الأسعار من وقت لآخر وفق ما تقتضيه طبيعة الخدمة، مع الوضع في الاعتبار العوامل التالية المؤثرة على عملية تسعير برامج الضمان الصحي التعاوني:
5 الحالات المرضية المغطاة تأمينياً سواء السابقة لبدء التغطية أو التالية له.
6 عدد المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين.
7 معدلات الخسارة في التأمين الطبي السائدة في السوق.
8 التكلفة الفنية والإدارية للخطر.
9 تكلفة وشروط إعادة التأمين إن وجدت. حيث يعاني السوق الدولي في الوقت الحاضر انحساراً في أعداد الشركات العالمية الراغبة في ممارسة التأمين في هذا المجال بسبب ما تواجهه من خسائر في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ج- اعتماد المستشفيات:
اعتماد المستشفيات المشاركة في تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني يجب ألا ينظر إليه من الناحية الطبية فقط بل لابد أن يتضمن عامل التأهيل المالي والإداري. فتطبيق النظام يتم بغرض تقديم خدمة صحية جيدة للمؤمن عليهم، ولأن النظام يتيح عدداً كبيراً من المستفيدين فإن هذا الوضع يتطلب وجود قدرات صحية متميزة لدى مقدمي الخدمة الصحية وكذلك قدرات مالية تساعدهم على التوسع والتطوير للوفاء بمتطلبات الرعاية الصحية التي يحتاجها هذا العدد الكبير من المستفيدين. أيضاً مشاركة مقدمي الخدمة الصحية في النظام يتطلب الالتزام بمعايير صحية موحدة والتنسيق بين كافة الأطراف (المستشفيات وشركات التأمين والمستفيدين ومجلس الضمان الصحي) لوضع آلية متفق عليها للتعامل مع النظام سواء في عمليات سداد الأقساط أو تكاليف الرعاية للمستشفيات وإدارة محفظة التأمين والرقابة على أداء جميع الأطراف. وفقاً لهذه المعايير يمكن القول أن عدد قليل من المستشفيات الحكومية والخاصة هو المؤهل بالفعل للمشاركة مباشرة في النظام أما العدد الأغلب فيحتاج بعض الوقت لتوفيق أوضاعه كما يجب اتخاذ واعتماد معايير يتم من خلالها التمييز بين المستشفيات المعتمدة أو المؤهلة اعتماداً على مستوى جودة الخدمات المقدمة في كل منها. وتجدر الإشارة إلى أهمية مشاركة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لجهات حكومية أخرى في تفعيل النظام لأن ذلك يتيح استفادة المؤمن لهم من الخبرات والإمكانات الواسعة لتلك المستشفيات من جهة، كما يتيح للمستشفيات الاستفادة من النظام كقناة تمويل جيدة طالماً أن عملية التشغيل ستتم وفقاً لأسس اقتصادية.

خامساً: منافع الضمان الصحي التعاوني

بعد التعرف على نظام الضمان الصحي التعاوني ورغم وجود معوقات تفعيل هذا النظام التي أشرنا إليها آنفاً فمن الضروري التأكيد على أن هذا النظام يحقق الكثير من المنافع لكل من القطاع الصحي وسوق التأمين السعودي إجمالاً. ومن أهم المنافع التي نتوقعها من تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ما يلي:

1- دعم الرعاية الصحية في القطاع الخاص
الانتقال من نظام يوفر رعاية صحية مجانية في المستشفيات الحكومية إلى نظام يلزم بالعلاج لدى المستشفيات الخاصة ذات التكلفة الصحية العالية عملية صعبة على معظم المستفيدين الذي لا يتمتعون بملاءة مالية تؤهلهم للحصول على الرعاية الصحية المطلوبة دون عناء خاصة المقيمين. ويشكل التأمين الصحي وسيلة جيدة تتيح لهم إمكانية تلقي العلاج الطبي المطلوب مهما بلغت قيمته نظير قسط سنوي بسيط نسبياً، وبالتالي يسهل هذا النظام عملية انتقال الرعاية الصحية للقطاع الخاص دون مشاكل حقيقية.

2- تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية
كانت ميزانيات المستشفيات الحكومية تتآكل باستمرار نتيجة الضغط الشديد من العمالة الوافدة على خدماتها وباتت تكلفة الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية للمقيمين تشكل عبئاً كبيراً على إمكانيتها مما أدى إلى حرمان المواطن من الحصول على حقه في مستوى جيد من الرعاية الصحية من جهة وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على تطوير خدماتها من جهة أخرى. من هنا فإن نقل مسؤولية تقديم الرعاية الصحية للعمالة الأجنبية إلى القطاع الصحي الخاص في إطار نظام الضمان الصحي يخفف العبء عن المستشفيات الحكومية ويتيح لها استخدام مخصصاتها المالية في تنفيذ المهام الكثيرة المسؤولة عنها.

3- إتاحة قناة تمويل للقطاع الصحي
إن تطبيق نظام الضمان الصحي يعني في حقيقته تشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة وفقاً لأسس اقتصادية لأن شركات التأمين مقابل الأقساط التي تحصل عليها من المستفيدين ستقوم بسداد تكلفة الرعاية الصحية بغض النظر عن قيمتها أو عن القدرة المالية للمستفيد. وبما أن عدد المشمولين بالتأمين قد يصل في المستقبل إلى 33 مليون مستفيد (سعوديون ومقيمون) فإن مستوى تشغيل المستشفيات بمختلف قطاعاتها من المتوقع أن يصل إلى الطاقة التشغيلية القصوى. كما أن هذا المصدر المالي الضخم يمكن هذه المستشفيات من تطبيق خطط تطويرية بعيدة المدى ويساعدها على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

4- تطوير برامج للاستثمار في القطاع الصحي
إن الاشتراكات المتحصلة من الضمان الصحي التعاوني سوف تتيح لشركات التأمين الصحي التعاوني تكوين ميزانيات ضخمة يمكن استغلالها في الاستثمار بالعديد من الأنشطة وخاصة في المجالات الصحية بعدما تكون قد تكونت لديها خبرة كافية عن طبيعة المشروعات في القطاع الصحي. وهذا يشكل إسهاماً مهماً في تطوير القطاع الصحي من جهة، واستفادة الاقتصاد الوطني من عوائد تلك الاستثمارات من جهة أخرى.

5- ترسيخ روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع
يقوم التأمين الصحي التعاوني في الأساس على فكرة التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وهذا يعني أن التوسع في نشاط التأمين الصحي التعاوني يؤدي إلى نقل عبء تكلفة الرعاية الصحية من الحكومة إلى المجتمع بكافة طبقاته وسكانه (سعوديين وغير سعوديين) في إطار نظام تعاوني تكافلي منظم ودقيق مما يجسد روح التعاون والتكافل بين جميع الأفراد ويشجع في الوقت نفسه على تكرار التجربة في قطاعات أخرى.

6- تنظيم سوق التأمين السعودي
تأهيل شركات تأمين لممارسة التأمين الصحي والاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني ربما يتحول إلى نواة حقيقية لإعادة النظر في وضع السوق ككل وفتح المبادرات لتنظيمه ووضع اللوائح والنظم التي تضمن استقراره وربما يعجل بتلك الخطوة سعي المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وانخراطها في النظام العالمي الجديد. إن عملية تنظيم السوق من شأنها تحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها دخول شركات تأمين وطنية للسوق وتشغيل كوادر وطنية في مجال التأمين والاحتفاظ بأموال التأمين داخل المملكة وتوفير الحماية التي يحتاجها المجتمع بواسطة شركات محلية ورفع مستوى الوعي التأميني داخل المجتمع ورفع معدلات الإنفاق الفردي على التأمين وتخفيف عبء المسؤوليات الاجتماعية عن كاهل الحكومة.كما أن للجهود التي تبذلها شركات التأمين ومقدمي الخدمة بالمملكة لإعداد وتطبيق معايير موحدة لأداء عملية التأمين الصحي بالغ الأثر في عملية رفع المستوى.

7- إتاحة فرص وظيفية جديدة
إن التوسع في نشاط التأمين الصحي في المملكة بإنشاء الكثير من شركات التأمين السعودية، و زيادة الاستثمار في القطاع الصحي بالإضافة إلى تطور الكثير من الأنشطة المصاحبة، من المتوقع أن يتيح فرص توظيف للشباب السعودي تقدر بعشرات الآلاف ليس على مستوى سوق التأمين الطبي فحسب بل تمتد إلى سوق التأمين السعودي ككل باعتبار أن عملية تنظيم السوق ربما تكون من ابرز نتائج تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.

8- رفع مستوى جودة الخدمات الصحية
من المعلوم أن تقديم الخدمات الصحية يتم عن طريق التأمين الصحي التعاوني ضمن منظومة متكاملة ثلاثية الأبعاد، وتشكل شركات التأمين والمؤمن عليهم ومقدمو الخدمة الطبية أطراف هذه المنظومة. ومع أن المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية هما الطرفان الأساسيات في الخدمة إلا أن وجود شركات التأمين كطرف ثالث يضمن وصول الخدمات الصحية المتفق عليها في وثيقة التأمين الصحي من مقدم الخدمة الصحية إلى المؤمن له بالجودة والمستوى اللائق، ومما لاشك فيه أن هذه الأطراف ستعمل في نهاية الأمر على تحسين جودة الخدمات الصحية.

هذه بعض الأدوار التي يمكن أن يؤديها التأمين الصحي التعاوني في المملكة والتأثيرات الإيجابية التي من المتوقع أن تنعكس على مستوى الخدمات الصحية في حالة الاستمرار في إعطاء هذا النوع من التأمين الدعم اللازم لتفعيله وبالتالي الوصول به إلى معدلات النمو التي نتوقعها له خلال العشرين سنة القادمة.

لفصل الخامس
مستقبل التأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي



















أولاً: تطور نشاط التأمين الصحي الخاص
أدى التطور في ممارسة التأمين الصحي بالمملكة إلى رصد زيادة طبيعية للطلب على التأمين الصحي ومن ثم تجاوبت شركات التأمين العاملة في المملكة وبعض الشركات العاملة في الخارج وسارعت لتقديم هذه الخدمة للراغبين فيها، مما أدى إلى زيادة اشتراكات التأمين الصحي في المملكة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة كبيرة حيث ارتفعت من 62.7 مليون ريال عام 1990م إلى 975.3 مليون ريال عام 2000م وفقاً للجدول التالي:

تطور اشتراكات التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة 1990- 2000م
( بالمليون ريال )
معدل النمو
% الاشتراكات
(بالمليون ريال) السنة
- 62.7 1990
34.1% 84.1 1991
99.6% 167.9 1992
36.9% 230.0 1993
20.3% 276.8 1994
26.5% 350.2 1995
16.5% 408.0 1996
25.1% 510.4 1997
30.3% 665.1 1998
21.4% 807.4 1999
20.8% 975.3 2000

ويوضح الرسم البياني التالي تطور اشتراكات التأمين الصحي الخاص في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1990-2000:


نمو اشتراكات التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة 1990-2000
(بالمليون ريال)
وقد تدرجت الأهمية النسبية للتأمين الصحي خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقل من المرتبة الرابعة بنسبة 4.5% من إجمالي اشتراكات السوق عام 1990م إلى المرتبة الأولى بين قائمة أنواع التأمين في السوق بنسبة 30.6% عام 2000م وفقاً للجدول التالي:

تطور الأهمية النسبية للتأمين الصحي في المملكة خلال الفترة 1990- 2000م
( بالمليون ريال )
الأهمية النسبية اشتراكات السوق السعودي اشتراكات التأمين الصحي السنة
4.5% 1404.4 62.7 1990
5.1% 1660.0 84.1 1991
9.0% 1871.0 167.9 1992
10.4% 2212.0 230.0 1993
11.4% 2434.0 276.8 1994
13.6% 2568.0 350.2 1995
15.0% 2714.0 408.0 1996
17.9% 2852.0 510.4 1997
22.4% 2968.0 665.1 1998
28.2% 2861.0 807.4 1999
30.6% 3188.3 975.1 2000
ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأهمية النسبية للتأمين الصحي في محفظة سوق التامين السعودي خلال الفترة من 1990- 2000:

تطور الأهمية النسبة للتأمين الصحي في المملكة خلال الفترة 1990-2000
(بالمليون ريال)

وقد شهد سوق التأمين الصحي أيضاً زيادة عدد ممارسي التأمين الصحي إلى 15 شركة تأمين بعضها متخصص في ممارسة التأمين الصحي فقط والأخرى تمارس هذا النوع من التأمين ضمن محفظتها التأمينية التي تشمل أنواعاً أخرى. وتأتي التعاونية للتأمين في مقدمة تلك الشركات باشتراكات تأمين صحي بلغت 251.8 مليون ريال عام 2000م بما يعادل 25.7% من إجمالي اشتراكات سوق التأمين الصحي بالمملكة.

وعلى الرغم من تطور التأمين الصحي في المملكة وتقدمه للمرتبة الأولى داخل سوق التأمين السعودي إلا أن عدد سكان المملكة الذين يتم تغطيتهم بالتأمين الصحي يقدر بحوالي مليون فرد أي حوالي4.7% من إجمالي عدد السكان وهي نسبة محدودة للغاية إذا قورنت بالدول المتقدمة حيث تصل نسبة تغطية السكان بالتأمين الصحي إلى 100% في السويد والدانمارك ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا وسنغافورة واليابان. ومن ثم فإن حجم اشتراكات التأمين الصحي تبقى أيضاً بعيدة عن الطاقة الاستيعابية الحالية للسوق والتي تقدر بما يزيد عن 10 مليار ريال سعودي. وربما يرجع ذلك إلى المشاكل التي يعاني منها سوق التأمين الصحي في المملكة والتي تعوق انطلاقته إلى المستوى المأمول.

ومن أهم هذه المشاكل الافتقاد للمعايير والقواعد التي تحكم أطراف العلاقة في نشاط التأمين الصحي وهم شركة التأمين والعملاء والمستشفيات والمراكز الطبية التي توفر الرعاية الصحية. وغياب جهة إشرافية ورقابية على الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي، حتى أنه يمكن ملاحظة وجود مؤسسات أو شركات ليست بشركات تأمين تمارس التأمين الصحي في السوق بعضها أداؤه جيد لكن معظمها لا يرتقي للمستوى الذي يواكب الارتفاع الملحوظ في مستوى الوعي بالتأمين الصحي.

كما يعاني سوق التأمين الصحي أيضاً من المبالغة في الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات خاصة استخدام التقنية التشخيصية الباهظة التكاليف في غير حاجتها نتيجة المنافسة بين المستشفيات الرئيسية. هناك أيضا مشكلة متعلقة بالعلاج خاصة الأدوية حيث يصف الأطباء في بعض المستشفيات الخيارات الأغلى من الأدوية رغم وجود البديل الأرخص وهذا أيضا يساهم في رفع التكلفة، بالإضافة إلى سوء استخدام خدمات التأمين الطبي من قبل المستفيدين مما يساعد على تفاقم المشكلة. على أية حال هناك محاولات جادة لضبط هذه الأمور لكن لا يخفى أن شركات التأمين هي مؤسسات مالية يلزم وجود نظام يضبط تعاملها مع الآخرين. ومن المتوقع تحسن وضع التأمين الصحي في المملكة عند بدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة.

ثانياً: مستقبل التأمين الصحي في المملكة
على ضوء المعطيات والحقائق التي أشرنا إليها عن واقع التأمين الصحي في المملكة، فمن المتوقع أن يتطور التأمين الصحي في المملكة خلال العشرين سنة القادمة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 2002م- 2005م وهي فترة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين فقط للاستفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته، والثانية ما بعد عام 2005 حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع أن تشهد شمول النظام لجميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين).

ولاشك أن التأمين الصحي الخاص سوف يتأثر بالمرحلتين حيث من المتوقع أن يشهد نمواًُ كبيراً في المرحلة الأولى نتيجة إقبال المواطنين على التأمين الصحي الخاص لتلبية احتياجاتهم بمستوياتها المختلفة ويدعم هذا الاتجاه الزيادة الملحوظة في مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية التي تبدأ بتطوير نظام الضمان الصحي التعاوني ليشمل جميع سكان المملكة، نمواً متسارعاً لنظام الضمان الصحي على حساب نظام التأمين الصحي الخاص ولاسيما أن نظام الضمان الصحي التعاوني سيرفع من مستوى الوعي ويحقق شمولية سكان المملكة بالتأمين وبنسبة 100%. في هذا الإطار يمكن رصد حجم التأمين الصحي في المملكة.

الاشتراكات المقدرة لنظام الضمان الصحي التعاوني
تتحدد قيمة الاشتراكات المقدرة للضمان الصحي التعاوني وفق عدة متغيرات أهمها عدد السكان وأسعار التأمين. وحسب التقديرات الإحصائية فإن من المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة على النحو التالي:

التطور السكاني في المملكة العربية السعودية حتى عام 2020 م
(بالمليون نسمه)
الإجمالي غير سعوديين سعوديون السنة
21.4 5.7 15.7 2000
33.5 3.8 29.7 2020

ويوضح الرسم البياني التالي النمو السكاني في المملكة موزعاً على السعوديين وغير السعوديين:


وعلى هذا الأساس فإن المرحلة الأولى لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ستغطي 5.8 مليون مقيم أجنبي، أما المرحلة الثانية فستشمل جميع سكان المملكة والذين يقدر عددهم عام 2000 بحوالي 21.4 مليون نسمه ومن المتوقع وصول هذا العدد إلى 33.5 مليون نسمه في عام 2020م. وحسب تقديرات قيمة قسط التأمين السنوي للفرد خلال العشرين سنة القادمة، فإن من المتوقع أن يصل حجم اشتراكات التأمين كالتالي:

الاشتراكات المقدرة للضمان الصحي التعاوني حتى عام 2020م
حجم الاشتراكات المقدرة بالمليون ريال متوسط القسط السنوي بالريال عدد المستفيدين المقدر بالمليون المرحلة
5700- 8550 1000- 1500* 5.7 المرحلة الأولى
2002- 2005)
(للمقيمين فقط)
83750- 100500 2500-3000** 33.5 المرحلة الثانية
2006- 2020
(لجميع السكان)
* السعر التقديري عند بدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
** السعر التقديري للضمان الصحي في عام 2020 بعد أن وضع في الاعتبار عوامل التضخم ومعدلات الخسارة وارتفاع تكاليف تقديم الرعاية الصحية.

إذن من المتوقع أن يتراوح حجم اشتراكات الضمان الصحي التعاوني في مرحلته الأولى ما بين5.7 – 8.5 مليار ريال، بينما يقدر حجم الاشتراكات في عام 2020م ما بين83.7 – 100.5 مليار ريال عند شمول جميع السكان بالتغطية التأمينية.


ثالثاً: أثر نمو التأمين الصحي التعاوني على الاقتصاد السعودي
لكي نتفهم الدور الذي يمكن أن يؤديه التأمين الصحي لخدمة الاقتصاد السعودي لابد من التعرف على حجم إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الوطني حالياً وفي المستقبل حتى عام 1440هـ (2020م) وذلك عن طريق تحديد نسبة حجم اشتراكات التأمين الصحي إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي يمكن رصدها كالتالي:

أ- النسبة الفعلية في عام 2000م:
النسبة الفعلية عام 2000 = اشتراكات التأمين الصحي بالمليون ريال عام 2000 × 100 الناتج المحلي الإجمالي بالمليون ريال عام 2000

=975.1 × 100 = 0.15%
649826

ن هنا يمكن القول أن الضمان الصحي التعاوني من المصادر التي ستشكل رافداً مهما من روافد الدخل التي من المتوقع أن يزيد إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% في الوقت الحالي إلى ما يتراوح ما بين 5.7% و6.9% في عام 1440هـ (2020م). وبالتالي نتوقع أن يؤدي التأمين الصحي في المستقبل دوراً مهماً لدعم الاقتصاد الوطني ضمن منظومة تشجعها الدولة لفتح قنوات لمداخيل أخرى جديدة تعتبر بدائل للنفط كمصدر رئيس للدخل في المملكة.


















توصيات الدراسة























مما سبق طرحه ومناقشته من محاور مهمة ذات علاقة بالضمان الصحي التعاوني في المملكة يمكننا طرح التوصيات التالية:

1- إعادة النظر في أهداف وأسلوب إدارة المستشفيات الحكومية وتطبيق نظام إدارة الأعمال مما يساعد على تطوير خدماتها وزيادة إسهامها في النشاط الصحي.

2- العمل على وضع معايير جودة الخدمات الصحية التي يجب أن تتبناها المستشفيات والمستوصفات لاعتمادها ضمن البرامج الصحية لدى مقدمي الخدمة الصحية.

3- إتاحة الفرصة للقطاع الصحي الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في القطاع الصحي والاستفادة من طاقته التشغيلية القصوى لرفع مستوى الخدمات الصحي في المملكة، مع التأكيد على ضرورة التزام هذا القطاع بمعايير الجودة.

4- الإسراع بتهيئة المناخ اللازم لعمل شركات التأمين التعاوني في المملكة وزيادة دورها في تقديم التأمين الصحي.

5- العمل الجاد على إزالة المعوقات التي تقف في طريق تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني للاستفادة من المنافع الكثيرة المتوقعة من عملية التطبيق.

6- الالتزام آلية دقيقة لاعتماد شركات التأمين والمستشفيات المشاركة في تفعيل نظام الضمان الصحي لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

7- التطبيق الدقيق لمعايير موحدة لممارسة وإدارة الخدمات الصحية ضمن برامج الضمان الصحي التعاوني.

8- رسم سياسة جديدة للمستشفيات الحكومية والخاصة تمكنها من الاستفادة من اشتراكات الضمان الصحي التعاوني بالشكل الصحيح وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والسعوديين على السواء.

9- ضرورة الاستفادة من التوسع المتوقع في الأنشطة الصحية عقب تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم للانخراط في العمل بكافة التخصصات الطبية.

10- تشجيع الجهات المعنية على الإسراع بوضع نظام للتأمين في المملكة وإنشاء هيئة للرقابة على نشاط التأمين ووضع نظام لتسجيل الشركات داخل المملكة وبما يؤدي إلى تنظيم سوق التأمين السعودي ومن ثم تصبح مهمة مجلس الضمان الصحي في اعتماد شركات التأمين المشاركة في تفعيل نظام الضمان الصحي أكثر سهولة.

11- تطبيق برامج للتوعية الصحية توضح لجميع الأفراد أهمية وضرورة برامج الضمان الصحي التعاوني من جهة وتشرح لهم الأسلوب الأمثل لاستفادة من هذه البرامج دون المبالغة في طلب خدمات علاجية لا ضرورة لها.

12- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على الاستفادة من اشتراكات التأمين الصحي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بحيث يترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني.



















المراجع:

1- خطة التنمية السابعة 1420- 1425 هـ (2000- 2004م) – وزارة التخطيط- المملكة العربية السعودية.

2- الكتاب الإحصائي السنوي لعام 1419هـ (1999م)- مصلحة الإحصاء العامة- وزارة التخطيط السعودية.

3- تقارير سوق التأمين السعودي 1991- 1999م – دراسة سنوية- التعاونية للتأمين

4- ملف الخدمات الطبية- عدد خاص لمجلة تجارة الرياض- جمادى الآخرة 1420هـ
(أكتوبر 1999م).

5- نظم الرعاية الصحية في بعض الدول المتقدمة – بحث مقدم لندوة تقديم الخدمات الصحية بين مسؤوليات الدولة ودور القطاع الخاص- الرياض نوفمبر 1996م- د. حسين محمد البرعي.

6- تجارب عالمية مختارة في التأمين الصحي- بحث مقدم لندوة تقديم الخدمات الصحية بين مسؤوليات الدولة ودور القطاع الخاص- الرياض نوفمبر 1996م- د. خالد بن سعد بن سعيد- د. بدران بن عبد الرحمن العمر

7- دور شركات التأمين في نظام التأمين الصحي وتجربة التعاونية للتأمين- بحث مقدم لندوة تقديم الخدمات الصحية بين مسؤوليات الدولة ودور القطاع الخاص- الرياض نوفمبر 1996م- صالح ناصر العمير.

8- نظام الضمان الصحي التعاوني - قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/ 1420هـ -جريدة أم القرى العدد 3762 – 30 جمادى الأولى 1420هـ.

9- الخطر والتأمين في القطاع الصحي. تجارة الرياض العدد 471: ص 44-45 ديسمبر 2001م- د. بدران عبد الرحمن العمر.

10- منجزات القطاع الصحي في المملكة خلال عقدين . تجارة الرياض العدد 470:
ص 134- 139، نوفمبر 2001م- د. بدران عبد الرحمن العمر.

11- التأمين الصحي أحد ركائز اقتصاديات الصحة . تجارة الرياض العدد 478:ص 50-52 ، يوليو 2002م- د. عبد الرحمن بن حمد الحميضي.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الله يخليكم ياخواني واخواتي ساعدوني ابي اي شي عن الصحه والتامين ويكون له مرجع اي موثق الدراسه التي في الاعلى عن التامين افادتني كثيرا الله يجعله من موازين حسناتكم امين ان شأالله

تكفون ساعدوني باسماء كتب او ندوات او اي شي تكون متوفره نقدر نحصلها بسهوله