وفد فني عراقي لتسوية ملف الديون مع الأردن
صفحة 1 من اصل 1
وفد فني عراقي لتسوية ملف الديون مع الأردن
يبحث وفد عراقي السبت المقبل في عمان مع مسئولين أردنيين ملف الديون الأردنية على البنك المركزي العراقي، ويقدر البنك المركزي الأردني حجم الديون على العراق بمليار و 300ألف دولار تراكمت على النظام السابق وفق برتوكول تجاري بين البلدين.
وقال السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني في تصريح إلى "الرياض" ان وزارة المالية أوفدت طاقما إلى عمان لإغلاق ملف الديون بالتوصل إلى تفاهمات رفض ذكر تفاصيلها غير أنه أشار إلى وجود تفاهمات مسبقة متفق عليها مع الجانب الأردني.
وأشار إلى أن وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ سيوقع الاتفاق النهائي لإغلاق الملف بعد الاتفاق على مبلغ مالي محدد خصوصا وان كل طرف لديه رقم مختلف عن حجمها رافضا ذكر تقديرات الجانب العراقي لحجم الديون.
وأفاد أن الجانبين تبادلا الوثائق والملفات والجداول حول حجم الديون الاردنية والشركات التي لم تف بالتزاماتها تجاه العراق في حينه ولم تورد البضائع المتفق عليها بالرغم من حصولها على الاموال اللازمة.
وفي المقابل، قلل البنك المركزي الأردني في بيان سابق من حجم ديون العراق على الشركات الاردنية. وقال إن حجمها ضئيل جدا. وقدم للجانب العراقي عدة اقتراحات تتعلق بهذه الديون ومنها احتساب ديون الشركات من ضمن المليار وربع المليار.
يذكر ايضا ان ديون البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي تمثل مستحقات بموجب حسابات التبادل التجاري واتفاقية النفط بين البلدين منذ عام 1991حيث كان البلدان يرتبطان ببرتوكول تجاري وآخر نفطي.
ويشار إلى أنه خلال تنفيذ البروتوكولين، كان البنك المركزي يدفع للمصدرين الأردنيين للعراق قيمة بضائعهم المصدرة بالدينار ويستوفي بدلا منها نفطا خاما ويرصد الفرق بين قيمة البضائع والنفط الى ان تراكم هذا المبلغ المقدر على العراق.
وقال السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني في تصريح إلى "الرياض" ان وزارة المالية أوفدت طاقما إلى عمان لإغلاق ملف الديون بالتوصل إلى تفاهمات رفض ذكر تفاصيلها غير أنه أشار إلى وجود تفاهمات مسبقة متفق عليها مع الجانب الأردني.
وأشار إلى أن وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ سيوقع الاتفاق النهائي لإغلاق الملف بعد الاتفاق على مبلغ مالي محدد خصوصا وان كل طرف لديه رقم مختلف عن حجمها رافضا ذكر تقديرات الجانب العراقي لحجم الديون.
وأفاد أن الجانبين تبادلا الوثائق والملفات والجداول حول حجم الديون الاردنية والشركات التي لم تف بالتزاماتها تجاه العراق في حينه ولم تورد البضائع المتفق عليها بالرغم من حصولها على الاموال اللازمة.
وفي المقابل، قلل البنك المركزي الأردني في بيان سابق من حجم ديون العراق على الشركات الاردنية. وقال إن حجمها ضئيل جدا. وقدم للجانب العراقي عدة اقتراحات تتعلق بهذه الديون ومنها احتساب ديون الشركات من ضمن المليار وربع المليار.
يذكر ايضا ان ديون البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي تمثل مستحقات بموجب حسابات التبادل التجاري واتفاقية النفط بين البلدين منذ عام 1991حيث كان البلدان يرتبطان ببرتوكول تجاري وآخر نفطي.
ويشار إلى أنه خلال تنفيذ البروتوكولين، كان البنك المركزي يدفع للمصدرين الأردنيين للعراق قيمة بضائعهم المصدرة بالدينار ويستوفي بدلا منها نفطا خاما ويرصد الفرق بين قيمة البضائع والنفط الى ان تراكم هذا المبلغ المقدر على العراق.
مواضيع مماثلة
» مؤتمر اقتصادي عراقي أميركي لإعادة إعمار البنى التحتية
» لا علاقة للشريك الأجنبي بمخصصات الديون المعدومة في البنك السعودي الهولندي
» نشأت أول عراقي محترف بأوروبا
» القتل تعزيرا لـ3 مهربي مخدرات بينهم عراقي
» اتفاق سوري تركي عراقي لاستثمار الموارد المائية
» لا علاقة للشريك الأجنبي بمخصصات الديون المعدومة في البنك السعودي الهولندي
» نشأت أول عراقي محترف بأوروبا
» القتل تعزيرا لـ3 مهربي مخدرات بينهم عراقي
» اتفاق سوري تركي عراقي لاستثمار الموارد المائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى