البيت الأبيض يعتبر قانون الاعتمادات المالية للدفاع الوطني خط

من طرف dreamnagd الثلاثاء يناير 01, 2008 7:20 pm

البيت الأبيض يعتبر قانون الاعتمادات المالية للدفاع الوطني خطرا على تقدم العراق
(الرئيس بوش سينقض القانون الذي أقره الكونغرس وسيعمل معه من أجل إصدار قانون جديد)

واشنطن، 30 كانون الأول/ديسمبر 2007 – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بوش سيستخدم الفيتو لنقض وتعطيل مشروع قانون أقره الكونغرس باعتماد المخصصات المالية للدفاع الوطني برقم 1083 لأن فيه مواد معينة من شأنها "أن تشكل خطرا ماليا مدمرا على العراق وتتعارض بشكل غير مقبول مع تقدمه السياسي والاقتصادي."

وجاء في بيان حقائق أصدرته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن القانون يشمل تعديلات لقانون حصانات الدول الأجنبية الذي يحدد الكيفية التي يمكن أن تقاضي بها الولايات المتحدة بلدانا أجنبية بموجب القوانين الأميركية السارية "ويفتح المجال أمام إمكانية اتخاذ البلدان الأجنبية تدابير انتقامية" ضد الولايات المتحدة، حتى في حالات النشاطات والأعمال الأميركية المشروعة.

وقال البيان إن من بين الأمور الأخرى التي يتضمنها إمكانية قيام المدعين ومحاميهم المطالبين بتعويضات عما لحق بهم من ضرر من نظام صدام حسين السابق، تجميد آلاف ملايين الدولارات من أرصدة العراق وأصوله في الدعاوى التي سبق ورفضتها أو بتت فيها المحاكم الأميركية.

وأضاف بيان حقائق البيت الأبيض أن من ِشأن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون أن تحمّل الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا أعباء مالية ضخة تمس حاجة العراق إليها في هذه الظروف الحاسمة من جهود إعادة البناء والإعمار، وأن "تقوض السياسة الخارجية والمصالح التجارية للولايات المتحدة."

وأوضح البيان أن تجميد بلايين الدولارات سيعرض للضرر والتعطيل صندوق التنمية العراقي واحتياطي المصرف المركزي، وسيكون له تأثير كبير على "قوات الولايات المتحدة في الميدان" التي تعتمد على المخصصات المالية للعراق لزيادة وتجهيز قوات الأمن العراقية، كما أنه سيكون في مصلحة الإرهابيين والمتمردين. ومن شأن القانون المعدل 1083 أن يتسبب في الأمور التالية:

تجميد الأموال والأرصدة العراقية بمجرد رفع الدعاوى على العراق، وقبل تمكن المحاكم من النظر في شرعية الدعاوى واستحقاقها.
تعريض موجودات وأرصدة صندوق التنمية العراقي والمصرف المركزي العراقي للتجميد وربط بلايين الدولارات أثناء الجدل الذي يثيره أصحاب الدعاوى وممثلوهم.
السماح بتجميد أرصدة وأصول الهيئات التجارية التي للعراق حصة فيها مع احتمال تعريض الشراكات التجارية الأميركية العراقية والأعمال التجارية العراقية الوطنية للحجز.
نقض الانتصارات القضائية التي تحققت في الماضي للحكومة العراقية الجديدة المنتخبة ديمقراطيا في الدعاوى ضد تدابير نظام صدام حسين السابق، وفتح المجال أمام إعادة فتح الدعاوى من جديد.
السماح باتخاذ تدابير عقابية ضد الحكومة العراقية الجديدة المنتخبة ديمقراطيا للتعويض عن الأضرار التي تسبب بها نظام صدام حسين السابق، وإلغاء القدرة على الدفاع القانوني المتوفر عادة أمام محاكم الولايات المتحدة.
اعتبار الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا، الصديقة والحليفة للولايات المتحدة، مسؤولة أمام المحاكم الأميركية عن الجرائم والمظالم التي ارتكبها نظام صدام حسين.

ونبّه البيان إلى أن رفع الحجز والتجميد عن الأموال العراقية سيحتاج إلى شهور طويلة في حالة فرض القيود على الأموال والموجودات العراقية نتيجة للقانون موضع الجدل. ولذا فإنه ينبغي عدم السماح للبند 1083 من القانون بأن يصبح قانونا ساريا ولو لفترة قصيرة.

وأشار بيان الحقائق إلى أن حكومة الرئيس بوش تعمل بالتعاون مع أعضاء الكونغرس من أجل إصلاح عيوب نصوص القانون في أسرع وقت ممكن بعد عودة الكونغرس إلى الانعقاد في كانون الثاني/يناير القادم.

ولذا، "وبما أن الحكومة تعترض على كثير من نصوص قانون اعتمادات الدفاع الوطني وينتابها قلق مستمر من تأثير القانون على مشاريع الولايات المتحدة التجارية في البلدان الأخرى، سيستخدم الرئيس الفيتو (حق النقض)" ضد قانون الاعتمادات الدفاعية نظرا لما يشكله من خطر على العراق.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيوقع مشروع قانون جديد معدل يأخذ ما سبق ذكره في الاعتبار كي يصبح قانونا ساريا. ووعد بيان الحقائق بأن يتعاون الرئيس مع الكونغرس للتعجيل في استصدار القانون الجديد وضمان زيادة رواتب العسكريين في أسرع وقت ممكن بعد عودة الكونغرس إلى الانعقاد.