حماية المستهلك لها جذور عميقة في تاريخ الولايات المتحدة

من طرف dreamnagd الأحد أكتوبر 14, 2007 1:38 pm

حماية المستهلك لها جذور عميقة في تاريخ الولايات المتحدة
(المنتقدون الاجتماعيون يحركون المراقبة الحكومية)

من فيليب كوراتا، المحرر في موقع يو أس إنفو
واشنطن، 10 تشرين الأول/أكتوبر، 2007- تعود جهود حكومة الولايات المتحدة والنشاطات الاجتماعية لحماية المستهلكين الأميركيين من المنتجات الخطرة والمنتجين المسيئين للسلامة العامة إلى مطلع القرن العشرين.

ففي العام 1906، نشر المؤلف والروائي الطليعي أبتون سنكلير كتابه "الغابة"(The Jungle) الذي عرّى فيه الأوضاع المزرية التي كانت سائدة في صناعة تعليب اللحوم في شيكاغو. وقد وصف سنكلير كيفية صنع المقانق في ذلك الحين فقال:

"اللحم يتساقط على الأرض المليئة بالغبار ونشارة الخشب حيث يمشى العمال ويبصقون ملايين الجراثيم. ويكون هناك لحم مخزون بأكداس كبيرة في غرف؛ وقد سقطت عليها مياه من سقوف تتسرب منها المياه، وتسابق فوقها آلاف الجرذان. والجو معتم في أماكن التخزين هذه بحيث لا يرى المرء جيدا، إلا أنه يستطيع أن يمرر يده فوق أكداس اللحوم ويمسح كومة من براز الجرذان الجافة. وقد كانت هذه الجرذان مزعجة ويعمد العمال إلى وضع قطع خبز مليئة بالسموم لها. وتموت الجرذان، ثم تمر الجرذان والخبز، واللحوم معا في صفيحة التفريغ".

وقد أرسل الرئيس ثيودور روزفلت مفوضين فدراليين إلى شيكاغو في العام 1906 ليروا إذا كانت الظروف سيئة بالشكل الذي وصفه سنكلير. وقد تبين أنها كانت أسوأ بمئات المرات، كما ذكر المفوضون. وخلال أشهر، أقر الكونغرس قانون الأغذية والأدوية النقية وقانون تفتيش الأغذية، وهما أول إجراءين لحماية المستهلك الأميركي من الأغذية غير السليمة والأدوية المغشوشة. وحتى يومنا هذا، لا تزال المقانق، ولحوم الستيك والأدوية التي يتناولها الجمهور الأميركي محمية بهذه القوانين.

وكان سنكلير واحدا من عدد من الصحفيين البواسل الذين وصفهم الرئيس روزفلت "بمعرّي الفاسدين". وقد أدت تعريتهم للفساد والمسيئين إلى إصلاحات تشريعية تظهر طبيعة الإصلاح الذاتي لديمقراطية الولايات المتحدة. فقد كتب لنكولن ستيفنز تفاصيل فساد البلديات في كتابه "عار المدن" الذي أدى إلى صدور تشريع حطم الأجهزة السياسية التي كانت تسيطر على المدن الكبيرة أوائل القرن العشرين. وشرحت ايدا تاريل سوء أداء شركة ستاندرد أويل، مما أدى إلى انهيار تلك الشركة واحتكارات أخرى. وأثار نشر كتاب ديفيد غراهام فيليب "خيانة مجلس الشيوخ" صرخة لدى الرأي العام أدت إلى انتخاب مباشر للشيوخ.

وكانت حماية المواطنين من الأقوياء وذوي النفوذ نغمة متكررة في تاريخ الديمقراطية والرأسمال الأميركيين. وقد أتاحت الحريات الاقتصادية لذوي المشاريع التجارية أن يجمعوا ثروات، إلا أن الحريات السياسية مكنت المصلحين من أن يكشفوا عن الإساءات والناخبين من أن يحبطوا تشكيل حكومة "أوليغاركية"، تسيطر عليها جماعة صغيرة.

وقد لعبت اللجنة التجارية الفدرالية، التي تأسست العام 1914، دورا رئيسيا في إبقاء السوق خالية من الخديعة ومليئة بالمنافسة. وخلال عصر البرنامج الجديد الذي أعلنه الرئيس فرانكلن روزفلت في الثلاثينات، أوجد المشترعون على المستويات الفدرالية، والولائية والمحلية كثيرا من الوكالات التنظيمية للدفاع عن المصالح غير المنظمة للمواطنين والمستهلكين تجاه السلطة المركزة للجماعات المالية والصناعية.

وبعد التعافي من الحرب العالمية الثانية، اشتعل الحماس الإصلاحي مجددا في الستينات مع نشر كتاب "الربيع الصامت" لعالمة الأحياء البحرية رايشل كارسون ( http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=August&x=20070820164954bsibhew0.7279409 ). فبينما تأذت في حينه من الشركات الكيميائية والسياسيين المؤيدين لها، وثق كتابها كيف سممت مادة الـ DDT ومبيدات أخرى الأغذية، وقتلت الطيور وسببت مرض العديد من الأشخاص. فقد وجدت مثلا رواسب مسمة في حليب رضاع الأطفال، مما حرك المطالبة بحماية البيئة. وعند حلول العام 1970، تتوجت دعوة كارسون بقانون أنشئت بموجبه وكالة حماية البيئة. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة التسمم من جراء DDT، والرصاص والبيفينيل المسبب للسرطان انخفاضا كبيرا. وفي حقبة ارتفاع حرارة طقس العالم يستمر الوعي بأهمية البيئة في التألق.

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه كارسون تسلط الضوء على مساوىء صناعة مبيدات الحشرات الكيميائية، سجل الناشط الاجتماعي رالف نادر (وهو من أصل لبناني) عناوين رئيسية في الصحف بكتابه في العام 1965، "لا أمان، أيا كانت السرعة"، الذي أظهر كيف أهمل صانعو السيارات السلامة وركزوا على الشكل، الراحة، السرعة والقوة.

وفي محاولة للإساءة إلى سمعة نادر، تعاقدت شركة جنرال موترز مع عميل سري لفحص سياسات نادر، وديانته وحياته الجنسية. وعندما انكشف أمره، اضطر رئيس جنرال موترز إلى الاعتذار عن اقتحام حياة نادر الخاصة أمام لجنة فرعية لمجلس الشيوخ ودفع تسوية مقدارها 425,000 دولار. وقد استعمل نادر المال لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة مهتمة بالمصلحة العامة لمراقبة أعمال تتعارض مع مصالح المواطنين والمستهلكين. وتزعم أيضا تشريعات تمثل نقطة تحول مثل القانون الوطني للمواصلات وسلامة السيارات، وقانون السلامة والصحة المهنية، وقانون سلامة منتجات المستهلك.

إن كثيرا من المنتجات التي يسلم بها جدلا الأميركيون اليوم هي من صنع ناشطين اجتماعيين غيروا الطريقة التي تعمل بها الشركات وتحمي البيروقراطيات الحكومية الشعب. وترحب الوكالات الحكومية اليوم بآراء الجمهور بشأن سلامة منتجات يستهلكها الشعب.
****