ازدهار تجارة "الإطارات المستعملة" في القرى والهجر.
صفحة 1 من اصل 1
ازدهار تجارة "الإطارات المستعملة" في القرى والهجر.
نشطت مبيعات الإطارات المستعملة في القرى والهجر النائية، بعد ان تقلص حجم مبيعاتها جراء الحملات الرقابية التي استهدفت المدن الرئيسية في الآونة الأخيرة.
وعزز مبيعات تلك السوق وافدون يسوقون لإطارات تالفة في أسعار متدنية، في الهجر والقرى بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، في ظل إقبال قاطني تلك الهجر على شراء تلك الإطارات نظراً لتدني أسعارها، مقابل محدودية الدخل للفرد.
ويأتي هذا بالرغم مما تبذله الجهات الرقابية بحماية المستهلك في المملكة من جهود محسوسة على صعيد توعية وتثقيف المواطن والمقيم في المناطق والمدن الرئيسية من تداعيات ابتياع الإطارات المستعملة حيث نفذت الجهات الرقابية تبعاً لذلك جملة من الحملات الميدانية التي استهدفت في الأساس منع الاتجار بالإطارات المستعملة بصفة حملت الكثير من الجدية والصرامة أحياناً، وما نتج عن ذلك من اضمحلال مظاهر الاتجار بالإطارات المستعملة والتالفة في أضيق نطاق.
وفيما الأمور تتجه في سياقها الصحيح نحو القضاء على هذه الظاهرة نهائياً حتى بدأت العمالة الوافدة في المراوغة في تسويق الإطارات التالفة بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية خارج نطاق المدن.. وذلك بغية تحقيق هامش ربحي من بيع الإطار المستعمل الذي يفوق بكثير في مكاسبه عائد بيع الإطارات الجديدة.. مستغلين في ذلك عدة عوامل من بينها ضعف الوعي لدى سكان المناطق القروية النائية بالمخاطر الناجمة عن استخدام تلك النوعية من الإطارات الرديئة.. تضاف لقلة الرقابة المفروضة على هذه النوعية من المناشط التجارية المحظورة.
وقد اتجهت العمالة الوافدة مؤخراً في أعقاب تقلص حدة الرقابة الميدانية صوب القرى والهجر النائية لتسويق هذه النوعية من السلع الاستهلاكية الرديئة.. حيث تشهد رواجاً هائلاً بين ساكني القرى والأرياف والمزارع النائية.. وذلك لأسباب يتصل بعضها بضعف موارد الدخل لدى السكان وبالتالي ضعف القدرة الشرائية على الإطارات الجديدة ذات الأسعار المرتفعة نسبياً.
ويقول المواطن مسلم حبيب إنه يشاهد الكثير من سيارات النقل وهي تشحن الإطارات المستعملة لبيعها في القرى والهجر النائية.. مشيراً إلى ان أكثر النوعيات المباعة هي ما يستخدم في سيارات الدفع الرباعي وسيارات البيك أب نظراً لكثرة استخداماتها في المناطق الوعرة وغير المعبدة في قرى منطقة حائل.
وأكد المواطن سالم العبيد ان بيع الإطارات المستعملة يحقق للعمالة الوافدة هامشاً ربحياً كبيراً.. كون الإطارات المستعملة تباع في تشاليح السيارات ومراكز خدمة الإطارات بأسعار لا تكاد تذكر.. مما يتيح لتجار الإطارات المستعملة من الوافدين مضاعفة المكاسب المادية بعد ان يقوموا بغسل وتهيئة الإطارات المعدة للبيع لتبدو وكأنها جديدة أو على الأقل صالحة للاستعمال.. مضيفاً ان ذلك يستدعي وضع الأمر في دائرة الاهتمام من جديد عقب تنامي ظاهرة بيع الإطارات المستعملة في القرى والضواحي النائية.. وذلك من أجل حماية المستهلك وتوعيته من هذا الاستغلال المتعمد من قبل عمالة لا تفكر سوى بالربح المادي بعيداً عن أي قيم أو ضوابط أو رادع من ضمير.
من جهته، قال نبيل ملا المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ان الهيئة أولت إطارات السيارات عناية كبيرة، وأصدرت مواصفات قياسية تضمن سلامة الإطار لافتاً إلى ان كثيراً من الحوادث المرورية المؤسفة تنجم عن انفجار الإطارات وذلك نتيجة سوء اختيارها أو الخطأ في استخدامها أو كليهما معاً. ولفت المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى إصدار 13مواصفة سعودية معتمدة في هذا المجال، خصص منها خمس مواصفات لإطارات سيارات الركوب وثلاث مواصفات قياسية سعودية لإطارات الشاحنات والحافلات ومواصفتان قياسيتان لمقاييس ضغط إطارات المركبات ومواصفة قياسية واحدة تحدد اشتراطات تخزين الإطارات وكذلك المواصفة القياسية التي تتعلق بالإطارات المجددة وطرق اختيارها، إضافة إلى المواصفة القياسية التي تتعلق بالعجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختيارها.
وعزز مبيعات تلك السوق وافدون يسوقون لإطارات تالفة في أسعار متدنية، في الهجر والقرى بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، في ظل إقبال قاطني تلك الهجر على شراء تلك الإطارات نظراً لتدني أسعارها، مقابل محدودية الدخل للفرد.
ويأتي هذا بالرغم مما تبذله الجهات الرقابية بحماية المستهلك في المملكة من جهود محسوسة على صعيد توعية وتثقيف المواطن والمقيم في المناطق والمدن الرئيسية من تداعيات ابتياع الإطارات المستعملة حيث نفذت الجهات الرقابية تبعاً لذلك جملة من الحملات الميدانية التي استهدفت في الأساس منع الاتجار بالإطارات المستعملة بصفة حملت الكثير من الجدية والصرامة أحياناً، وما نتج عن ذلك من اضمحلال مظاهر الاتجار بالإطارات المستعملة والتالفة في أضيق نطاق.
وفيما الأمور تتجه في سياقها الصحيح نحو القضاء على هذه الظاهرة نهائياً حتى بدأت العمالة الوافدة في المراوغة في تسويق الإطارات التالفة بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية خارج نطاق المدن.. وذلك بغية تحقيق هامش ربحي من بيع الإطار المستعمل الذي يفوق بكثير في مكاسبه عائد بيع الإطارات الجديدة.. مستغلين في ذلك عدة عوامل من بينها ضعف الوعي لدى سكان المناطق القروية النائية بالمخاطر الناجمة عن استخدام تلك النوعية من الإطارات الرديئة.. تضاف لقلة الرقابة المفروضة على هذه النوعية من المناشط التجارية المحظورة.
وقد اتجهت العمالة الوافدة مؤخراً في أعقاب تقلص حدة الرقابة الميدانية صوب القرى والهجر النائية لتسويق هذه النوعية من السلع الاستهلاكية الرديئة.. حيث تشهد رواجاً هائلاً بين ساكني القرى والأرياف والمزارع النائية.. وذلك لأسباب يتصل بعضها بضعف موارد الدخل لدى السكان وبالتالي ضعف القدرة الشرائية على الإطارات الجديدة ذات الأسعار المرتفعة نسبياً.
ويقول المواطن مسلم حبيب إنه يشاهد الكثير من سيارات النقل وهي تشحن الإطارات المستعملة لبيعها في القرى والهجر النائية.. مشيراً إلى ان أكثر النوعيات المباعة هي ما يستخدم في سيارات الدفع الرباعي وسيارات البيك أب نظراً لكثرة استخداماتها في المناطق الوعرة وغير المعبدة في قرى منطقة حائل.
وأكد المواطن سالم العبيد ان بيع الإطارات المستعملة يحقق للعمالة الوافدة هامشاً ربحياً كبيراً.. كون الإطارات المستعملة تباع في تشاليح السيارات ومراكز خدمة الإطارات بأسعار لا تكاد تذكر.. مما يتيح لتجار الإطارات المستعملة من الوافدين مضاعفة المكاسب المادية بعد ان يقوموا بغسل وتهيئة الإطارات المعدة للبيع لتبدو وكأنها جديدة أو على الأقل صالحة للاستعمال.. مضيفاً ان ذلك يستدعي وضع الأمر في دائرة الاهتمام من جديد عقب تنامي ظاهرة بيع الإطارات المستعملة في القرى والضواحي النائية.. وذلك من أجل حماية المستهلك وتوعيته من هذا الاستغلال المتعمد من قبل عمالة لا تفكر سوى بالربح المادي بعيداً عن أي قيم أو ضوابط أو رادع من ضمير.
من جهته، قال نبيل ملا المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ان الهيئة أولت إطارات السيارات عناية كبيرة، وأصدرت مواصفات قياسية تضمن سلامة الإطار لافتاً إلى ان كثيراً من الحوادث المرورية المؤسفة تنجم عن انفجار الإطارات وذلك نتيجة سوء اختيارها أو الخطأ في استخدامها أو كليهما معاً. ولفت المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى إصدار 13مواصفة سعودية معتمدة في هذا المجال، خصص منها خمس مواصفات لإطارات سيارات الركوب وثلاث مواصفات قياسية سعودية لإطارات الشاحنات والحافلات ومواصفتان قياسيتان لمقاييس ضغط إطارات المركبات ومواصفة قياسية واحدة تحدد اشتراطات تخزين الإطارات وكذلك المواصفة القياسية التي تتعلق بالإطارات المجددة وطرق اختيارها، إضافة إلى المواصفة القياسية التي تتعلق بالعجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختيارها.
مواضيع مماثلة
» "غربة" المعلمين تساهم في ازدهار اقتصاديات المنطقة
» "موهبة" و"غرفة الرياض" و"المئوية" و"المال الجريء" تحشد طاقاتها لتمكين القدرات الوطنية
» تراجع أسعار "جلايكول الايثيلين" و"الميثانول" واستقرار غالبية المنتجات مع هدوء الاسواق
» "المياه والطاقة" تستحوذ على 40% من أسهم شركة "مالتي فورمز" التابعة ل "إعمار للصناعة والاستثمار"
» اتفاقية بين "البنك الأهلي" و"بريجستون" للمشاركة في برنامج "دفعات"
» "موهبة" و"غرفة الرياض" و"المئوية" و"المال الجريء" تحشد طاقاتها لتمكين القدرات الوطنية
» تراجع أسعار "جلايكول الايثيلين" و"الميثانول" واستقرار غالبية المنتجات مع هدوء الاسواق
» "المياه والطاقة" تستحوذ على 40% من أسهم شركة "مالتي فورمز" التابعة ل "إعمار للصناعة والاستثمار"
» اتفاقية بين "البنك الأهلي" و"بريجستون" للمشاركة في برنامج "دفعات"
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى