مؤتمر اقتصادي عراقي أميركي لإعادة إعمار البنى التحتية

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية مع المستشار الاقتصادي في السفارة الاميركية في العراق اليوم تود شواتس انعقاد مؤتمر "الحوار الدولي للتعاون الاقتصادي" في العاصمة العراقية الشهر المقبل .. فيما ناقش مجلس النواب العراقي اليوم تقرير اللجنة المكلفة بموضوع متابعة الهاتف النقال وما يتعلق بشراء شركة عراقنا من قبل شركة اثير الكويتية .

وبحث المسؤولان العراقي والاميركي نشاط اللجنة العراقية الاميركية المشتركة لدعم الاقتصاد العراقي وامكانية تفعيلها من كلا الطرفين . وقال شواتس في هذا الصدد "سوف يعقد في شهر شباط (فبراير) المقبل مؤتمر الحوار للتعاون الاقتصادي حيث سيكون مكملاً للمؤتمر السابق الذي وقّع فيه الجانبان العراقي والاميركي اتفاق التعاون الاقتصادي بينهما . من جانبه قال الشيخ العطية "ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قدمت تقريرها في هذا الموضوع واوصت بالمصادقة عليه" بحسب ما نقل بيان صحافي لمجلس النواب أرسلت نسخة منه الى "إيلاف" .

واستعرض الجانبان موضوع ميزانية العراق لعام 2008 حيث أكدا ضرورة إنجازها بأسرع وقت . وقال الشيخ العطية " لقد تم تعديل أرقام الميزانية في ضوء زيادة الرواتب المقترحة من مجلس الوزراء وفق قانون سلم الرواتب الجديد اضافة الى تعديلات اخرى كانت محل خلاف بين الكتل السياسية ولم يتبق سوى بعض الامور البسيطة وهي في طريقها الى الحل" . واشار الى اهمية إجراء إحصاء سكاني في هذا العام ليكون عاملاً مهماً في وضع الموازنات القادمة وتحديد نسبة النمو السكاني والاقتصادي . من جانبه اكد شواتس دعم بلاده للاقتصاد العراقي وأبدى استعداده لمساعدة الجهاز المركزي للإحصاء لإنجاز الاحصاء السكاني في هذا العام . ومن المنتظر ان يصادق مجلس النواب العراقي السبت المقبل على ميزانية عام 2008 والبالغ مقدارها 48 مليار دولار .

البرلمان يناقش أوضاع شركات الهاتف النقال
ناقش مجلس النواب العراقي اليوم تقرير اللجنة المكلفة بموضوع متابعة الهاتف النقال وما يتعلق بشراء شركة عراقنا من قبل شركة اثير . وقد أكد التقرير أن هيئة الاتصالات والاعلام هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء شركات الهاتف النقال وطالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون حماية المستهلكين ومشروع قانون الاتصالات الذي ينظم قطاع الاتصالات في العراق بما فيها شبكات الهاتف النقال وكذلك عمل هيئة الاتصالات والاعلام ووزارة الاتصالات .

وانتقد التقرير اللجنة الوزارية المسؤولة عن مزايدة الهاتف النقال لأنها لم تحدد النسبة المسموح بها للدول التي تملك حصصا في شبكات الهاتف النقال .. ولذلك اقترح التقرير قيام اللجنة الوزارية المذكورة بتحديد هذه النسبة على ان لاتزيد عن 10- 15 في المئة . واشارت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع الى انها قد اتصلت بوزير المالية باقر صولاغ الزبيدي والمدير التنفيذي لهيئة الاتصالات والاعلام سيامند عثمان حيث أوضحا ان شركة ام تي سي الكويتية هي شركة تابعة للقطاع الخاص وليست مملوكة للحكومة الكويتية .. كما اتصلت اللجنة بالمدير التنفيذي لشركة الاثير في العراق فذكر ان حصة الحكومة الكويتية أقل من 10 في المئة أما شراء عراقنا فانه تم على اساس قرض لايؤثر في الحصص .

واشارت النائبة صفية السهيل عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الموضوع إلى ان اللجنة ليست تحقيقية بل هي لإبداء الرأي بناء على المعلومات التي حصلت عليها .. كما اكد اعضاء اللجنة أن عملهم كان بعيدا عن الضغوطات الخارجية . وقد أبدى بعض النواب بملاحظاتهم حول هذا الموضوع حيث أشارت النائبة ميسون الدملوجي ان حصة الحكومة الكويتية في شركة اثير هي 25 في المئة وبقية الحصص قليلة جدا بحيث ان اكبر حصة هي 9 في المئة والحقيقة هي ان الحكومة الكويتية تتحكم في هذه الشركة وشددت على ضرورة استمرار اللجنة البرلمانية في عملها . اما احمد المسعودي فقد طالب بتكليف شخصيات كفوءة لادارة هيئة الاتصالات والاعلام . وسأل النائب رشيد العزاوي اللجنة هل هي مقتنعة باجوبة وزارة المالية وهيئة الاتصالات واقترح استضافة هيئة الاتصالات والاعلام للاستفسار عن مواضيع مهمة منها تسعيرة المكالمات وشريحة الهاتف النقال وقد اثنى السادة الاعضاء على المقترح وقررت هيئة الرئاسة ان تتم استضافتهم في اقرب وقت . واعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ان عمل اللجنة سيستمر الى حين استضافة مسؤولي هيئة الاتصالات والاعلام.