مؤسسة التنظيم العقاري بدبي تصدر أول قائمة بأسماء المطورين ال
صفحة 1 من اصل 1
مؤسسة التنظيم العقاري بدبي تصدر أول قائمة بأسماء المطورين ال
أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري أول قائمة بأسماء المطورين المعتمدين حسب القانون رقم 8لسنة 2007الخاص بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
وحذرت مؤسسة التنظيم العقاري الراغبين بشراء العقارات أو الاستثمار من مغبة التعامل مع شركات عقارية لم تحصل على ترخيص المؤسسة لممارسة نشاطها طبقا للقانون.. وراعت المؤسسة بعض الشركات والمشاريع العقارية من فتح حساب الضمان للمشاريع بناء على اتفاقيات خاصة وستواجه الشركات غير المرخصة صعوبات كبيرة من بيع وتسويق مشاريعها عبر وسائل الإعلام كونها غير مطابقة للشروط.
وأوضح المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن القائمة التي أصدرتها المؤسسة تضم أكثر من 400شركة حصلت على رخصة مطور عقاري رسخت مبدأ الشفافية الذي اعتمدته المؤسسة لتنظيم قطاع العقارات في إمارة دبي وتعزيز نموه وتطويره.
ونصح الراغبين بالشراء أو الاستثمار بضرورة عدم التعامل مع أي شركة عقارية أو مطور عقاري أو وسيط عقاري أو مدير ائتمان عقاري إلا بعد التأكد من كونهم مسجلين معتمدين من قبل المؤسسة وتنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم
8.وحمل المستثمرين كافة المسؤولية في حالة تعامله مع أي شركة غير معتمدة من قبل المؤسسة التي تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري مضمون في سوق عقاري نشط من خلال سعي المؤسسة الى سن وتشريع هذه القوانين لضمان استمرارية السوق العقاري وجذب استثمارات خارجية جديدة للقطاع العقاري في دبي وتعمل المؤسسة على جعل دبي في 2008عام السوق العقاري الخالي من المطورين العقاريين غير المرخصين لضمان الحفاظ على حقوق جميع أطراف التعاقد في السوق العقاري سواء أكان مستثمرا يشتري عقارا أو شركة تطور مشروعا عقاريا.
وأشار الى أن المؤسسة استثنت بعض الشركات والمشاريع من فتح حساب ضمان للمشاريع بناء على ترتيبات و أبرام اتفاقية فردية خاصة مع بعض الشركات والمطورين العقاريين من خلال إعطائهم تصاريح خاصة.. وبررت المؤسسة هذا الإجراء بأن هناك شركات كبيرة تتمتع بسمعة قوية وتمتلك ضمانات قوية لا تستدعي فتح حساب ثقة..كما أكدت المؤسسة بأنها تدرس تلك المشاريع بصورة دقيقة قبل منحهم تصاريح خاصة تخولهم المضي في مشاريعهم دون الحاجة الى فتح حساب الضمان.
ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الى أن المؤسسة تدرس حاليا كل مشروع على حدة ويتم تحويل المبالغ المستلمة من المطورين الى حساب الضمان بعد خصم قيمة المصروفات مضيفا بأن على المستثمرين تحرير شيكاتهم باسم حساب الضمان.
وعبر عن ثقته بعدم قيام وسائل الإعلام بنشر إعلانات تجارية لمشاريع عقارية لم يقم أصحابها بفتح حسابات ثقة خاصة بها طبقا للقانون رقم 8لسنة 2007واشترط موافقة مؤسسة التنظيم العقاري شرط لتسويق وبيع والإعلان عن العقارات وان تكون جميع إعلانات المطورين مصحوبة برقم التسجيل كمطور في المؤسسة ورقم حساب الضمان العقاري كشرط أساسي للموافقة على نشر الإعلان.
وحذرت مؤسسة التنظيم العقاري الراغبين بشراء العقارات أو الاستثمار من مغبة التعامل مع شركات عقارية لم تحصل على ترخيص المؤسسة لممارسة نشاطها طبقا للقانون.. وراعت المؤسسة بعض الشركات والمشاريع العقارية من فتح حساب الضمان للمشاريع بناء على اتفاقيات خاصة وستواجه الشركات غير المرخصة صعوبات كبيرة من بيع وتسويق مشاريعها عبر وسائل الإعلام كونها غير مطابقة للشروط.
وأوضح المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن القائمة التي أصدرتها المؤسسة تضم أكثر من 400شركة حصلت على رخصة مطور عقاري رسخت مبدأ الشفافية الذي اعتمدته المؤسسة لتنظيم قطاع العقارات في إمارة دبي وتعزيز نموه وتطويره.
ونصح الراغبين بالشراء أو الاستثمار بضرورة عدم التعامل مع أي شركة عقارية أو مطور عقاري أو وسيط عقاري أو مدير ائتمان عقاري إلا بعد التأكد من كونهم مسجلين معتمدين من قبل المؤسسة وتنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم
8.وحمل المستثمرين كافة المسؤولية في حالة تعامله مع أي شركة غير معتمدة من قبل المؤسسة التي تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري مضمون في سوق عقاري نشط من خلال سعي المؤسسة الى سن وتشريع هذه القوانين لضمان استمرارية السوق العقاري وجذب استثمارات خارجية جديدة للقطاع العقاري في دبي وتعمل المؤسسة على جعل دبي في 2008عام السوق العقاري الخالي من المطورين العقاريين غير المرخصين لضمان الحفاظ على حقوق جميع أطراف التعاقد في السوق العقاري سواء أكان مستثمرا يشتري عقارا أو شركة تطور مشروعا عقاريا.
وأشار الى أن المؤسسة استثنت بعض الشركات والمشاريع من فتح حساب ضمان للمشاريع بناء على ترتيبات و أبرام اتفاقية فردية خاصة مع بعض الشركات والمطورين العقاريين من خلال إعطائهم تصاريح خاصة.. وبررت المؤسسة هذا الإجراء بأن هناك شركات كبيرة تتمتع بسمعة قوية وتمتلك ضمانات قوية لا تستدعي فتح حساب ثقة..كما أكدت المؤسسة بأنها تدرس تلك المشاريع بصورة دقيقة قبل منحهم تصاريح خاصة تخولهم المضي في مشاريعهم دون الحاجة الى فتح حساب الضمان.
ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الى أن المؤسسة تدرس حاليا كل مشروع على حدة ويتم تحويل المبالغ المستلمة من المطورين الى حساب الضمان بعد خصم قيمة المصروفات مضيفا بأن على المستثمرين تحرير شيكاتهم باسم حساب الضمان.
وعبر عن ثقته بعدم قيام وسائل الإعلام بنشر إعلانات تجارية لمشاريع عقارية لم يقم أصحابها بفتح حسابات ثقة خاصة بها طبقا للقانون رقم 8لسنة 2007واشترط موافقة مؤسسة التنظيم العقاري شرط لتسويق وبيع والإعلان عن العقارات وان تكون جميع إعلانات المطورين مصحوبة برقم التسجيل كمطور في المؤسسة ورقم حساب الضمان العقاري كشرط أساسي للموافقة على نشر الإعلان.
مواضيع مماثلة
» العمل تصدر 1.7 مليون تأشيرة في 2007 بزيادة 34.5%
» افتتاح فرع لمصـرف « كوميرس اي جي» الألمـاني بدبي
» اطلاق احدث صندوق استثماري عالمي في مجال العقارات والبنية التحتية بدبي
» المصمم سيرج كاجفنجر يقدم أزياء الشتاء بدبي
» 53.708مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بدبي .. في 2007
» افتتاح فرع لمصـرف « كوميرس اي جي» الألمـاني بدبي
» اطلاق احدث صندوق استثماري عالمي في مجال العقارات والبنية التحتية بدبي
» المصمم سيرج كاجفنجر يقدم أزياء الشتاء بدبي
» 53.708مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بدبي .. في 2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى