سكان الأردن يدخلون مرحلة الهبة الديموغرافية عام 2010

من طرف dreamnagd الثلاثاء يناير 01, 2008 1:33 am

يتوقع دخول سكان الأردن مرحلة "الهبة الديموغرافية" ما بين عامي 2010و2015. وقال المجلس الأعلى للسكان إن"الهبة الديموغرافية"هي تحول ديموغرافي بين سكان المجتمع نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب بحيث ينتقل المجتمع فيه من مجتمع غالبيته من الأطفال وصغار السن والمعالين الآخرين من كبار السن ( 65 ) إلى مجتمع يشكل فيه السكان في سن العمل والإنتاج المجموعة الأكبر.

وقال المجلس في وثيقة حصلت "إيلاف" على نسخة منها إن الأردن يواجه تحديات مادية وإدارية أمام استثمار الفرصة الديموغرافية من أبرزها ضعف الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين نوعية التعليم والصحة وتمكين المرأة من ناحية وضعف المشاركة والإنتاجية والابتكار والإبداع من ناحية أخرى.

ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة تنويع المهارات المهنية وتطوير سياسات الادخار والاستثمار، وأمام هذه التحديات يتوجب العمل في اتجاهات عديدة لجعل الفرصة الديموغرافية مشروع وطني تنموي لإحداث النهضة التنموية المنشودة والتهيؤ لها مسبقاً، للوصول إلى معدلات نمو اقتصادية عالية تساعد على تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية حياة المواطنين، وذلك بوضع السياسات السكانية والإنمائية المتكاملة، واعتماد إستراتيجية دمج المتغيرات الكمية والنوعية للسكان في التخطيط التنموي، مما يتطلب الدعم السياسي، بالإضافة إلى إصلاح سياسات رأس المال البشري، وسوق العمل، وتشجيع الادخار والاستثمار.

ويتيح اغتنام فرصة الهبة الديموغرافية تحسين نوعية حياة المواطنين بزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة والتمتع بمستويات عالية نسبياً من التنمية وبالتالي تحسين المستوى المعيشـي للمواطنيـن ومـا ينعكـس ذلـك علـى الوضع التعليمـي والصحـي والإسكان والإنفاق والادخار ولا تزال زيادة عدد سكان بمعدلات سريعة تشكل التحدي الكبير الذي يواجه عملية التنمية الشاملة والمستدامة في الأردن حيث إن النمو السكاني لا يزال أعلى مما تسمح به الموارد المتاحة.

وكشف المجلس الأعلى للسكان إن النمو السكاني المتسارع يشكل أهم تحديات التنمية في الأردن. ويؤكد أن من التحديات المهمة التي تعترض مسيرة الأردن التنموية تتمثل باتساع بؤر الفقر وارتفاع نسب البطالة وضعف مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية.

وكان الأردن قد وضع إستراتيجية وطنية للسكان ركزت على أهمية تحقيق التوازن بين الموارد والسكان بالدعوة الصريحة إلى انتهاج سياسة ترشيد استخدام الموارد وتعزيز السلوك الإنجابي المعتدل وتمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة وزيادة الإنتاجية لزيادة الدخل الفردي.

إلى ذلك كشفت معطيات رسمية أولية إن معدل التضخم سيزيد على 11 في المئة حيث يتوقع أن يصل معدل أسعار المستهلك "التضخم" بين 9 إلى 11 في المئة نتيجة لخطة تحرير سوق المشتقات النفطية. ورغم إن الأردن يتمتع بواحد من أعلى معدلات التنمية البشرية على الصعيد العربي من حيث ارتفاع مستوى التعليم والصحة، لكن هذه الصورة الايجابية تواجهها أزمة بطالة مستفحلة متفاقمة تطال الشباب خصوصا وتهدد بترك انعكاسات خطيرة.

وسجلت معدلات البطالة سجلت وفق مسح اجري في شهر حزيران(يونيو) الماضي 14 في المئة بعد أن سجلت العام الماضي حوالي 13 في المئة في حين بلغت عام 2005 حوالي 5ر11 في المئة، وتظهر هذه النسبة ميلا إلى التفاقم بسبب وجود مليون و300 ألف مواطن حاليا بين سن العاشرة والتاسعة عشرة وهم سيدخلون سوق العمل قريبا ويتعين إيجاد فرص عمل لهم.كما طال خط الفقر الأسر التي تتقاضى نحو 300 شهريا "في حين كان يجري الحديث عن حوالي 150 في الشهر.

وتعتبر الدراسات الحديثة إن معدلات البطالة في الأردن تعتبر الأعلى لدى الفئات ذات المستوى التعليمي الأقل من الثانوي حيث بلغت 40 في المئة في حين ارتفعت بين خريجي الجامعات من سبعة في المئة عام 1995 إلى 18 في المئة عام 2003 فيما انخفضت بين طلبة مستوى دبلوم من 23 في المئة عام 1995 إلى تسعة في المئة عام 1993.