53.708مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بدبي .. في 2007

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 6:25 pm

حققت التصرفات العقارية الخاصة بالخدمات الجديدة التي استحدثتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي 53.708مليار درهم نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد الخدمات المقدمة للعملاء من خلال عمليات التسجيل في 2007حيث زادت هذه الخدمات بنسبة 40بالمائة ووصلت إلى 39خدمة تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع العقاري في إمارة دبي.
واستحدثت الدائرة من بين هذه الخدمات خدمة تسجيل المساطحات وعقود الإيجار المنتهية بالتملك "الإجارة" ورهن المحافظ وتسجيل تصرفات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر لترتفع بذلك المحصلة النهائية للتصرفات العقارية في إمارة دبي خلال 2007لتصل إلى حوالي 175مليار درهم.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه الخدمات الجديدة فتحت آفاقا جديدة أمام المشترين والمطورين العقاريين وأتاحت للدائرة خدمة لعملائها بشكل أفضل حيث أسفر عنها أكثر من 53مليار درهم من خلال سبعة آلاف ومائة عملية تصرف تم تسجيلها خلال العام.
وأوضح أن الدائرة تقوم بالمقارنات المعيارية والاستبيانات الدورية لقياس رضا العملاء لفهم تطلعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الواقع الحالي للسوق العقاري..مشيرا الى أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري يعتبر إضافة مهمة لتلبية احتياجات السوق لتكون خدمات الدائرة اشمل وأعم وأقرب إلى العملاء كما أن النمو الكبير في حجم السوق، ودخول أساليب جديدة في عملية البيع مثل بيع الوحدات السكنية والتجارية ساهما في استحداث خدمات تسجيل جديدة كالشقق والوحدات السكنية.
من جهته أشار حميد الشامسي رئيس قسم التصرفات إلى أن التسجيل لم يعد مقتصرا على الأراضي والفلل كما في السابق بل اتسعت الحلقة فضمت التسجيل للشقق والبنايات والمجمعات السكنية إن كان ذلك لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو الأجانب..منوها الى أن الدائرة سجلت خلال هذا العام ألفين و 248مبايعة لشقق سكنية وألفاً و 51مبايعة لفلل سكنية من خلال مجمعات السكن كما ارتبط بهذه المعاملات الكثير من معاملات الرهن ونتج عنها تداولات بلغ مجموع مبالغها أكثر من 5ر 3مليارات درهم.
وجاءت خدمة تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والفلل في مناطق التملك الحر كإضافة جديدة ومهمة لخدمات تسجيل البيع والشراء الأساسية في الدائرة وقد يكون البيع بين بائع ومشتر أو بين الدائرة والمشتري في حالة المزاد..وفي هذه العملية تقوم الدائرة بتسجيل وتوثيق البيع بعد استيفاء الوثائق الرئيسية وأصل خارطة الأرض والمبلغ المدفوع للأرض والواحد بالمائة من قيمة البيع التي يجب أن يقوم بدفعها كل من المشتري والبائع إلى جانب رسالة عدم الممانعة من المطور العقاري الرئيسي للشقق والفلل لمناطق التمك الحر.
كما طرحت دائرة الأراضي والأملاك مؤخرا خدمة محافظ الرهن العقاري والتي تمكن المالك من رهن كل أو بعض عقاراته في عقد رهن واحد..وجاء طرح الإجراء الجديد كإضافة مهمة ومميزة لخدمات تسجيل الرهن الأخرى التي تقدمها الدائرة سواء أكان الرهن من الدرجة الأولى عندما يرهن العقار لجهة واحدة أو الثانية عندما يكون العقار مرهونا مسبقا ويرغب الراهن برهن العقار مرة أخرى.
وتقوم الدائرة بتسجيل كل ما يتعلق بالرهونات في الإمارة مثل نقله من جهة تمويلية إلى أخرى بعد الحصول على موافقة الجهة التمويلية الأولى أو تمديد مدة سداد الرهن بعد الاتفاق مع الجهة التمويلية على ذلك والحصول على موافقتها أو فك الرهن بعد انقضاء مدة السداد.
وخلال العام الأول لهذه الخدمة الجديدة تم تسجيل 16معاملة شملت 454قطعة ارض وسجل عليها رهون بلغ مجموع مبالغها 45مليار درهم.
وأكد خليفة الزريم السويدي مدير إدارة نظم المعلومات سعي الدائرة لدراسة احتياجات العملاء لتوفيرها بأفضل صورة ممكنة..مشيرا الى أن طرح إجراء رهن المحافظ العقاري جاء ليؤكد هذا الحرص حيث إن الخدمة تعمل على إلغاء التعقيدات وتسمح للملاك بأخذ قروض مناسبة من الجهات التمويلية وخاصة أن المشاريع العقارية الضخمة ودخول الشركات الاستثمارية الكبرى في السوق فرض إيجاد أوعية مناسبة لتسجيل عمليات رهن كبيرة تتناسب مع حجم القروض المقدمة للمستثمرين.. وأوضح انه تم استحداث هذه الخدمة نتيجة لخبرة الدائرة الطويلة وعلاقتها الوطيدة بعملائها مما مكنها من أن تستشف رغباتهم وتوقعاتهم منها في هذا المجال ومن ثم تقديم الخدمات الميسرة والمتميزة التي تتناسب معهم ومع واقع القطاع العقاري في الإمارة.
وما يميز نظام رهن المحافظ انه يمكن فك الرهن عن جزء من المحافظ تباعا حسب الاتفاق مع الممول مما يتيح مرونة اكبر في تدوير الأموال وتشجيع السوق العقاري على تسجيل مزيد من التداولات.
وشهد عام 2007تسجيل 12مساطحة في مناطق مختلفة من الإمارة بقيمة 340مليون درهم والمساطحة هو عقد يقوم بين مالك الأرض وجهة ترغب بالاستفادة من الأرض في أغراض استثمارية لفترة محددة من دون تحويل الأرض باسمها.. وتمكن الدائرة كلا من المالك والجهة المستثمرة من تسجيل العقد فيها حفظا للحقوق أو نقل عقد المساطحة من جهة لأخرى أو أن يقوم المستثمر ببيع باقي مدته إلى مستثمر آخر من دون الحاجة لموافقة المالك الأصلي للأرض أو حتى تمديد مدة العقد أو إنهائه.
وتم خلال عام 2007تسجيل 54عملية تسجيل لعقود طويلة المدى والتي تمتد حتى 99عاما بمجموع مبالغ بلغ 733مليون درهم والإيجار طويل المدى هي عملية بيع حر ولكنها مقرونة بفترة معينة بعدها يعود العقار لمالكه الأصلي ما لم يتم تجديد عقد الإيجار ويحق للمستأجر في هذه الحالة بيع الفترات المتبقية من العقد وكذلك يمكن تسجيل كل أنواع التصرف عليها بما في ذلك التوريث ويتم هذا بعد أن يقوم المالك بإحضار خطاب من الجهة المؤجرة بعدم الممانعة والملكية والخارطة وعقد التأجير.
كما شهد عام 2007أول عمليات تسجيل الإجارة المنتهية بتملك حيث تم تسجيل ألف و 779عملية إجارة على أراض وفلل وشقق بمبالغ إجارة بلغت 99ر 1مليار درهم من خلال نفس العدد من المبايعات التي سجلت بمبلغ 633ر 2مليار درهم.
والإجارة هي عندما يقوم الشخص بتأجير قطعة أرض أو عقار عن طريق جهة تمويلية وينتهي بتملكه بعد دفع المبلغ المستحق مما يتيح الفرصة للجميع لامتلاك عقار في دبي بأيسر الطرق وأكثرها مواكبة للتطور في السوق العقاري بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.. وفي هذا الإجراء يستطيع المؤجر أن يسجل العقد أو مدة السداد أو حتى تغير الجهة التمويلية كما في أي عقد آخر يتم تسجيله في الدائرة باختلاف واحد فقط وهو أن ملكية العقار ستكون مسجلة باسم الجهة الممولة وحتى الانتهاء من سداد كل الدفعات ومن ثم تنتقل الملكية للمشتري بعد انقضاء فترة الإجارة أو حين يتم فك الإجارة قبل ذلك.